تعليم السوريين: أين أجور أساتذة 12 مدرسة؟

"أين ذهبت أجورنا؟". سؤال يطرحه عدد من الأساتذة الذين يعلّمون التلاميذ السوريين في لبنان. إذ لم يقبض أساتذة نحو 12 مدرسة (10 في الشمال و2 في الجنوب) أجورهم عن العام الماضي، رغم انطلاق الموسم الدراسي الجديد.

وتتحدث الأستاذة مي ملكي، من المتضررين، عن "سرقة أموال وهدر حقوق" تعرض لهما الأساتذة في ظل تقاذف المسؤوليات بين مديري المدارس والمفتشين والوزارة. ولا تستبعد ملكي وجود تواطؤ بين مديري المدارس والتفتيش لهضم الأجور التي أمنتها الجهات المانحة. وتسأل عن سبب صمت المديرين في مقابل دفعهم الأساتذة في العام الماضي إلى الإضراب والتحرك من أجل رفع بدلات المديرين، التي كانت تبلغ 12 ألف ليرة على الساعة.

ولم تقتصر الأزمة المالية على المدرّسين، إنما انسحبت إلى صناديق المدارس. وتؤكد فدا طبيخ، وهي مديرة مدرسة الفضيلة في طرابلس، أن المدرسة وقعت تحت عجز 150 مليون ليرة بسبب عدم تأمين الاعتمادات الكافية لمدارس السوريين، محملة المسؤولية إلى الجهات المانحة.

ويتساءل المعلمون عن موقف الرابطة من قضيتهم وعن احتمال حصول اختلاس. وترد طبيخ، وهي عضو رابطة التعليم الأساسي، بأن الرابطة معنية جدياً بالملف، وهي لا تقدم صك براءة لكن لا بد من توفير الدليل، ومن لديه دليل فليقدمه للرابطة من أجل عرضه.

من جهتها، ترفض مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخوض في مسألة الأرقام وأجور المعلمين. وتؤكد الناطقة بإسم المفوضية ليزا أبو خالد أنه يجب إثارة موضوع أجور الأساتذة مع الوزارة، لأن الجهات المانحة حولت ما عليها إلى الوزارة التي تتولى من جهتها دفع أجور الأساتذة.

وزارة التربية: الفجوة ستزداد
في وقت يصف الأساتذة وزارة التربية بمغارة علي بابا، تقر المسؤولة عن ملف تعليم السوريين في الوزارة صونيا الخوري بوجود فجوة مالية حالت دون قبض بعض الأساتذة أجورهم. وهي تطلب عبر "المدن" ممن لديه اثباتات عن أي هدر اللجوء إلى القضاء وتقديم الأدلة.

وتشرح الخوري أن وزارة التربية أشرفت في العام الماضي على تعليم 124142 تلميذاً سورياً، وكلفة كل تلميذ سوري بعد الظهر تبلغ 600 دولار، وفي فترة قبل الظهر 633 دولاراً أميركياً، في حين أن الجهات المانحة لم تغط إلا تعليم 16000 منهم، أي ما يوازي 9.9 مليون دولار.

وتكشف الخوري عن وجود مفاوضات مع المانحين لسد العجز بسبب تخلفهم عن التزاماتهم. لكنها، تبشر بإتساع الفجوة المالية في ملف تعليم السوريين، لأن هناك توجهاً لتعليم نحو 220 ألف تلميذ سوري ضمن المدارس الرسمية. وترجح أن يصل العجز المالي إلى حافة 25 مليون دولار بسبب تأخر المانحين عن تأمين التمويل.