بعلبك: إلزام القضاة الخائفين بالالتحاق بعملهم

تتجه أزمة القضاء في بعلبك إلى حلحلة مبدئية، بعدما وقع وزير العدل سليم جريصاتي ومجلس القضاء الأعلى قراراً قضى بانتداب أربعة قضاة منفردين للمحافظة، يفترض أن يبدأوا النظر في ملفاتها القضائية ابتداءً من الأسبوع المقبل، بعدما تبلغوا رسمياً قرار تعيينهم.

ووفق المعلومات، فإن اثنين من القضاة مكلفان بمسؤوليات قضائية سابقة، وأحدهما عين في التشكيلات الجديدة مستشاراً في محكمة الجنايات في زحلة، وآخر مستشاراً في محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى تعيين قاضيتين منفردتين لبعلبك، جرى انتدابهما من زحلة أيضاً.

وفيما يجري البحث في تعيين قاض خامس شغل مسؤوليات سابقة في بعلبك وعين حالياً مستشاراً في قصر عدل زحلة، يشير النائب نوار الساحلي، في حديث إلى "المدن"، إلى أنه "بتعيين القضاة الأربعة بالإضافة إلى القاضيين المكلفين سابقاً، صار الوضع مقبولاً لتسيير أمور البعلبكيين القضائية".

إلا أن العبرة تبقى في قبول القضاة المهمات الجديدة الموكلة إليهم، خصوصاً أن مجلس القضاء كان قد انتدب سابقاً قاضيين إضافيين إلى بعلبك، امتنع أحدهما على الأقل عن الالتحاق بقصر عدل بعلبك. ويؤكد الساحلي أن "الخيار ليس متاحاً لهم، إنما هو قرار يعود إلى مجلس القضاء الأعلى. والقاضي بالنتيجة يفترض أن يلتحق بالمهمات الموكلة إليه في أي موقع على الأراضي اللبنانية، وليس في بيروت وبعبدا فحسب".

ويطمئن الساحلي القضاة إلى أنه "رغم كون بعلبك مركزاً لمحافظة، فإن حجم العمل فيها ليس كبيراً". وفي رأيه أنه "بإمكان القضاة المنتدبين من زحلة أن ينظموا أوقاتهم للالتحاق بمحكمة بعلبك ولو ليوم واحد في الأسبوع، خصوصاً أنه جرى اختيارهم من المستشارين في المحاكم، وهم ليسوا رؤساء محاكم. بالتالي، يمكن أن ينسقوا جداول العمل في ما بينهم، لتأمين تسيير ملفات المواطنين وأمورهم بشكل مستمر".

لكن، الساحلي يشير إلى أن هذا الحل يبقى مؤقتاً، ريثما يتم التوقيع على مرسوم تعديل قانون التنظيم القضائي بما يتناسب مع متطلبات نشوء المحافظة في بعلبك، والذي كان قد طرح سابقاً على رئيس الحكومة سعد الحريري. ويأمل الساحلي أن يتم البت به "حالما تحل الأزمة الحكومية بعودة الرئيس الحريري سالماً".

يذكر أن محامي بعلبك أعلنوا الاعتكاف عن حضور الجلسات القضائية ريثما يتم النظر في حصة المحافظة من القضاة المكلفين، التي كانت قد خفضت في التشكيلات الأخيرة من ثلاثة قضاة إلى اثنين.