هيئة التنسيق: الاعتصام غير موجه ضد الحكومة؟

فاجأ الحشد من المعلمين والأساتذة في الاعتصام، الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية، في 22 شباط في ساحة رياض الصلح، الجميع بمن فيهم قيادات الروابط المنضوية في الهيئة، خصوصاً أنه لم يكن هناك متسع من الوقت للحشد. فعادت الساحة لهيئة التنسيق بعد نحو عامين من التوقف عن الحراك النقابي والاعتصامات، في ظل حماية أمنية لافتة.

حشرت قيادات الروابط أمام قواعدها، في ظل توارد المعلومات والأخبار عن تأجيل سلسلة الرتب والرواتب، فكان الحضور اللافت من الشمال والبقاع والجنوب، وكانت أيضاً بيانات التأييد من المكاتب التربوية الحزبية، خلافاً لمواقف قيادتهم السياسية. فبعد خمس سنوات من النضال في سبيل تحقيق سلسلة الرتب والرواتب، لم يمل الأساتذة من الاعتصامات، فجاء التوقيت أثناء اجتماع مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، المخصصة لدراسة السلسلة.

رفض المعتصمون سياسية الحكومة في موضوع السلسلة، فعبروا عن مواقفهم بعشرات اللافتات، التي تؤكد حقهم، وأن الترغيب والترهيب لن يغيبا السلسلة، و"السلسلة حق وليست منة"، "حلوها أو حلوا"، "كفى مماطلة"، إلى ردود على المواقف التي صدرت عن بعض المسؤولين ومنها: "كفانا استغباء وإفقاراً باسم الانماء والاعمار"، و"سلطة عاطلة إلا عن الفساد"، و"السلم المتحرك للأجور يحقق الاستقرار الاجتماعي".

بداية، لم تكن مواقف المعتصمين موافقة لكلمة عريف الحفل، عضو الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين أنطوان مدور، حين اعتبر أن الاعتصام غير موجه ضد الحكومة "كلنا ممثلون فيها"، فبدأت الإنتقادات من قبل المعتصمين بالقول: "إذا لم يكن الاعتصام ضد الحكومة التي عليها إقرار السلسلة، لماذا الاعتصام أمام السرايا الحكومية بالتزامن مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء؟".

هذا الموقف، مع الأجواء التي سرت بين الأساتذة من أن رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، التي أعلنت يوم الخميس 23 شباط يوماً للاضراب، في جميع الثانويات الرسمية، تحت شعار "استعادة الموقع الوظيفي"، وترافقت مع تأكيد رئيس الرابطة نزيه جباوي بالمطالبة بتعيين الأستاذ الثانوي على الدرجة 25 من سلم الرواتب واعطاء عشر درجات لكل أستاذ في الخدمة الفعلية، أثارت ردوداً من معلمي التعليم الأساسي، بتأكيد موقع التعليم الأساسي وحقوقه.

ورغم التشديد في الكلمات على وحدة هيئة التنسيق النقابية، غير أن التوجه العام بين الروابط المنضوية في الهيئة يدل على التباعد في المطالب، وإن كان العنوان العريض هو سلسلة الرتب والرواتب.

رأى رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي عصام عزام أن الدولة التي تحترم نفسها تكرم المتقاعد وتقدم له كل رعاية، وطالب باسترجاع الـ15% التي تقتطع من رواتب المتقاعدين، بعد إقرار مجلس النواب في 19 شباط 2017 القانون 55 باستعادة الـ25% المقتطعة من تعويضات النواب. وأكد أن رواتب المتقاعدين ليست منة من أحد، لأنها نتيجة محسومات تقاعدية متراكمة طيلة سنوات الخدمة الفعلية.

ورفض رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني نضال ضومط سياسة المماطلة والتهميش بعد سنوات من الوعود، وطالب بإقرار السلسلة من مصادر لا ترهق المواطن، بعد ضبط الهدر في المرفأ والكهرباء والأملاك البحرية والنهرية والاتصالات والتلزيم بالتراضي.

وسألت فداء طبيخ باسم رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي عن سبب التهويل بصرف 1200 مليار ليرة للتخفيف عن معاناة ثلث الشعب اللبناني؟ وأين الغيورين على الإقتصاد؟ ماذا فعلوا لوقف الهدر في مرافق الدولة؟ وهل زيادة الضرائب على المصارف ستفلس البلد؟

ورأت أن الإتفاق الأكبر بعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة كان على هدر حقوق المعلمين، والإتفاق "على إذلالنا واستعبادنا وسلبنا حقوقنا.. إتفقوا على من يتحمل البرد والحر ليحمي الوطن.. وعلى من يعلم التلاميذ حب الوطن".

المشهد الكثيف للقوى الأمنية في ساحة رياض الصلح، دفع نقيب المعلمين نعمه محفوض إلى توجيه التحية لهم، لافتاً إلى أن مشهد الهروات ليست مسؤولة عنه القوى الأمنية بل القيادات.

وتوجه إلى المجتمعين في السرايا الحكومية قائلاً: "لسنا هواة إضراب. نحن والأهل والمدارس في خندق واحد، ولا أحد يضعنا في وجه الأهل وإدارات المدارس". وأكد الحرص على العام الدراسي وقال: "نزلنا رغماً عنا إلى الشارع ولا تدفعونا للنزول مرة ثانية". وبعدما عدد مكامن الهدر قال: "ليس مقبولاً بعد خمس سنوات أن يقول أحد الوزراء أعطونا سنة ونصف السنة أو سنة لدرس السلسلة"، واصفاً هذا القول باللعب بعقول الأساتذة والمعلمين.

ونبّه محفوض من خطوات تصعيدية مقبلة، وقال: "بعد انتهاء المهلة في نهاية شباط سندعو الجمعيات العامة لاتخاذ خطوات سلبية كبيرة. والجالسون في القصر الحكومي يتحملون المسؤولية.. والانتخابات النيابية آتية".

كلمة الختام كانت لجباوي، الذي تناول موضوع بيانات المكاتب التربوية للأحزاب المؤيدة للإضراب والمطالب، وسأل: "ألم تكونوا ممثلين لهذه المكاتب في مجلس النواب والوزارة؟". وحذر من المس بالحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين التي صدرت بقوانين. ولفت إلى أن التضخم بلغ أكثر من 140%، رداً على موقف المسؤولين الرافض لكلمة 121%. ودعا جباوي الأساتذة إلى الاستعداد لجميع أنواع التحرك.