تكتيك نصر الله.. في انتظار التفاوض

على الرغم من هدوئه في مقاربة آخر التطورات، لم يوح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، باحتمال تقديم أي تنازل، لتخفيف حدّة التصعيد الخليجي ضد حزب الله وضد لبنان من خلاله. أصر نصرالله على مواقفه في ما يتعلّق بالأزمة اللبنانية التي أصبحت مرتبطة بالأزمة الإقليمية، لكنه أجّل الحديث في التفاصيل اللبنانية إلى ما بعد عودة الرئيس سعد الحريري، وسماع موقفه ومعرفة قراره. فقد تمسك نصرالله بموقفه من اليمن، وبأنه مستمر في القتال في مختلف الميادين. وصحيح أنه اعتبر أن بعض قيادات حزب الله سيعودون إلى لبنان بعد انتهاء معركة البوكمال، لكنه أصر على الإشارة إلى أن ذلك لا يرتبط بقرار وزراء الخارجية العرب، بل بحسب الحاجة إليهم. فيما هناك من يعتبر أن هذه رسالة إلى أن يحين وقت التفاوض بشأن الانسحابات، وقد مهّد لذلك بإعلان الانتصار على داعش، وإنهاء دولته.

قلل نصرالله من أهمية تصنيف حزب الله منظمة إرهابية. واعتبر أنه هو من يحارب الإرهاب. وهذه رسالة واضحة منه بأنه غير مستعد للتنازل. وفي المقابل، هناك من يعتبر أنه بمعزل عن المواقف السياسية المعلنة، من جانب إيران وحزب الله إلا أنه لا يمكنهما تجاهل هذه التطورات. مع الإشارة إلى أن حزب الله سيأخذ هذا الوضع الجديد بعين الاعتبار، ولا يمكنه الاستهانة بما حصل، لأن قرار الجامعة العربية سيمهد إلى خطوات تجاهه.

تشير المعلومات إلى حجم واسع من الحراك الدبلوماسي الغربي، لارساء الاستقرار، وتخفيف حدة التوتر في الأزمة الحالية. وتقول مصادر إن "المساعي الدبلوماسية تطغو على كل المواقف المرتفعة السقوف. والهدف هو الوصول إلى تسوية تلائم مختلف الأطراف، ولا تؤدي إلى هزيمة طرف وانتصار آخر. ما يعني أن التسوية ستكون على قاعدة تقديم تنازلات متبادلة. وتذكّر المصادر بالقرار 1701 الذي وافق عليه حزب الله بخلاف القرار 1559. وتعتبر أن حزب الله في موافقته على 1701، وافق ضمناً على وقف القتال مع إسرائيل، وتوفير الاستقرار على الجبهة الجنوبية. بالتالي، لتجنّب أي تصعيد سياسي أو إقتصادي أو عسكري قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع في لبنان، فبإمكان الحزب تلقف التصعيد واستباقه، عبر الموافقة على قرار يشبه ذلك القرار، ويقدم تعهدات بعدم المشاركة في جبهات متعددة، والانسحاب من مختلف الميادين.

لا شك أن هذا القرار يعني أن حزب الله سيعود إلى لبنان، وسيتخلى عن العمل وفق المعادلة الإقليمية. لكن حزب الله حتى الآن لا يبدو مستعداً لذلك. وهذا ما يتجلى في موقفه الذي يدين قرار الجامعة العربية، ويعتبر أن السعودية تريد التعويض على خسائرها في المنطقة من الساحة اللبنانية هذه المرة، معتبراً أنه لا يحق للسعودية أن تتهم الآخرين بالإرهاب، فيما هي متهمة برعاية الإرهابيين. ولا يزال الحزب يعتبر أن ما يتعرض له، هو بسبب الانتصار على داعش والإرهاب، وبسبب انتصاره على إسرائيل، فيما الدول التي تفرض عليه عقوبات تتجه إلى التطبيع مع الإسرائيليين.

هذا الموقف التصعيدي من جانب الحزب، لا يوحي بأن الأزمة ستقف عند هذا الحدّ، لا سيما أن لدى دول الخليج إثباتات عما يفعله الحزب في عدد من الدول والميادين. بالتالي، لا يمكن السماح له بالاستمرار على هذا المسار. وما بين التوجهين، لا تزال المساعي الدولية تعمل لتحقيق خرق في جدار الأزمة. وهي تراهن على قبول إيراني بتقديم التنازلات لتجنّب التصعيد. وهذا ما يدفع المصادر إلى الحديث عن إماكنية إعادة الحزب تموضعه العسكري في سوريا، تمهيداً لانسحابات صامتة أو لإجراء مبادلات من سوريا في اتجاه لبنان، بعد انتهاء معارك عدة في سوريا، ولأن الجبهة في الجنوب تحتاج إلى تعزيزات تحسباً لحصول أي طارئ. وتعتبر المصادر أن حزب الله في موقع لا يمكنه إلا أن يتعاطى بواقعية. وهذه توجب عليه تقديم تنازلات، أولاً لحماية الاستقرار والعهد الذي يعتبره عهده.

ستستكمل السعودية مسارها التصعيدي، الذي تلوح به بخيارات متعددة خلال اجتماع وزراء دفاع التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الأسبوع المقبل. وبما أن حزب الله أصبح مصنفاً إرهابياً في الجامعة العربية، فإن الرسالة ستكون موجهة إليه. كما أن هذه الرسالة لا تستثني إيران، التي تعول الدول الأوروبية على تقديمها تنازلات على غرار التنازلات التي قدّمتها قبل الوصول إلى الاتفاق النووي.