الفلسطينيون في لبنان.. سيتحولون إلى أرقام ووقائع

رغم وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ عقود طويلة، لم تجر الدولة اللبنانية أي إحصاء رسمي لأعدادهم وأوضاعهم. فكانت الدراسات من هذا النوع محصورة بإصدارات المؤسسات ومراكز الدراسات اللبنانية والفلسطينية، التي كانت تؤدي غالباً إلى أرقام متضاربة، تسمح باستخدام قضية العدد الفعلي للاجئين في لبنان في دائرة التوظيف السياسي المحلي والدولي.

عليه، يأتي مشروع "التعداد العام للسكان المساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان"، الذي أطلق الخميس في 2 شباط في السراي الحكومي، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، ليخرج قضية عدد اللاجئين الفلسطينيين من خانة التخمين والتقدير إلى جداول الأعداد والوقائع. ما سيوفّر للدولة اللبنانية بيانات إحصائية رسمية وشاملة عن المخيمات الفلسطينية. والمشروع المقرّر المباشرة به إبتداءً من 27 شباط 2017، هو ثمرة جهد مشترك بين لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وإدارة الإحصاء المركزي اللبناني، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.

أما المعطيات التي سيبحث بها هذا التعداد، فستشمل عدد السكان، ظروف السكن، عدد الطوابق وملكية البناء وتاريخ بنائه ومشكلاته وتوافر شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وكيفية التخلص من النفايات. بالإضافة إلى خصائص الأسر والأفراد والقوى العاملة وحال البطالة وتوزعها وأسبابها، والنشاط الإقتصادي الممارس والمستوى التعليمي والمؤهلات المهنية والجامعية، والصعوبات التي يعانيها ذوو الاحتياجات الخاصة، والفرص المتاحة لهم. وسيلحظ الإحصاء الحراك السكاني، الذي يشمل التوسع العشوائي والنزوح الداخلي والهجرة.

تمكن أهمية هذا التعداد في استخدام "لغة المعطيات والأرقام الثابتة كبديل من أساليب الاستعمال لأغراض سياسية والتلاعب بالرقم صعوداً ونزولاً. ويقدّم فرصة للإطلاع على أوضاع الفلسطينيين من النواحي كافة"، وفق رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة. ويشير منيمنة إلى أنه ابتداءً من صباح الجمعة، في 3 شباط، ستنطلق الجهود لتنفيذ المشروع الذي سيضمّ 600 شاب وفتاة من اللبنانيين والفلسطينيين، وقد شكّلت لجنة الحوار لجنة تنفيذية لمتابعة هذه الجهود خطوة بخطوة.

أما رئيسة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني علا عوض، فتشير إلى الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل هذا المشروع على مدى السنتين الماضيتين، التي "توجت بتوقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي البلدين لتشكل إطاراً فنياً وإدارياً وسياسياً لتنفيذ هذا المشروع".