أيدن روك تتحايل على القضاء في الرملة البيضا؟

ما إن أصدر مجلس شورى الدولة قراره القاضي بوقف تنفيذ رخصة البناء لمشروع أيدن روك في الرملة البيضا، الأربعاء 22 شباط، حتى نشرت الشركة وثيقة تقول إنها تملك رخصة ثانية بديلة من الرخصة التي اعتراضت عليها جمعية الخط الأخضر بالتعاون مع المفكرة القانونية. وكانت قد حصلت عليها في 19 كانون الثاني 2017، وتعتبر نافذة من تاريخ الرخصة الأولى في أيلول 2016، محاولة بذلك التهرب من قرار الوقف. كما لو أنه يطال رخصة ليست موجودة في الأصل.

لكن رئيس جمعية الخط الأخضر علي درويش يرى، في اتصال مع "المدن"، أن الشركة استحصلت على الوثيقة حين اشتمت رائحة قرار قضائي قد يُفقدها المشروع، مدخلة بعض التعديلات على الرخصة بشكل أسوأ مما كانت عليه، رغم المخالفات القانونية التي تشوبها. لكن ذلك لن يشكل عائقاً أمام تنفيذ القرار، حتى لو حاولت الشركة القول إن الرخصة جديدة.

ويفسر درويش ذلك بأن "الرخصة الجديدة" اعتبرت نافذه منذ تاريخ الرخصة الأولى. أما الرسم الذي دفعته الشركة على الوثيقة الجديدة فهو 400 ألف دولار، في حين أن رسوم الرخصة تفوق مليون دولار. لذلك، يسأل درويش عن سبل تأمين تلك لوثيقة، وعن سبب عدم لصق هذه الرخصة على مدخل الورشة، كما هو متعارف عليه أثناء تنفيذ أي مشروع.

وتؤكد المحامية لمى كرامة، من المفكرة القانونية، في اتصال مع "المدن"، أن الوثيقة الجديدة تتضمن التعديلات التي طرأت على الرخصة القديمة، بدليل التاريخ الذي أرجعت إليه لإظهار اتصالها بالرخصة السابقة، و"قرار وقف التنفيذ يسري على هذه التعديلات كما على الرخصة الأساسية".

تجدر الإشارة إلى أن قرار وقف التنفيذ ليس مبطلاً الرخصة، إنما كفيل بوقف الأعمال إلى حين البت في المراجعة، بعد أن تقدم الشركة المعنية والدولة اللبنانية جوابهما. عند ذلك، إما تبطل الرخصة أو ترد المراجعة. وتشير كرامة إلى أن المراجعة تتضمن وقف تنفيذ الأعمال أولاً وإبطال الرخصة ثانياً. بالتالي، فإن القرار الذي صدر عن الشورى بوقف التنفيذ قبل البت بالمراجعة ليس سوى إثبات حجم الضرر الذي تتسبب به هذه الأعمال. ما يعني تجميد الأعمال إلى حين البت بالقضية. وهي خطوة جدية في الوقت الراهن. إنطلاقاً من ذلك، تطالب كرامة محافظ بيروت القاضي زياد شبيب تطبيق قرار الشورى ووقف التنفيذ فوراً إلى حين البت في القضية.

وفي انتظار أن تسلك هذه القضية مسارها القانوني، يبقى على السلطة المعنية سلوك خيار من اثنين. إما أن تلتزم قرار الشورى بوقف التنفيذ أو أن تتخطى القرار وتُبقي على الأعمال في الرملة البيضا، كأن القرار لم يتخذ، مثلما باتت تتعاطى معظم الإدارات الرسمية مع قرارات مجلس الشورى.