بالفيديو: لهذه الأسباب غرقت جبيل بالأمطار

لم تكد قطرات المطر تبدأ بالهطول في شوارع جبيل حتى لاحت في الأفق بوادر أزمة لم تكن في الحسبان. شتوةٌ واحدة أولى كانت كفيلة بطوفان الشوارع والتسبّب بأضرار بالغة في المصالح العامة والخاصة، حيث انكشفت عوراتُ بعض الجهات الخدمية، بعدما اجتاحت المياه التي انهمرت بغزارة شديدة الطرقات، وبكميات أكبر من أن تستوعبها شبكات التصريف. وما كان من أصحاب المحلات المحيطة إلا أن حاولوا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البضائع المعروضة وحماية ممتلكاتهم، فيما سارع العاملون في مستشفى سيدة مارتين إلى ترتيب الوضع قدر الإمكان ومنع تدفّق المياه إلى داخل المستشفى، محاولين معالجة العطل الطارئ الذي أدّى إلى هذه الفوضى العارمة.

وفي وقت يحمّل الجبيليّون البلدية مسؤولية ما حصل، يؤكد نائب رئيس بلدية جبيل المحامي جوليان زغيب، لـ"المدن"، أنّ البلدية سبق أن اتّخذت كل الاحتياطات اللازمة لتلافي هكذا كارثة، مع العلم أن لجنة الاشغال التابعة للبلدية عملت على تنظيف ما يسمّى بـ"العبّارة" وكل قنوات المياه قبل حلول فصل الشتاء. ويشدد زغيب على أنّ "ما حصل هذا العام فاجأنا كثيراً، إذ يحصل للمرة الأولى هنا. لا شكّ أنّ غزارة المياه غيرُ اعتيادية. والأمر لا يقتصر على مدينة جبيل كما علمنا بل ينطبق أيضاً على مناطق عدّة". ويعتبر زغيب أنّ "المسؤولية مشتركة، ويتحمّلها كلّ من البلدية والمواطن"، مشيراً إلى أنّ "الظروف قد تكون قاهرة أحياناً، وتفوق قدرة الانسان، لا بل تفوق قدرة البلدية ووزارة الأشغال على مواجهتها، رغم قيامهما بواجباتهما".

وتكشف مصادر مطّلعة، لـ"المدن"، أنّ "مجاري تصريف المياه في السوق القديمة لها السعة والقدرة الكافية على استيعاب كمية المياه التي تصل إليها وإنقاذ السوق من الطوفان، إلا أنّ ما حصل تتحمّل الحانات مسؤوليته، إذ إنها تصرّف عبر المجاري الروائحَ التي تنبعث منها ليلاً. وبعدما عمدت على تغطية المجاري بلوائح حديدية مانعةً بذلك تدفّق المياه الى داخلها، حصلت الكارثة".

أما في ما يتعلّق بالسوق الجديدة، فتشير المصادر إلى أنّ "السبب يعود إلى الإهمال وعدم صيانة المجاري كلها، بالشكل اللازم. وجاءت الشتوة قوية في ظل غياب مسارب كافية لتصريف المياه، فتجمّعت المياه في مكان وتدفّقت نحو نقطة الجاذبية وصولاً إلى السوق العتيقة. ما أدّى إلى تشقّق الأرصفة وتفسّخ قطع البلاط في أسفل السوق، فجرفتها قوة المياه بعيداً".

في هذا السياق، يجدّد زغيب التأكيد أن "البلدية لم تتهرّب يوماً من مسؤولياتها بل قامت بواجباتها على أكمل وجه". ويوضح أنّ "شرطة البلدية تقوم بمسح الأضرار واعتماد الاجراءات المناسبة للتأكد من المسبّب وتقدير حجم الأضرار. واستناداً إلى تقريرها، سنحاول التعويض على المتضرّرين واتّخاذ الاحتياطات اللازمة حرصاً على عدم التعرّض لهكذا حوادث في المستقبل".

المشكلة نفسها تتكرر كل عام في مناطق مختلفة. طرقات كناية عن برك ومستنقعات ترهق المواطن وتكبده اضراراً اقتصادية هو بغنى عنها. فمتى ستصحو دولتنا من غيبوبتها لتقوم بواجباتها وتؤازر السلطات المحلية عوضاً عن الاكتفاء برمي المسؤولية على الأسباب الطبيعية؟