وزارة اللاجئين: لن نعطي نظام الأسد شرعية الحوار

أخذ ملف اللاجئين السوريين في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله، في 12 شباط، منعطفاً جديداً، بناءً على معطيات "انتصار حلب" الذي كان شريكاً بارزاً في صُنعه إلى جانب النظام السوري، وما ترتب عليه، وفق نصرالله، من وضعٍ أمنيٍّ أرخى بظلاله الآمنة على مساحات واسعة في سوريا.

هذا الوضع السوري "المستتب"، وفق نصرلله، لا بدّ من ترجمته لبنانياً، بعدما أصبح "ملف اللاجئين السوريين ضاغطاً على كلّ اللبنانيين"، وضرورة العمل على إقناع اللاجئين- "وليس إجبارهم"- كي يعودوا إلى ديارهم في سوريا تخفيفاً لذلك الضغط.

اللافت في دعوة نصرلله بفتح ملف عودة اللاجئين، والذي أشار اليه أيضاً رئيس الجمهورية ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء في 8 شباط 2017، أنّ هذه الدعوة تسعى إلى تقديم اعتراف لبناني– حكومي بشرعية نظام الرئيس بشار الأسد. فهو من جهة، أيّ نصرلله، اقترح إرسال "بعثة لبنانية" إلى سوريا من أجل إقناع اللاجئين بإمكانية العودة إلى بلدهم، بعدما تطلع على المصالحة والتسويات الحاصلة هناك، من دون أن يُعرّف مواصفات ومكوّنات هذه البعثة المقترحة. ومن جهة أخرى، طالب حكومة الرئيس سعد الحريري بالتخلي عن المكابرة، والحديث إلى الحكومة السوريّة- مبدياً استعداده للمساعدة- بغية التنسيق بينهما في شأن العودة، مذكرّاً إيّاها بأنّها "تتحدث مع كلّ الحكومات بما فيها من خلقت داعش الذي قتل العسكريين اللبنانيين".

هذه الدعوة التي وضعها نصرلله في ملعب الحكومة، يرفض مبدأها وزير الدولة لشؤون اللاجئين معين المرعبي. ويعتبر أنّ النقاش مع الحكومة السورية في هذا الملف مرفوض وغير واردٍ قبل تسوية الأوضاع في الداخل السوري لإنهاء الحرب "التي لم تنتهِ بعد"، ولا يكون إلا عبر الأمم المتحدة. ويقول: "لا نستطيع أن نثق بنظام يستمر في قتل شعبه. وكان اقتراح إنشاء مناطق آمنة في سوريا، رغم صعوبة ضمان تنفيذه، يؤكد أنّ الحرب هناك لم تتوقف بعد، ولا شيء يضمن أن تكون هذه المناطق بمنأى عن براميل النظام، وبالتالي لا يمكن أن نعطيه شرعية الحوار معه".

أمّا في ما يتعلق باللاجئين السوريين في لبنان، فـ"إنّ الحكومة تتعاطى مع هذا الملف بإعتباره ملفاً آنياً وليس دائماً، وهي تتصرف مع اللاجئين بصفتهم ضيوفاً في لبنان، سيعودون إلى وطنهم عندما تتوقف الحرب، وبمبادرة منهم من دون إجبارهم على العودة". في المقابل، "لا نقبل اللجوء إلى خيار انشاء مناطق عازلة للاجئين السوريين داخل لبنان. وهذا ما ترفضه الحكومة، لأنّه يعني الخروج عن مفهوم السيادة اللبنانية".

وفيما يشير المرعبي إلى أنّ عمل وزارته لايزال يواجه عوائق، بسبب عدم اكتمال هيكليتها، يؤكد أن استحداث هذه الوزارة، وإن جاء متأخراً، أساسيٌّ وضروري. ذلك أنّها لا تلعب دوراً في "تقديم المساعدات للاجئين، بل تُعنى بصياغة سياسة عامة تتضمن كيفية معالجة الآثار الناجمة عن أزمة النزوح اقتصادياً وبنوياً واجتماعياً، للتعاطي معها". فـ"نحن نعمل على تشكيل فريق عمل يجمع التقارير والمعلومات، عبر متابعة ملفات اللاجئين السوريين على الأرض، من أجل التنسيق مع الوزارات المعنية في كلّ أزمة، تربوياً وصحياً وخدماتياً وعملياً، ومن ثمّ مناقشتها مع اللجنة الوزارية التي يرأسها الرئيس الحريري، ورفعها بملخص كاملٍ إلى مجلس الوزراء".

وعن إلغاء رسوم الإقامة المفروضة على اللاجئين السوريين، وهي 200 دولار كلّ 6 أشهر، يعتبر المرعبي أنّ هذا الإنجاز الذي شارك فيه وزير الداخلية نهاد المشنوق كان ضرورياً، لأنّ هذا المبلغ كان يشكّل عائقاً كبيراً أمام اللاجئين السوريين الذين يفوق عددهم مليوناً ونصف المليون لاجئ، وغالبيتهم من العاطلين عن العمل. "هذه الخطوة ذهبنا إليها بعدما حصلنا على مساعدة دولية تغطي كلفة الإقامات".

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المرعبي أن السياسيات والدراسات التي تحضرها وزارته بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع الدولي، لا يمكن أن تستثني اللبنانيين بصفتهم "الشعب المضيف"، تعمل الوزارة على رسم "مخطط توجيهي" للبنى التحتية، ولاسيما في البقاع والشمال وعكار، وكذلك في مخيمات عرسال التي يبلغ عدد اللاجئين فيها ضُعفيّ عدد اللبنانيين. يضيف: "هذا المخطط التوجيهي، ستعود منفعته على اللبنانيين واللاجئين السوريين بشكلٍ مزدوج، ولاسيما في المناطق التي يتجاوز فيها عدد اللاجئين السوريين أضعاف اللبنانيين. فعرسال مثلاً، يعيش فيها أكثر من 200 ألف لاجئ، فيما لا يتجاوز عدد سكانها 350 ألف نسمة، وهي تعاني أزمة كبيرة في المياه والكهرباء والصرف الصحي".

وعن ملفات التعليم والصحة وقانون العمل، يشير المرعبي إلى أنّ هذه القضايا تبقى محصورةً في وزاراتها، مع التركيز على ضرورة حلّ أزمة تعليم الأطفال السوريين تفادياً لآثارها السلبية. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية، "على إجراء مسح شامل لأعداد اللاجئين السوريين، لتحديد المشاريع ذات الأولوية قبل تقدميها إلى الوزارات المتخصصة، بهدف التخفيف من آثار الأزمة إلى حين انتهائها".