احذروا الكلاب في بيروت: المسؤوليات ضائعة

لا تخلو بيروت وشوارعها، خصوصاً في أماكن تمركز الطبقات الوسطى أو الغنيّة، من ثقافة اقتناء الكلاب والاهتمام بها. وفي الشارع نفسه، هناك من يحب الكلاب ومن يخشاها. لكن ما حصل مع الزميل علي رباح، في كورنيش المنارة، الأربعاء 8 آذار، يعزّز وجهة النظر الثانية. أي الخوف والخشية من الكلاب.

وكان رباح في طريق عودته إلى سيّارته، حين شاهد كلبين مع أصحابهما. فلم يكترث. لكن فجأة ركض الكلبان في اتجاهه، والحصيلة كانت: خمس عضّات مزّقت بنطاله وجلده، وواحدة من العضّات كانت عميقة. لم يرَ رباح شيئاً أمامه سوى رجليه، اللتين تنزفان دماً، فهرع إلى أقرب مستشفى، وتلقى 10 حقن، على أن يأخذ واحدة إضافية بعد أسبوع. طلب الدرك من رباح التقدم بشكوى ضدّ أصحاب الكلاب، لكنّه يقول إنه لا يعرفهم، و"هم أصلاً لم يقتربوا منّي للكلام عما حدث. فهل أرفع دعوى ضد مجهول؟".

تساؤلات كثيرة تثيرها هذه الحادثة: هل الكلاب فعلاً خطر على المشاة في شوارع بيروت؟ وكيف يتعاطى القانون مع أصحاب الكلاب التي تعتدي على آخرين؟ وكيف تنظّم الدولة موضوع تربية الكلاب؟

يقول ثروت الأسمر، صاحب مدرسة لتربية الكلاب، لـ"المدن"، أن "ليس هناك كلاب مفترسة، بل هناك أناس مفترسون. فالمشكلة ليست في الكلب، بل في مرشده وطريقة تربيته". الأسمر، الذي يعمل في هذا المجال منذ العام 1980 وهو حائز شهادات من فرنسا، يعتبر أن تربية الكلاب عمليّة لا يمكن لأيّ كان أن يتولّاها، خصوصاً أنها "مرتبطة بعلم نفس الكلاب وعواطفها المشتركة مع الإنسان وقصر ذاكرتها وغيرها من الأمور".

ووفق الأسمر، فإن المشكلة على الصعيد الوطني. فـ"اليوم كلّ من يظنّ نفسه مرشد كلاب يفتح مدرسة للتدريب. ما يجعل المشاكل وسوء التربية ينتجان حالات غريبة". فلا يوجد في لبنان لجنة أو هيئة تابعة لوزارة الزراعة تنظّم قطاع تربية الكلاب، على عكس ما يحصل في فرنسا مثلاً. فـ"هناك لا يمكنك العمل في هذا المجال من دون الشهادات التي تملكها. والأمر كلّه يعود إلى التنظيم الذي بنته الدولة والرقابة والعقوبات الصارمة التي تنزل بحق كل من يخالف القانون".

ومتى انعدمت الإستراتيجية العامة لتربية الكلاب وامتلاكها في لبنان، باتت أمور تنظيمها تعود إلى قرار من هنا أو هناك. ففي بيروت، أصدرت البلدية قراراً، في شهر آب 2016، بشأن تنظيم تنزيه الكلاب في الشوارع. ويقول عضو المجلس البلدي ورئيس هيئة العلاقات العامة فيه، هاغوب ترزيان، إنّ "القرار كان يهدف إلى أمرين: ألا يتمّ تنزيه الكلاب من دون طوق، وأن يتمّ التنظيف خلفها". والمعني بتطبيق هذا القرار هو شرطة بيروت التابعة لقوى الأمن الداخلي، وليس البلدية نفسها. وفي حالة كالتي حصلت مع رباح، يقول ترزيان: "لا يمكن للبلدية أن تفعل شيئاً، والأمر يعود إلى الأمن الداخلي، رغم أن الهجوم عليه قد يكون حصل لأن الكلاب كانت خارجة من دون طوق عنق. وهذا ما يخالف قرار البلدية".