حرمان الأم ابنها ليس عنفاً نفسياً.. حقاً؟

ما هو العنف النفسي؟ سؤال يثيره قرار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر في قضية حضانة ريتا شقير ابنها آدم، خصوصاً أنه، في تأكيده حكمه بالسماح لها برؤية ابنها لمدة 3 ساعات فقط في الأسبوع، إلى حين الفصل بالدعوى الشرعية المقامة أمام المحكمة المختصة، لم يعتبر حرمانها منه عنفاً نفسياً.

وفي التعليل القانوني قال مزهر إن "دور قاضي الأمور المستعجلة وفقاً لقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف رقم 293/2014، هو فقط الحماية من العنف النفسي والجسدي، وأن العنف النفسي الذي تتحدث عنه المستأنفة غير مشمول بنص القانون المذكور، بما أن عدم رؤية المستأنفة ولدها لا يشكل عنفاً بمفهوم القانون المذكور".

والحال أن قرار مزهر يبدو "تفسيراً ضيقاً للقانون"، وفق ما يقول مصدر قضائي لـ"المدن". ذلك أن "حرمان الأم من رؤية ابنها يتخطى حدود العنف ويصل إلى مرحلة التعنيف، الذي يصعب محو أثاره. فهي قد تنسى العنف الجسدي، لكنها لا يمكن أن تتعافى بسهولة من عنف نفسي يتجلى بحرمانها من ابنها". ويشير المصدر إلى أنه يتوجب على "القضاء، ومن خلال نافذة الاجتهاد، أن يفسر النصوص دائماً بشكل يغطي أي نقص يعتري التشريع خدمة لمصلحة الطرف الأضعف في القضية".

لكن هذا ما لا ينفي وجود مشكلة في القانون نفسه، على ما تشرح المحامية في منظمة كفى ليلى عواضة. فـ"القانون 293 توسع في تعريف العنف الأسري، لكنه لم يتوسع في تحديد الأفعال الجرمية. ما يؤدي إلى ثغرة قانونية تشكل سيفاً ذي حدين. إذ تتيح للقاضي الذي يدعم مفهوم التوسع بالحماية أن يستفيد من المفهوم العام، بحيث يمكن أن يشمل كل أشكال العنف المتوقعة بما فيها العنف المعنوي، الذي يدخل ضمنه عدم رؤية الأم ابنها". واعتبار حرمان الأم من رؤية ابنها عنفاً نفسياً، تؤكده الطبيبة النفسية دانا متري، إذ إنه "من غير المقبول حرمان الأم من رؤية إبنها إذا كانت لا تشكل أي خطر عليه. بالتالي، فإن حرمانها منه يشكل تصرفاً عدائياً تجاهها".

في المقابل، يوجد قضاة آخرون، وفق عواضة، "يفضلون التفسير الضيق للنص، ولا يتبنون التفسير الواسع". وتذكر عواضة أن كفى ترى أنه "يجب على القاضي ألا يفصل بين حماية الأم والأولاد، بل أكثر من ذلك، يجب على القاضي أن يعتبر أن نزع الطفل من حضانة أمه هو عنف قائم بحد ذاته. بالتالي، يجدر بالقضاء المدني أن يأخذ المبادرة ويحمي النساء وأولادهن بشكل كامل، خصوصاً أن النساء يلجأن إليه هرباً من ظلم قضاء الأحوال الشخصية".