التقرير اليومي: "تخفيضات" السلسلة تطال القضاة

فبينما كانت شاحنتان، محملتين بغرف جاهزة، تحاولان الوصول إلى الموقع المحدد لمعمل الإسمنت، بمؤازرة ست سيارات تقل 24 راكباً، كما أفاد رئيس البلدية فؤاد هيدموس، اعترضهما ثلاثة عناصر من الشرطة البلدية بالعارضة المثبتة في المكان لمنع "تسلل المخالفات"، ليعقب ذلك اطلاق نار إستمر إلى نحو الساعة، كما أفاد أحد سائقي الشاحنتين. ويرفض هيدموس اتهام الشرطة البلدية "غير المسلحة ولو بسكين" بإطلاق النار، قائلاً: "لسنا بحاجة لاطلاق النار لأن الحق سلاحنا، والمعمل لن ينشأ".

ورغم درجات الحرارة المتدنية، أصر المعترضون على البقاء في الموقع، إلى حين مغادرة الشاحنتين، اللتين وصلت إلى سائقيهما تعليمات بالبقاء أيضاً، لاسيما بعد تدخل قوة من فوج التدخل في قوى الأمن الداخلي. وهو تدخل رأى فيه المعترضون محاولة ضغط لإدخال الغرف إلى موقع المعمل، فيما تمنى هيدموس أن "يكون تدخل القوى الأمنية معنا وإلى جانبنا ليحمينا من مسلحي فتوش".

القضاة يعترضون
وصل الإعتراض على سلسلة الرتب والرواتب إلى الجسم القضائي، إذ نفذ القضاة وقفة احتجاجية، الإثنين، في قصر العدل، وأعلنوا الاعتكاف في مكاتبهم، على أن يتم الاستمرار في النظر في قضايا الموقوفين، والقضايا الملحة، والتدابير الاحتياطية التي لا تحتمل التأجيل، وجلسات المزايدة العلنية، ريثما تتم معالجة الخلل القائم. ويرى القضاة أن مشروع قانون السلسلة يمس بكرامتهم، لاسيما أنها أقرت من دون استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، عملاً بالمادة 5 من المرسوم الإشتراعي 150/83، التي توجب استطلاع رأي السلطة المختصة بالقضاء في الأمور التي تتعلق به.

ويقول الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى غالب غانم، لـ"المدن"، إنه "يجب تطبيق النص الحرفي للمادة 5، وبالتالي لا يجوز تجاوز الصلاحيات المعطاة لمجلس القضاء الأعلى، والقيام بإجراءات تطال حقوق القضاة من دون أخذ رأيه".

ويشير المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية، في حديث إلى "المدن"، إلى أن "اعتراض القضاة جاء رداً على مشروع قانون السلسلة وعلى تقليص العطلة القضائية، من شهرين إلى شهر واحد، وجعل رواتب موظفي الفئة الأولى أعلى من رواتب القضاة، بنحو مليون ومئة ألف ليرة. وهو أمر يعبر عن نظرة دونية إلى القضاء، ويجب تصحيحه. فلا يعقل أن يكون راتب القاضي أدنى من راتب موظف فئة أولى".

الجميل يستغرب
استغرب النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحافي، كيف أنه "ممنوع المس بالهدر والفساد، لكن من المسموح تمويل السلسلة من جيب المواطن وفرض الضرائب؟". وأكد الجميل أن "الضرائب تطال كل اللبنانيين من دون استثناء، وليس صحيحاً أنها ستطال طبقة معينة فحسب"، مضيفاً أن "مشكلتنا ليست مع إقرار السلسلة، بل مع تمويلها".

وفي اتصال مع "المدن"، يقول عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب سيرج داغر إن "تمويل السلسلة يكون باستعادة الأموال من مصادر الهدر، سواء تمثلت بالتهرب الضريبي أو الأموال المهدورة في المرفأ والكهرباء وغيرها. وبالتالي فإننا نرفض تحميل المواطن أعباء إضافية تزيد من حدة الفقر في البلاد". ويكشف داغر أن تصعيد الكتائب "سيبدأ بالتصويت ضد الموازنة في مجلس النواب، مع درس خيارات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً".