إلغاء المادة 522: تشديد عقوبة مرتكب الفحشاء بحق قاصر

أدخلت لجنة الإدارة والعدل النيابية تعديلات على قانون العقوبات، ابتداءً من المادة 503 حتى 521، مع مراعاة العادات والتقاليد، فيما ألغت المادة 522 من قانون العقوبات. اتصلت "المدن" بكل من رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم والمحامية دانيال الحويك من منظمة "أبعاد" وطرحت عليهما الأسئلة الآتية:

هل الغاء المادة 522 أمر كاف؟
غانم: طبعاً.
الحويك: الهدف من حملتنا كان إلغاء المادة 522، وبعد تحقيق هذا الأمر نعتبر أننا وضعنا مدماكاً لإحقاق العدالة وتنفيذ العقوبة المنصوصة لكل جرم.

ما هي التعديلات التي جرى التحدث عنها؟
غانم: ما قمنا به هو أننا شددنا العقوبة على من يرتكب الفحشاء بحق قاصر بحيث أصبحت العقوبات تختلف في حال كانت القاصر دون 15 عاماً، وفي حال كان عمرها بين 15 و18 عاماً، إضافة إلى أن التعديل ألزم القاضي بحد أدنى للعقوبة يزيد عن النص السابق، ولا يمكن تخفيضها.
الحويك: بشكل عام، جرى تشديد العقوبة التي أصبح حدها الأدنى في بعض الجرائم 5 سنوات، وفي البعض الآخر يصل إلى 7 سنوات من دون أي إمكانية لتخفيضها عن ذلك.

ما المقصود بمراعاة العادات والتقاليد؟
غانم: المقصود هو أن الخطف بقصد الزواج هو جزء من تقاليد اجتماعية في حال رفض الأهالي زواج الأبناء. كما أنه في بعض الأحيان يكون بعلم الأهل وذلك للتهرب من اجراء عرس. ففي هذه الحالات ينظر المشرع بالأمر بشكل يراعي هاتين المسألتين.
الحويك: "مفهوم الخطيفة" المرتكز على رضا الفتاة بالزواج ممن تحب هو أمر لا يتم بالإكراه. بالتالي، مراعاة هذا الموضوع من المسائل البديهية.

هل إلغاء المادة 522 يفتح الباب على إدخال تعديلات جذرية في قانون العقوبات؟
غانم: هذا أمر صحيح. أكثر من ذلك، سأقوم قريباً بتقديم اقتراح قانون يقضي بتعديل كل قانون العقوبات ليصبح مواكباً لمتطلبات العصر. والإقتراح المذكور أصبح جاهزاً للعرض على مجلس النواب.
الحويك: لمسنا للمرة الأولى أن هناك عملاً جاداً لتحقيق العدالة الاجتماعية. بالتالي، فإن الذي تحقق هو أفضل الممكن بالنسبة لمطلبنا. وهذا الأمر حكماً سيفتح الباب لاحقاً على نقاش جدي حول قانون العقوبات برمته.