هل عادت المبيدات الزراعية "المسرطنة" إلى لبنان؟

عادت بعض المبيدات الزراعية الممنوعة إلى الأسواق اللبنانية من جديد، بقرار من وزير الزراعة غازي زعيتر وموافقة لجنة الأدوية الزراعية. ما أثار جدلاً واسعاً حول صوابية هذا القرار، لاسيما من قبل وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور، الذي كان قد أصدر قراراً مشتركاً مع وزير الزراعة السابق أكرم شهيب يمنع هذه الأنواع من المبيدات من دخول لبنان، مطالباً وزير الصحة الراهن باتخاذ موقف حاسم تجاه هذا الموضوع.

يستند زعيتر في قراره إلى قرار سابق لوزير الصحة غسان حاصباني يتعلق بتنظيم مبيدات الحشرات المنزلية وليس الزراعية. ما شكل لغطاً وفهماً خاطئاً لدى زعيتر، وفق وزارة الصحة، التي تؤكد لـ"المدن" أنه سيتم التواصل مع زعيتر لمعالجة هذا الملف بشكل يحمي صحة المواطن، ويعزز فرص المزراعين والتجار في تصريف المنتجات الزراعية.

لكن، زعيتر يقول إن المبيدات التي سمح باستيرادها هي أدوية زراعية مسجلة ومسموح بها في مرجعيتين دوليتين، هما أوروبا وأميركا، ووفق مواصفات منظمة الأغذية العالمية (الفاو)، وأن أي أدوية موجودة في لبنان هي بالتأكيد غير مسرطنة. وهذا القرار سيكون موضوع المؤتمر الصحافي الذي سيعقده زعيتر، الجمعة في 15 كانون الأول.

فهل يعني ذلك أن صحة المواطنين في لبنان باتت مهددة، جراء استخدام هذه المبيدات؟

يقول رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو، لـ"المدن"، إن القرار الصادر عن الوزيرين السابقين لم يكن مبنياً على أساس علمي، إذ لم تشرف عليه اللجنة العلمية المتخصصة في وزارة الزراعة. بالتالي، قبل اجراء الدراسة فإن أي كلام بشأن هذا الموضوع غير دقيق. لكن، في المبدأ تعتبر كل المبيدات سامة من دون استثناء، في حال أستخدمت بطريقة غير صحيحة، وبنسب تفوق المعدلات المسموح بها، وخطرها مختلف بين منتج وآخر. بالتالي، فإن المسألة لا تتعلق بالمبيد نفسه إنما في سوء وحسن استخدامه. لذلك، فإن الجمعية ستتخذ قرارها في اليومين المقبلين، بناءً عل ما يعتمده الاتحاد الأوروبي، بالتوجه لمنعها أو الاستمرار باستخدامها إلى حين ايجاد البدائل.

والحال أن الإرشاد الزراعي مفقود في لبنان، فمن سيضبط استخدام هذه المبيدات؟ وماذا بالنسبة إلى المنتجات الزراعية التي يصدرها لبنان إلى الخارج؟

ففي حين يضع البعض هذا الجدل في خانة المناكفات السياسية، فإن الحديث عن هذه المسألة أعاد التساؤلات حول قرار بعض الدول الخليجية، كالإمارات وقطر، حظر استيراد أنواع من الخضار والفاكهة، في نيسان 2017، من لبنان وعُمان ومصر والأردن، بسبب وجود آثار لبقايا مبيدات فيها، بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، إلى حين استيفاء المعايير المطلوبة. وشمل التعميم آنذاك، الكوسا والفلفل والملفوف والباذنجان والفول والزهرة والخس الطازج والتفاح.

وتؤكد مصادر "المدن" أن هذا القرار لم يبلغ به المعنيين رسمياً حينها، ويبدو أنه كان يحمل منحاً سياسياً أكثر منه علمياً، وقد حصل حينها لغط حتى في تطبيق القرار الذي طال انتاج التفاح فحسب، الذي يُصرف بمعظمه في مصر. لذلك، لم يتأثر لبنان بهذا الاجراء. كما أن جميع المنتجات الزراعية التي تصدر إلى دول الخليج من تفاح وحمضيات وعنب وغيرها يتم تحليل متبقيات المبيدات فيها، وحتى أن التجار لم يشتكوا من هذه المسألة أبداً.