آلات تشويه شاطئ عدلون.. أسرع من السلحفاة

ويقول رئيس الجمعية هشام يونس، لـ"المدن"، إن الشركة المتعهدة والقيمين على المشروع تجاوزوا مرات عدة شروط العمل على الأملاك العامة. إذ "جرى ردم ما يزيد عن 164 ألف متر مربع من البحر وتسوية واجهة من 320 متراً تقريباً من الشاطئ، وهي تضم العديد من العناصر الأثرية والبيئية (المسطحات الصخرية)".


ويشير يونس إلى أن "الأعمال الإضافية على الشاطئ خارج مخطط المرفأ من شأنها إلحاق أضرار غير قابلة للإصلاح، كالأثار الموجودة التي تعود إلى آلاف السنين، والتي تواجه خطر التدمير. كما أن الشاطئ يُعد موقعاً نشطاً للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض، وهي تشكل عنصراً أساسياً في النظم الشاطئية والبحرية للمنطقة ككل. ما سيؤثر مباشرة على حرفة الصيد". وكان "المرصد الأخضر" قد وثق نفوق 13 سلحفاة على هذا الشاطئ، وهو أعلى عدد يرصد على الساحل اللبناني.

ويذكر يونس بضرورة اجراء مسح أثري لأهمية الموقع الثقافية والحضارية والتزام أصول تقيم الأثر البيئي الملزم وفق القانون 444/ 2012 والمرسوم رقم 8633 /2012 الخاصين بأصول تقييم الأثر البيئي وإشغال الأملاك العمومية النهرية والبحرية. ويطالب الحكومة والوزارات المعنية باتخاذ اجراءات سريعة "تأخرت كثيراً" لتصنيف شاطئ عدلون وحمايته.


في المقابل، ترفض شركة خوري للمقاولات اتهامات الجمعية. ويؤكد مدير المشروع بسام كجك، في حديث إلى "المدن"، أن وجود المركبات والآليات على الشاطئ مبرر، لاسيما "نقلات البحص والرمل والباطون". وهي من أجل إكمال المرحلة الثانية من التنفيذ التي تستوجب كثيراً من أعمال البناء ومستلزماتها وهي مرحلة بناء الأرصفة والأحواض.

ويشير كجك إلى أن وزارتي الأشغال والبيئة أجرتا مسحاً شاملاً للبيئة البيولوجية للشاطئ قبل بدء تنفيذ المشروع، "وما من ملاحظة أو تعليق قدمته كل من الوزارتين لنا".

أين وزارة الأشغال؟
لكن، كلام كجك يثير العديد من التساؤلات، لاسيما أن كتاباً وجهته وزارة البيئة (محمد المشنوق) إلى وزارة الأشغال العامة والنقل (غازي زعيتر) في تشرين الثاني 2016 تذكر فيه أن مرحلة التنفيذ الأولى نفذت من دون دراسة الأثر البيئي المحتمل للمشروع. يضيف الكتاب أن النسخة المعدلة من دراسة الأثر البيئي، بعد بدء تنفيذ المشروع، تشوبها عيوب عدة. وإقترح كتاب وزارة البيئة عدم الموافقة على التقرير الذي قدمته وزارة الأشغال لها بعد الشروع بأعمال التنفيذ وتحت ضغط جمعيات بيئية والمجتمع المدني.

وقد حاولت "المدن" التواصل مع وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس لأخذ رأيه في الملف لكنها لم تلقَ أي رد منه.