مستشفى الزهراء.. تهدد المرضى بالسلاح؟

بعد معاينة الطبيب طلب اجراء عملية لوضع جهاز لها. ووفق رواية بلال لـ"المدن"، تبيّن أن لا "سرير لوزارة الصحة في المستشفى" أيضاً. فبقيت والدتها منذ مساء الاثنين، في 11 كانون الأول، في قسم الطوارئ بانتظار تأمين سرير لها. وتشير بلال إلى أن قسم الطوارئ كان يطلب يومياً مبلغ 200 ألف ليرة، بالإضافة إلى دفع معاينة أي طبيب يُطلب لحالتها، وكانت العائلة تدفع ما يتوجب عليها.

لكن، مساء الثلاثاء وصلت حالة طارئة إلى المستشفى ورفض قسم الطوارئ استقبال المريض، وحصلت مشاجرة بين الأمن وأهله. ووفق بلال، "جرى سحب سلاح على المريض"، فحملت هاتفها لتصور المشاجرة، فانتبه لها رجال الأمن. حاولت اخفاء هاتفها، لكنها لم تفلح طويلاً. فبعد كتابتها المنشور في فايسبوك، تعرضت لها امرأة تعمل مع أمن المستشفى وأخذت منها هاتفها بالقوة والضرب، ليتم مسح الفيديوهات التي صورتها. ومازالت آثار الكدمات تظهر على يدي بلال بوضوح. وهي تؤكد أنه لولا انشغالها بوضع والدتها الصحي لكانت قامت برفع دعوى شخصية بالاعتداء عليها مرفقة بتقرير من الطبيب الشرعي.

على أن تداول منشور بلال، على مواقع التوصل الاجتماعي، أوصل مشكلتها إلى وزارة الصحة، التي تدخلت لمعرفة التفاصيل وطلبت منها تقديم شكوى رسمية. وبعد اتصال الوزارة بالمستشفى أعيد لها هاتفها وتم تأمين سرير لوالدتها. لكنها فضلت نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي بعد مشهد "المشاجرة والسلاح الذي يُسحب على المرضى"، وفقها. وقد قامت الوزارة، الأربعاء في 13 كانون الأول، بتسهيل معاملات المطلوبة للمريضة للعلاج.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حجز مريض في مستشفى الزهراء لتتدخل بعدها وزارة الصحة، وسط نفي إدارة المستشفى الحادثة، لاسيما "خبرية سحب السلاح"، وفق مدير المستشفى الدكتور حسين طهماز، الذي يضع المسألة في إطار "البلبلة التي يسعى المرضى إلى افتعالها عند مطالبة المستشفى بحقوقه المالية".

يضيف طهماز أنّ حالة سقلاوي لم تعامل باستهتار. لكن، اجراء العملية كان يستدعي وجود غرفة عناية، خصوصاً أن أي عملية في هذا العمر قد تترافق مع انعكاسات. بالتالي، يجب أن تبقى تحت الرعاية. أما في ما يخص ابنتها، فيؤكد طهماز أن الأمن منع الفتاة من التصوير ويجب عليها أن تنصاع للقوانين الداخلية التي تمنع تصوير الحالات الصحية في المستشفى. وإذ يشير إلى أن الإدارة ستحقق في الحادثة، يرفض التعليق على المشاجرة الأخرى.