لماذا يموت الأساتذة المتمرنون في كلية التربية؟

ودرويش هو "رابع الأساتذة الذين رحلوا قبل أن نقبض حقوقنا"، يقول أحد طلاب الكلية. فقد سبقه حسن سعد، سوزان منصور وعزة عودة. ويشكو المتمرنون في كلية التربية من الأعباء التي تتراكم عليهم، في حين أنهم لم يتقاضوا أجورهم، رغم مرور أربعة أشهر على إلحاقهم. وبدأ اليأس يتسلل إلى نفوسهم في ظل تقاذف المسؤوليات.

أمام هذا الواقع أعلن مجلس المندوبين الإضراب والتوقف عن الحضور إلى كلية التربية والثانويات التي عينوا فيها. ويتجه الأساتذة إلى إعلان الإضراب المفتوح والتصعيد، لأنهم تركوا وظائفهم واستقالوا من القطاع الخاص للالتحاق بملاك وزارة التربية. وقد دعوا إلى الاعتصام، الاثنين في 6 تشرين الثاني، أمام وزارة التربية، عند الساعة 11 والنصف، للمطالبة بقبض أجورهم عن الفترة المنصرمة. كذلك، الدرجات الست التي أقرت لأساتذة التعليم الثانوي.

ويتطلع الأساتذة إلى الحصول على تأييد رابطة التعليم الثانوي في خطواتهم المقبلة وفي مواجهة التهديد. إذ تلقى بعضهم رسائل تؤكد أنهم سيتعرضون للاستجواب في حال تخلفهم عن الحضور إلى المدارس.

وفي مواجهة هذه المضايقات، يستند الأساتذة إلى مطالعة قانونية تؤكد أن الأساتذة الذين عينوا بمرسوم جمهوري لا يمكن لمديري المدارس المساس بهم بسبب تمتعهم بالحصانة. وأكثر ما يمكن فعله هو التأثير على حقهم ببدل النقل، البالغ 8 آلاف يومياً.

ويجزم الأستاذ أحمد الخير بوقوف رابطة التعليم الثانوي إلى جانب الأساتذة المضربين بعد أربعة أشهر من العمل. ويكشف الخير أن الرابطة تلقت في وقت سابق وعداً من وزير التربية وإدارة كلية التربية والجامعة اللبنانية أن 5 تشرين الثاني سيكون الحد الأقصى لدفع الأجور.

وينفي مدير كلية التربية الدكتور فادي توا أي مسؤولية لإدارة الكلية والجامعة اللبنانية في تأخر دفع الأجور. ويكشف أن "إدارة الجامعة رفعت في 16 تشرين الأول 2017 كامل البيانات الشخصية للأساتذة قبل أن تضيع في متاهة الوزارات". وهذا ما تؤكده رنا الخوري عضو لجنة المتابعة في كلية التربية. وتشير الخوري إلى أنه بعد المتابعة تم التأكد من أن المشكلة عالقة في وزارة المالية بسبب عدم توقيع عقد النفقة.