ثورة المخاتير في البقاع الغربي

حالة دائرة النفوس في البقاع الغربي ليست على ما يرام هذه الأيام. فكثافة الأعمال الموكلة إليها، تتطلب ما لا يقل عن ثمانية موظفين لإنجازها، وفق مخاتير القضاء، فيما العدد المتوافر هو ثلاثة موظفين فقط، بالإضافة إلى مأمور النفوس. وكان يعاون هؤلاء، حتى بداية شهر كانون الثاني 2016، خمسة مخاتير يشاركون في كتابة اخراجات القيد، بالإضافة إلى موظفة تتقاضى راتبها من اتحادي بلديات السهل والبحيرة، إلا أن تعميماً صدر عن رئيسة مصلحة النفوس سوزان خوري أقصى هؤلاء من المهمة، مخلفاً ثقلاً كبيراً على الدائرة.

تخدم دائرة البقاع الغربي عملياً نحو 33 بلدة في القضاء، يتخطى عدد سكانها وفق رئيس رابطة المخاتير وليد عبدالرزاق 100 ألف نسمة. وقد أضيف إلى هؤلاء منذ الأزمة السورية عدد مواز من اللاجئين السوريين، الذين لجأوا إلى الدائرة نفسها لتسجيل أحوالهم الشخصية في أماكن إقاماتهم قبل أن تشق طريقها إلى وزارة الخارجية والسفارة السورية.

ووفق بعض المخاتير، فإن الدائرة كانت تتدبر أمورها بمعاونة المخاتير، إذ كانت المهلة القصوى لإصدار إخراج القيد لا تتخطى 24 ساعة. وقد أدرج معظم مخاتير القضاء تأمين الوثائق المنجزة في دائرة النفوس كجزء من خدماتهم المقدمة لناخبيهم خلافاً لما هو مطلوب منهم، إلى أن تحول الأمر إلى عبء، حيث بات إنجاز أي إخراج قيد يستغرق ما لا يقل عن عشرة أيام. ووقعت الدائرة ومعها المخاتير في عجز عن تلبية الوثائق المطلوبة ضمن المهل الزمنية المؤاتية لمصالح المواطنين.

عليه، ارتفعت صرخة مخاتير القضاء، البالغ عددهم 73 مختاراً، أكثر من مرة في الأيام الماضية، لمطالبة وزارة الداخلية بإعادة الأمر إلى ما كان عليه، أو ايجاد البديل المناسب، سواء من خلال التعاقد مع عدد أكبر من الموظفين أو من خلال فصل عدد من فائض الملاك العام.

وازاء التجاهل الذي قوبلت به صرختهم، إذ لم ينجح المخاتير حتى الآن بتحديد موعد مع وزير الداخلية نهاد المشنوق لشرح معاناتهم، تداعى المخاتير إلى اجتماع، الخميس في 2 شباط، في مقر الرابطة في جب جنين، وناقشوا الخطوات التصعيدية، ومن بينها أن يودع المخاتير أختامهم لدى قائمقام القضاء ريثما يتم حل هذه الإشكالية.

وقبل الاجتماع حمل المخاتير معاناتهم إلى مأمورة نفوس زحلة المكلفة من قبل سوزان خوري بالاستماع إلى شكواهم، لكن من دون أن يعودوا بأي حلول عملية للمشكلة، بل لمس المخاتير من خلال الاجتماع توجهاً لالقاء المسؤولية على عاتق مأمور نفوس سراي جب جنين. وقد رفضوا تحميله أكثر مما تحمله اياه القوانين الوظيفية.

وبدا الإمتعاض كبيراً على المخاتير من لامبالاة نواب المنطقة، وكانت دعوة أحدهم لمعاقبة هؤلاء بتأخير طلبات إخراج القيد التي تتهافت عليها الماكينات الانتخابية عند إقتراب موعد الانتخابات، آسفين لكون ما هو ممنوع حالياً يصبح سائداً خلال الانتخابات، إذ يجتاح مندوبو الماكينات دوائر النفوس وينجزون إخراجات القيد بأيديهم أحياناً.

ولأن ما يطالبون به يتعلق أولاً بمصالح الناس، قرر المخاتير أن يشاركوهم بمسؤولية المطالبة بحقوقهم، من خلال الاعتكاف عن تقديم خدمة تخليص المعاملات بأنفسهم لناخبيهم، ملتزمين بحدود مهمتهم فحسب. ما يضع المواطنين على تماس مع حجم المشكلة وما يمكن أن تخلفه من إنفجار اجتماعي، إذا ما بقي الوضع على حاله.