طفار دار الواسعة يقتلون عسكرياً

عاش محيط بلدة دار الواسعة في شمال البقاع أجواء مواجهة عسكرية، صباح السبت في 11 تشرين الثاني، اثر عمليات دهم وملاحقة مطلوبين نفذتها وحدات عسكرية يتقدمها فوج المغاوير، تطورت إلى اشتباكات مسلحة مع "الطفار" وإلى اعتداء على موقع للجيش في محيط البلدة. ما أدى إلى استشهاد الجندي حمزة علي المصري (مواليد 1989)، الذي قتل داخل سيارته. فيما ذكر بيان لمديرية التوجيه أنه "تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين يستقلون سيارة رباعية الدفع في محلة تل الأبيض على مقربة من مسرح العمليات"، بالإضافة إلى جرح خمسة عسكريين آخرين، بينهم ضابط ذكرت المعلومات أن حالته خطرة. كما تحدثت المعلومات عن اصابات في صفوف مطلقي النار على الجيش ومعظمهم من آل جعفر وبعضهم حالته خطرة، بالإضافة إلى توقيف آخرين.

وكان الملاحقون قد تسببوا بحالة ارباك كبيرة بعدما عمد بعضهم إلى فتح النيران عشوائياً، في محاولة لتأمين غطاء نار يساعدهم على "الطفر" في الجرود الجبلية، مستهدفين خصوصاً مراكز الجيش وآلياته وعناصره، فردت الدوريات العسكرية على مطلقي النار بالمثل.

وتحدث بيان قيادة الجيش "عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة الحربية وذخيرة عائدة لها خلال المداهمات"، من دون أن يلفت إلى طبيعة هذه العملية العسكرية المفاجئة في منطقة دار الواسعة، التي جرى ربطها بإختفاء المواطن السعودي علي الشمراوي، الجمعة في 10 تشرين الثاني، الذي نُقل عن عائلته تلقيها اتصالاً يطالب بمبلغ مليون دولار لقاء الافراج عنه.

والحال أنها ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها الانظار إلى منطقة دار الواسعة، عند كل خرق أمني يعقبه تداعيات دموية.

وكانت أبرز الحوادث التي تسبب بها "الطفار" المحتمون بدار الواسعة سابقاً هي جريمة بتدعي التي أودت بحياة المواطنين صبحي ونديمة الفخري، في العام 2014، أثناء قيام الجيش اللبناني بمداهمات للقبض على مطلوبين.

إلا أن اللافت أن هذه العمليات تنتهي مفاعيلها من دون "تطهير جذري" للمنطقة حالما تنتفي الدوافع المباشرة لتنفيذها، ليترك المطلوبون على سجيتهم إلى أن يقرروا استئناف ارتكاباتهم مرة أخرى.

يصف محافظ بعلبك بشير خضر دار الواسعة، في حديث إلى "المدن"، بـ"المنطقة العصية على الأجهزة الامنية الكلاسيكية، إذ يتطلب كل تدخل أمني فيها إلى استقدام القوى الضاربة في الجيش ومخابراته، وهي منطقة خارجة عن الدولة والقانون وتضم أكبر تجمع للمطلوبين والفارين من العدالة ومرتكبي الجرائم من مختلف أنحاء لبنان".

ويجدد خضر المطالبة بـ"خطة أمنية محكمة تنهي حالة التفلت الموجودة في المنطقة"، معتبراً أن الأمن في هذه المنطقة ينعكس أمناً واستقراراً على باقي المناطق، لأن المجرمين والمرتكبين لا يضرون بعلبك فحسب، إنما كل المناطق التي تطالها أيديهم. و"هذا بات مطلباً وطنياً وليس مطلباً مناطقياً فحسب".