وزارة العدل ضيّعت حقوق ضحايا ملهى رينا- اسطنبول؟

ماطلت وزارة العدل اللبنانية، فردت السلطات التركية دعوى جرحى وأهالي الضحايا اللبنانيين، الذين قضوا في حادثة إطلاق النار في ملهى رينا في اسطنبول ليلة رأس السنة 2016/2017. ورفضت تركيا منح أي تعويض للمتضررين بحجة "مرور الزمن". ما أغضب جرحى الحادثة وأهالي الضحايا، الذين عقدوا مؤتمراً صحافياً، الجمعة في 8 كانون الأول في نقابة الصحافة، وتوجهوا باللوم إلى السلطات اللبنانية، التي تأخرت في التحرك وأخرتهم، فأسقطت حقهم في الإدعاء. بالتالي، حقهم في الحصول على التعويضات.

ووفق روايتهم، فإن وزير العدل سليم جريصاتي وعدهم بتبني قضيتهم وتوكيل محامين لمتابعتها. لكن، تحرك الوزارة الذي تقرر في 22 شباط 2017 تأخر تنفيذه حتى 9 حزيران. فتجاوز المهلة القانونية المحددة بستين يوماً للادعاء، فسقط حقهم في الادعاء. ورغم أن جريصاتي أخبرهم أن مهلة الإدعاء هي سنة وأن مهلة الـ60 يوماً لا تنطبق عليهم، يتحدث الأهالي في ما بينهم عن تقصير الوزير الذي كان بإمكانه هو وفريق المحامين الإطلاع على القانون التركي عبر الإنترنت، كما فعلوا هم، لمعرفة مهلة تقديم الادعاء. بالتالي، تفادي ما حصل. ويتهم هؤلاء الوزير بالقيام بدعاية عبر قضيتهم. إذ كانوا يتفاجأون لدى زيارته بكم الكاميرات التي كانت تسبقهم لتسجيل وعوده.

وخلال المؤتمر تحدثت ميرنا ورديني، شقيقة الضحية الياس ورديني، عن أن المحامية رنا عاكوم، التي تشكل صلة وصل بين المدعين اللبنانيين والسلطات التركية أبلغتهم بأن لديهم مهلة شهر للطعن في قرار السلطات التركية. فيما يعتبر المتضررون أن هذه المهلة غير منطقية، نظراً لما يتطلبه الطعن من اجراءات، بما في ذلك قرار من مجلس الوزراء. وهو ما قد يأخذ وقتاً أطول. وورديني، التي شكرت جريصاتي في البداية، ختمت بالقول إن السلطات اللبنانية لم تتعاط بمهنية مع مسألة الضحايا وحقوقهم.

ويقول نضال البشراوي، أحد جرحى الاعتداء، لـ"المدن"، إنهم لا يعرفون المحامين الذين عينتهم الوزارة، ولا يمدهم هؤلاء بتفاصيل عن قضيتهم. فحتى قرار السلطات التركية برفض دفع التعويضات تبلغوا به عبر الإعلام وليس بطريقة رسمية. فالسلطات اللبنانية اهتمت بقضيتهم في البداية وأهملتها فيما بعد. وطرح الجميع سؤالاً عن مصير 4 ملايين دولار، التي يقال إن السلطات التركية قد ضبطتها بحوزة الإرهابيين، الذين ألقت القبض عليهم، واعتبرتها من حق ضحايا الاعتداء وذويهم.

ولدى سؤال "المدن"، عن الخطوات التالية في حال تجاهل المعنيون مطالبهم، كان الجواب أنه لم يعد باستطاعتهم القيام بأي خطوات. فـ"الدولة اللبنانية بذاتها فشلت".

ولوحظ غياب بشرى الدويهي، التي أصيبت بجروح بالغة جراء الاعتداء، وعدم مطالبتها بأي تعويض. ما يبرره أحد المصابين لـ"المدن" بالعلاقات الطيبة التي تجمع والدها النائب اسطفان الدويهي بأعضاء في البرلمان التركي وزيارة مسؤولين أتراك له، وكذلك عدم حاجتهم إلى التعويض.