أميركا: محاصرة حزب الله نفطيّاً

على بعد أيام من انهاء الاجراءات المتعلقة بدورة التراخيص الأولى للمياه البحرية، وفض عروض الشركات المتقدمة إلى المناقصات المتخصصة بالبحث عن النفط، أسئلة عديدة تطرح في لبنان، تتصل بهذا الملف ولكن من جانب سياسي، استراتيجي وأمني. قبل أيام أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال لقائه وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل على رأس وفد من هيئة إدارة قطاع البترول، أنه يجب الحافظ على الشفافية وتعزيز العمل وتكثيف الجهود التسويقية قبيل الشروع في التلزيم والتنقيب والإنتاج. وفيما يؤكد وزير المال علي حسن خليل وجوب الالتزام بالجدول الزمني لإطلاق المزايدة لاستخراج الغاز استباقاً لأي محاولة من العدو للاعتداء على ثروات لبنان الطبيعية، ثمة همس ديبلوماسي عبر قنوات متعددة يتم نقله إلى المسؤولين اللبنانيين في شأن كيفية حماية هذه الثورة، خوفاً من تحكم حزب الله بهذا القطاع وخصوصاً في البلوكات النفطية الجنوبية.

تُخرج هذه الأسئلة الملف من شقه التقني والإقتصادي المالي، لتدرجه في زواريب السياسة، وتربطه بتطورات واستحقاقات إقليمية ودولية، لم تظهر بشكل واضح حتى الآن، وربما قد تتظهر في الأسابيع المقبلة ربطاً بأي متغيرات سياسية في المنطقة، بموجب توجه السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية في عهد دونالد ترامب.

ومن بين الأسئلة المطروحة، ما يُطرح أميركيا عن مصير هذه الثورة، في ظل سلاح حزب الله الذي يسيطر على لبنان ككل بفعل قوته العسكرية المتنامية، كما يسيطر بشكل ميداني وفعلي على الجنوب ككل. وهذا ما قد يشكّل عامل توتر "نفطي" في تلك البلوكات التي تعتبر على تماس بين لبنان والكيان الإسرائيلي. وتحاول هذه الأسئلة التصويب على حزب الله، لإحراجه داخلياً، وإحراج العهد الجديد والرئيس عون، الذي أكد مؤخراً التمسك بسلاح حزب الله واعتباره مكملاً للجيش اللبناني ويشكل عامل توازن وردع ضد العدو الإسرائيلي. وثمة من يعتبر أن هذه الأسئلة والطروحات تأتي في سياق إحراج عون والرد على كلامه هذا.

وتربط مصادر متابعة هذا الكلام بما هو أبعد، خصوصاً في ضوء الاجراءات الأميركية التصعيدية المتخذة ضد الحزب وإيران. بالتالي، فالرسالة المراد توجيهها إلى لبنان بمؤسساته الرسمية، تندرج في سياق الضغط على الحزب لإحراجه، ولاسيما أنها تأتي بالتزامن مع عودة التصعيد الكلامي بين الحزب والولايات المتحدة ودول الخليج وصولاً إلى حدود تهديد واضح ومباشر من العدو الإسرائيلي. وهذا ما يؤشر إلى تصاعد التوتر الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة.

وثمة من يشير إلى أن الرسائل ستصل بشكل أوضح تباعاً، وسيكون مفادها أنه ممنوع على لبنان أن يستخرج النفط إذا كان هذا المورد في مناطق معينة، أو المنتج من بلوكات معينة، سيتحول إلى عامل يدرّ الأموال لمصلحة الحزب، في ظل العقوبات التي يتعرض لها دولياً بهدف التضييق عليه وخنقه مالياً. إلا أن مصادر معنية بالملف تشير لـ"المدن" إلى أن عمل الشركات سيكون واضحاً وشفافاً ولا يمكن التلاعب بهذا الأمر، خصوصاً أن مردود هذا الإنتاج سيدخل في الصندوق السيادي قيد الإعداد، ولا يمكن أن يستفيد منه حزب الله حصراً. وتعتبر هذه المصادر أن ثمة أطرافاً دولية لا تريد للبنان أن يتحول دولة نفطية، وهي التي تعمل على إثارة هكذا معلومات بهدف عرقلة التنقيب والإنتاج، عبر توجيه الإتهامات إلى حزب الله.

وفي هذا السياق، هناك رسائل اعتراض من بعض الدول على تقدّم أي شركة إيرانية للمناقصات، أو للفوز بالتنقيب عن النفط في أيٍّ من البلوكات وخصوصاً الجنوبية، كي لا تتحول المنطقة أكثر فأكثر إلى منطقة تجاذب دولي وتوجيه رسائل بين إيران والمجتمع الدولي. وضمن هذا المسار، تضع المصادر الردّ الضمني الذي جاء على لسان ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيكريد كاغ على كلام الرئيس عون في شأن السلاح، إذ أكد على وجوب حصريته بيد الدولة اللبنانية، كما أنها لا تفصل هذه الرسائل الضمنية، عن بيان وزارة الخارجية الأميركية الذي صدر أخيراً لتحذير الرعايا الأميركيين من السفر إلى لبنان. وقد تضمّن إشارة واضحة إلى أن السبب في ذلك هو حزب الله.

وتتوقّع المصادر تصاعد هذه اللهجة ضد حزب الله في الأيام المقبلة، من دون أن تستبعد أن تستعيد واشنطن النغمة القديمة المتعلقة بإعادة التشديد والتكرار على وجوب الحفاظ على القرارات الدولية وخصوصاً 1559 و1701، وإعادة الحديث عن ضرورة تسليم سلاح حزب الله.