عبدالرحيم مراد يعيّن ناخبيه.. في وقف النهضة

لم تجر انتخابات متولي ومجلس إدارة وقف النهضة الإسلامية السنية الخيرية، التي حاول الوزير السابق عبدالرحيم مراد الدعوة إليها، الأحد في 12 آذار، بموجب قرار صدر عن محكمة البقاع الغربي الشرعية السنية، بل تبلغ الأخير قرار هيئة المحكمة الشرعية العليا في بيروت "بمنع اجراء هذه الانتخابات أو أي انتخابات في الوقف قبل صدور الحكم بتعيين أعضاء الهيئة الناخبة الحكمية، وفق صك الشروط والنظام الداخلي للوقف".

صدور القرار بمنع الانتخابات جاء إثر الاستئناف الثاني الذي تقدم به كل من عمر حسن الصيفي وعمر مراد، وهما ممن شاركوا في إدارة أملاك الوقف سابقاً. وكان الاستئناف الأول بوجه قرار محكمة جب جنين، التي تمسكت برأيها في اجراء الانتخابات، والثاني أمام المحكمة الشرعية في بيروت التي رفضت النظر في القضية على وجه العجلة، وفق قرار أصدرته في 6 آذار، وحددت موعداً للاستماع إلى مستأنفي قرار المحكمة في 14 آذار، أي بعد انتهاء الانتخابات التي كانت محددة في 12 الحالي. ما تطلب إظهار معطيات جديدة تطالب بوقف الانتخابات على وجه العجلة، من خلال تسجيل شهادة ثلاثة من أعضاء الهيئة العامة أثبتوا اقصاءهم من اللائحة الانتخابية بأمر من متولي الوقف عبدالرحيم مراد. فعادت المحكمة والتأمت في 9 آذار لتوافق على وقف الانتخابات.

وتكشف مصادر هيئة حماية الوقفين، أي وقف الجمعية الخيرية الإسلامية ووقف الغد الأفضل، التي تشكلت مع بداية الدعاوى المرفوعة ضد مراد، أن الاعتراض أمام المحكمة الشرعية على اجراء هذه الانتخابات منذ 2015، جاء على خلفية الدعوى المرفوعة من كل من الصيفي ومراد قبل هذا التاريخ، لطلب كف يد الوزير مراد وتشكيل لجنة للتدقيق المالي في كشوفات المؤسسات التابعة للوقف، على أثر الخلاف القائم في شأن محاولة التنازل عن فروع الجامعة اللبنانية الدولية لمصلحة شركة دبلوماكس المملوكة من أولاد مراد وصهره، خلافاً للقانون الذي يؤكد أن أملاك الوقف لا تباع ولا تؤجر.

لكن عدم جواز أن يكون المتولي المطلوب كف يده هو الجهة نفسها التي تجري الانتخابات، ليس السبب الوحيد لتسجيل الاعتراض على اجرائها، بل يقول مصدر متابع إن مراد أقصى خلال فترة توليه مهماته منذ نحو 20 عاماً عدداً كبيراً من أعضاء الهيئة العامة، الذين خالفوه على مراحل، ليقدم للمحكمة الشرعية مؤخراً لائحة بـ133 اسماً من أصل 278 من الهيئة الناخبة. وهذا بحد ذاته مخالف لشروط الانتخابات.

وفي وقت رفض مراد التعليق أو الرد على الاتهامات المساقة ضده، تاركاً ذلك إلى الوقت المناسب كما قال لـ"المدن"، جاء الترحيب بقاعاً من معارضي إدارته، الذين رأوا في قرار منع اجراء الانتخابات بداية نهاية مرحلة شابها كثير من "القلقلة" في تولي شؤون الوقف وإدارة أملاكه. وقد أشارت مصادر هؤلاء إلى أن هيئة حماية الوقفين تملك مستندات تؤكد أن الوقف لم يستفد من أي من عائدات المؤسسات. وتكشف المصادر أن أعضاء من الهيئة تقدموا بإقتراح خطي إلى مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان لتشكيل لجنة من 6 أعضاء حياديين، على أن يشكلوا لجنة إدارية تكون مهمتها اجراء الانتخابات والتدقيق بحسابات المؤسسات.

ووفق المطلعين على تفاصيل القضية، فإن قراراً صدر عن المحكمة الشرعية قضى بالتدقيق في مصاريف هذه المؤسسات وعائداتها، وقد كلفت إحدى شركات التدقيق، قبل أن يتبين أن الوزير مراد يستخدم الشركة نفسها لإجراء التدقيق لمصلحته. فأوقف استخدامها ريثما يتم اختيار شركة أخرى.

في المقابل، تنفي مصادر هيئة حماية الوقفين وجود أي تدخل سياسي لمصلحتها، خصوصاً في صدور قرار وقف اجراء الانتخابات، وتتهم بدورها دريان ورئيس الحكومة سعد الحريري بالمماطلة في الفصل في هذه القضية، ولاسيما بعد الدعم الخارجي، المصري والسعودي، الذي سمعه دريان عن مراد، وتحسن علاقة الحريري به. علماً أن عدم البت بالمسألة يبقي وكالة الوقف للمتولي، الذي لم ينتخب سوى مرة واحدة، في العام 2012. أي بعد 12 سنة من تولي إدارة أملاك الوقف، وسط صمت حتى المعترضين الحاليين على تفرده بقرار الوقف حينها.