وزارة الإعلام.. 7 محظوظين يوقفون رواتب المئات

مئات المتعاقدين في الفئة الثالثة في وزارة الإعلام، لم يقبضوا رواتبهم وفق جداول سلسلة الرتب والرواتب، مطلع شهر تشرين الأول الجاري. علماً أن الجداول الجديدة، شملت زملاءهم في الفئات الأخرى.

تكهنات كثيرة تشعّبت في محاولة لتفسير ما حصل، وتنوعت بين أسباب تقنية وأخرى سياسية، فقيل إن عدم تنفيذ السلسلة في هذه الفئة يعود إلى أن "عدد الموظفين في الفئة الأولى يجب أو تقابله نسبة محددة من الموظفين في الفئات الأخرى، ومنها الفئة الثالثة التي تضم نسبة موظفين أعلى من النسبة المطلوبة". وقيل في المقابل، وفق مصادر متابعة للملف، إن "عدد المتعاقدين الموجودين كتنفيعات سياسية، أصبح كبيراً، فكل وزير يحمل معه إلى الوزارة عدداً من الموظفين. ما أثار لغطاً بشأن عددهم وحقيقة عملهم وكيفية صرف رواتبهم على ضوء السلسلة". لتستقر الأزمة عند "وجود 7 متعاقدين، دخلوا الوزارة كتنفيعات سياسية، وتسلموا، بتكليف من مجلس الوزراء، مهمات وظيفية أعلى من مهمات الفئة الثالثة التي ينتسبون لها"، وفي ضوء مهماتهم الإضافية، "بات هؤلاء يتقاضون مبالغ مالية تفوق رواتب الفئة الثالثة. وبعد سنوات من الإستفادة، أصبح تنفيذ قانون السلسلة عبئاً على هؤلاء، فجداول السلسلة لا تعترف بالمهمات الجانبية، وإنما برواتب مساوية لرواتب زملائهم في الفئة نفسها. وعليه، فإن رواتبهم بحسب السلسلة ستنخفض. وهو ما أثار حفيظتهم، فتمت عرقلة تنفيذ القانون لحين إيجاد حل".

الحل، وفق المصادر، يمر عبر مجلس الخدمة المدنية، ليس كإجراء قانوني إلزامي، وإنما من باب الإستشارة، فالمجلس يُعتبر مرجعاً في قضايا التوظيف والموظفين، ووزارة المال هي من طلب المراجعة من المجلس، لتنفذ جداول الرواتب على ضوء قراره.

يتخوّف المتعاقدون من المماطلة بحل الملف، فبينهم من شارف على التقاعد ولم يعد يحتمل وعوداً إضافية. والخوف يزداد مع "محاولة المتعاقدين السبعة، للتوصل إلى حل مع مرجعياتهم السياسية، لتمرير رواتب مرتفعة كإستثناء لرواتب زملائهم في الفئة نفسها"، وما التأكيد على أن الحل سيأتي "خلال أسبوع، عبر مجلس الخدمة المدنية"، سوى إشارة إلى أن "لا مشكلة حيال الموظفين عموماً، بل هناك عقبة قانونية تجاه 7 متعاقدين، تعمل القوى السياسية على تخطيها بإلتفافة قانونية لا تتعارض مع قانون السلسلة".

تتحفظ المصادر عن نشر أسماء المتعاقدين ومرجعياتهم السياسية، فالمشكلة ليست بالأسماء بل بمنطق التوظيف السياسي. وإن كان أغلبهم يتبع لجهة سياسية واحدة، إلا أن توظيفهم اقتضى توظيف آخرين من أحزاب منافسة، لمراعاة التحاصص، فمن يملك مفاتيح التوظيف في وزارة الإعلام، عليه التعامل بمرونة مع من يملك مفاتيح التوظيف في وزارات وإدارات أخرى. فما تواجهه وزارة الإعلام ليس ببعيد عمّا يمكن أن تواجهه الإدارات الرسمية الأخرى. ولا تخرج أزمة موظفي الإعلام عن أزمة موظفي مصلحة سكك الحديد، وخصوصاً الذين تم توزيعهم على إدارات رسمية دون إيجاد مهمات حقيقية لهم، فباتوا أسرى التوافقات السياسية التي قد تعرقل إعطاء حقوق مئات الموظفين، كرمى لعيون موظفين محظوظين.