الرملة البيضا: الشورى يوقف أعمال "أيدن روك"

أصدر مجلس شورى الدولة، الأربعاء 22 شباط، قراراً بوقف تنفيذ رخصة البناء لمشروع أيدن روك في الرملة البيضا، التي أصدرها محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، على العقار 3689/ المصيطبة في 6 أيلول 2016، لمصلحة "الشركة العقارية والسياحية أيدن روك". وقد جاء هذا القرار على خلفية مراجعة كانت قد تقدمت بها جمعية الخط الأخضر، بالتعاون مع المفكرة القانونية، أمام الشورى في 28 تشرين الثاني 2017، طلبت وقف تنفيذ رخصة البناء المذكورة.

يقول رئيس جمعية الخط الأخضر علي درويش، في اتصال مع "المدن"، إن "قرار الشورى يعد بحد ذاته انتصاراً للمواطنين. لكن العبرة تكون في التنفيذ، أي أن يلتزم المحافظ تنفيذ نص القرار ووقف أعمال التنفيذ. وإلى ذلك الحين ستضغط الجمعية من أجل ذلك".

وفي قراءة أولية للقرار، يشير درويش إلى أن القرار جاء معللاً بالحيثيات التي هي مخالفات لعدد من القوانين والأنظمة في ملف الرخصة. وأكد القضاء على صفة الجهة المدعية، انطلاقاً من حق أي مواطن بالمحافظة على الأملاك العامة. "ما كرس حقنا كمواطنين بالإدعاء. إلا أن الأهم من ذلك، هو أن يكون هذا القرار عبرة للمحافظ شبيب كي يعيد النظر في التراخيص الأخرى في الرملة البيضا".

وبحسب نص القرار، فإن قرار الشورى استند إلى المادة 77 من نظام مجلس الشورى. وبينت معطيات الملف أن شروط وقف التنفيذ متحققة في الحالة الحاضرة. ما يستوجب وقف تنفيذ الرخصة المطعون فيها. لذلك، تقرر بالاجماع وقف تنفيذها وإدخال الدولة اللبنانية وشركة أيدن روك في المراجعة.

وتكمن أهمية هذا القرار، وفق المفكرة القانونية، في وجهتين، قبول مجلس شورى الدولة للمراجعة واعتبار أن شرطي الصفة والمصلحة متوافران في الجهة المستدعية وهي جمعية الخط الأخضر أولاً، والثانية في تكريسه لواقعة وجود ضرر بليغ من جراء أعمال البناء الجارية على العقار المذكور. و"هو من هذه الزاوية يشكل باعث أمل على إمكانية المجتمع اللبناني الحفاظ على ما تبقى من الأملاك العامة والبيئة، تمهيداً لإسترداد الأملاك العامة المنهوبة منذ ما قبل الحرب".