أيها السائقون: لا تدفعوا هذه الغرامات

إهمال؟
مخالفات كثيرة مشابهة حدثت وتحدث يومياً، تستدعي تسطير مخالفات السير. ويؤدي تراكم هذا العدد من المخالفات إلى تأخر قضاة السير في إصدار الأحكام بحق المخالفين نتيجة قلة عددهم، وهم ينظرون في قضايا أخرى أيضاً. وبعد صدور الأحكام تأخذ إجراءات التبليغ سنوات إضافية.

لكن، هناك وجهة نظر تقول إن الغرامات المالية في قانون السير القديم كانت شبه مناصفة بين المالية وصندوق تعاضد القضاة. أما مع القانون الجديد فإن النسبة التي يحصّلها القضاة أقل بكثير مما كانوا يحصلون عليه في القانون القديم. ما قد يفسر، ربما، سبب تفضيل القضاة النظر في قضايا أخرى، واهمال قضايا مخالفات السير.

هل تسقط؟
قانونياً، سقطت الأحكام الصادرة بحق حسان وطلال بسبب مرور الزمن عليهما. وكان يمكنهما الامتناع عن الدفع والاعتراض، كما نص القانون قبل مرور 10 أيام على التبليغ، إذ "يصبح القرار نافذاً إذا لم يتم الاعتراض عليه. كما أن العقوبة تزداد إلى النصف في حال رد الاعتراض"، وفق نص الحكم.

ووفق قانون السير القديم تسقط المخالفة بعد فترة سنة من تاريخ تسطير الضبط في حال لم تتم الملاحقة. أما في حال صدور حكم القاضي الجزائي، فإن الحكم يسقط بعد سنتين في حال عدم التنفيذ. أما في القانون الجديد، فبالإضافة إلى المخالفات المذكورة في القانون القديم، أضيف نوع جديد من الجرائم هو الجنحة، التي تسقط بعد ثلاث سنوات في حال عدم تحريك الدعوى، والحكم بعد صدوره بخمس سنوات، وفق المحامي حسن بزي.

من جهته، يؤكد المحامي هاني الأحمدية أن الأحكام الغيابية تسقط حكماً مع مرور الزمن، وبأنه يمكن الاعتراض على الحكم خلال المهلة المذكورة، حتى ولو أن القرار صدر قبل أعوام. لكن، المشكلة تكمن في أن عدداً كبيراً من المواطنين يفضلون دفع الغرامة على الاعتراض، وذلك بسبب عدم وجود مجانية التقاضي في لبنان، الذي يعتبر باهظاً بالنسبة إلى الطبقة الفقيرة، لاسيما أن الإجراءات كثيرة. وفي الواقع، قيمة الغرامة لا تستدعي كل هذه الإجراءات. بالتالي، يفترض بالمعنيين اعتبار الحكم لاغياً تلقائياً مع مرور الزمن من دون تبليغ المخالف.