"عين الحُلوة": السلطة الفلسطينية أقرب إلى الحل الأمني؟

في الوقت الذي تشتد فيه أزمة مخيم عين الحلوة بفعل تصاعد الحالة الأمنية المرتبطة بالاشتباكات المسلحة المتكررة بين الفينة والأخرى في السنتين الأخيرتين، بين عناصر حركة فتح وتلك التابعة لما تسمى الجماعات السلفية "المتشددة"، تُفضل القيادات الفلسطينية في رام الله عدم التعليق صراحة على ما يجري، كأنها تستبق سيناريو ما ينتظر المخيم، ولا تريد أن تتحمل مسؤوليته وما سيتمخض عنه في حال كانت المآلات مأساوية.

تنظر حركة فتح ما يجري بعين الخطورة، ويبدو الارتباك والتردد واضحين على عدد من أعضاء اللجنة المركزية، إذ يكتفون بالقول إن "المتابعة الآن بيد عزام الأحمد وفتحي أبو العردات"، مشيرين إلى أن الوضع غير طبيعي ويُنذر ببؤس الحالة الفلسطينية التي قد تؤدي إلى تدمير المخيم، الذي يعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني بعد مخيم اليرموك في سوريا.

ويكشف عضو في اللجنة المركزية في فتح، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"المدن" أن مجموعة من قوات النخبة التي تم تدريبها على يد جهاز الأمن الوطني التابع للسلطة الفلسطينية في مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور ومواقع أخرى في لبنان، قد تحركت في اتجاه عين الحلوة، استعداداً للتدخل العسكري في حال طُلب منها ذلك.

وفيما يعبّر القيادي عن خشيته من تدخل القوة المذكورة، يسأل: "ماذا يُمكن لهذه القوة أن تفعل في ظل الكثافة السكانية في المخيم، وحساسية الوضع وخطورته؟". ويخلص إلى القول: "الأمر يحتاج إلى تشاور على مستوى الأطر الوطنية المختلفة لتفويت الفرصة على بعض الجهات لتدمير المخيم". ويُظهر هذا الرأي مدى الخلاف الذي يعتري مركزية فتح حيال الخيار الأمني.

غير أن مصدراً قيادياً مقرباً من الرئاسة الفلسطينية بدا مُتحمساً أكثر من القيادي الفتحاوي سالف الذكر في ما يخص سيناريو "الحسم الأمني والعسكري" في عين الحلوة، ويقول لـ"المدن" إن القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس "باتت أقرب إلى هذا الحل، بعد استنفاذ الجهود السياسية لإبعاد الدمار عن المخيم. فأن يبقى المخيم مقسماً إلى مربعات أمنية لمصلحة الجماعات المتشددة، فهذا أمر غير مقبول". ويعتقد أن "الحل الأمني تأخر عامين ولا ينبغي أن يستمر لأكثر من ذلك".

ويوضح أن الجيش اللبناني ليس طرفاً الآن في ما يدور من مواجهات واشتباكات في مخيم عين الحلوة، لأن الدولة اللبنانية أوصلت رسالة حاسمة إلى القيادة الفلسطينية والفصائل المختلفة مفادها "إذا لم تُعالج هذه المظاهر، فإن الجيش اللبناني سيضطر إلى المعالجة الأمنية بنفسه. والمطلوب الآن من منظمة التحرير أن تُحدد الخيار الأنسب لحسم الأمر. لقد حاولنا، خلال الفترة الماضية، معالجة الأمر سياسياً كي نحمي المخيم من أي هزة أمنية، ولاسيما أن المخيم مكتظ بالسكان، والبيوت متلاصقة. ولكن، الآن لا خيار غير استخدام القوة والسلاح لاستئصال الوباء".

ويكشف المصدر استعداد قوة النخبة المُشكلة من 2000 فلسطيني من مخيمات لبنان للتعامل والتحرك إذا ما تلقت أوامر بالمواجهة، ويقول: "إن ابن المخيم سيتردد في اطلاق النار على المسلح الذي ينحدر من عين الحلوة، هذا إن علمنا أن المربعات الأمنية للجماعات المتشددة عبارة عن حارات، تتداخل فيها علاقات القربي بين السكان والجماعات، وحارتا الصفصاف والراس الأحمر خير مثال على ذلك".

يضيف: "هناك مناطق ممنوع أن يدخلها اعضاء اللجنة الامنية التي شُكلت سابقاً قبل أن تتعثر وتتفكك. ولا يُعقل أن يُهدد أمن المخيم ويتم اختطافه وجره إلى سيناريو النهر البارد. ونحن لا نريد استدراج الجيش اللبناني، فيجب أن نستبق ذلك بالخيار الأمني الفلسطيني الحاسم والحازم مهما كلف الثمن".

وترى القيادة الفلسطينية في رام الله أن سبب اشتعال الأمور في مخيم عين الحلوة يكمن في أن الجماعات المتشددة قامت بالاستفزاز الأخير مدعومة من بعض القوى العربية، ارتباطاً بالوضع اللبناني، في إطار محاولتها اعطاء انطباع بعد زيارة رئيس السلطة محمود عباس إلى بيروت، بأن الوضع الامني في المخيمات غير مستقر، وأنه يُمكن أن يُشكل خطراً على لبنان، بُغية استدراج الجيش اللبناني إلى المواجهة معه والذهاب نحو سيناريو نهر البارد، خصوصاً أن عباس أكد للمسؤولين اللبنانيين أنه لن يسمح بتمرد المخيم على الأمن اللبناني وأن الاخير له الحق في تولي المسؤولية الأمنية في حال تعاظم الخطر.