افلاس الحكومة بـ250 ألف دولار

قررت الحكومة، في جلستها في 17 شباط، اللجوء إلى الحوافز المادية للكشف عن مصير العسكريين المخطوفين لدى داعش، منذ نحو 3 سنوات. وهو تقدم، بمعنى تسلسلي وزمني، لضعف دورها في المسألة. فهذه الـ250 ألف دولار، المرصودة لمن يقدم معلومات عن مكان وجود العسكريين، لا تبدو إلا تسليماً بانتهاء هذه القضية.

والمبلغ يبدو لعباً في ما يسعى إليه أهل هؤلاء. أي أن يعرفوا شيئاً، أي شيء، عن مصير أبنائهم. واللعب، في معنى منه، تحايل أيضاً. فالحكومة لم تقدم خطوة فيه، ولم يكن لها دور غير نفي ما يقال عن آخر تطوراته. تماماً، كما حصل منذ شهرين، حين وجدت جثث في سوريا قيل إنها للمخطوفين.

لكن المشكلة، تبقى في كيف تفهم هذه الحكومة خطف جنودها وهوية خاطفيهم. فبعد سنوات من تكتم الأخيرين عن مصيرهم، ومكان وجودهم، لسبب أو لآخر، لم تر الحكومة في ذلك- متأخرة طبعاً- إلا ابتزازاً، يستحق دفع المال، الذي غالباً ما يكون طلباً أولاً لا أخيراً. وهذا ما لا يعني أن الحكومة قصرت في الجهد، طالما أن القضية تنحو منحى مغلقاً منذ بدئها، بل إنها، والأجهزة الأمنية، تبدو في مرحلة قصور في اتخاذ القرار والاختيار، وربما لم تجد بعد سبباً للخطف.

وخطوة الحكومة هذه، في توجهها إلى حاملي المعلومات لا الخاطفين أنفسهم، التي تسعى إلى تدويم زمن "القضية"، لن تُدوّم غير ذاك الميل لبث معلومات وأخبار متناقضة عن مصير العسكريين. لكن هذه المرة، بعكس مرات سابقة، يبدو بث الشائعات مشرعاً بالمال وحافزيته، أولاً، واستجداء الحكومة نفسها له ثانياً. كأنها، تقريباً، تشتري افلاسها بـ250 ألف دولار. وهو مبلغ يبدو زهيداً حتى.