الريفييرا والأميركية يعتديان على الشاطئ

التعديات على الأملاك العامة البحرية مستمرة. وهذه المرة، أيضاً، عبر أبنية جديدة مخالفة في المنطقة الارتفاقية التاسعة لمدينة بيروت، وهي منطقة يمنحها قانون البناء حماية مطلقة. بالتالي، فإن الأشغال عليها تشكل مخالفة فادحة للقانون.

فوفق نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، نفذ فندق ريفيرا مشروعاً كبيراً في المسبح الممتد تحت الكورنيش "السلكون بيتش"، حيث أستبدلت خيم القماش ببناء ثابت مسقوف ومغلق ومبرد تفوق مساحته ٥٠٠ م٢ مخصص لإقامة مطعم بحري، كما بني مقهى جديداً على سنسول يمتد حتى البحر على شكل منشآت فوق مستوى الرصيف.

تأتي هذه المخالفات في وقت يؤكد فيه محافظ بيروت، والمجلس البلدي، موقفهما الرافض أي تعد على الأملاك العامة البحرية، لاسيما الجديدة منها، لأن التعديات القديمة تحتاج إلى كثير من الوقت لمعالجتها مثل الغراند والبتي كافيه.

ويؤكد تابت، لـ"المدن"، أن المخالفات التي حصلت في الآونة الماضية في منطقة يمنع فيها تشييد أي نوع من أنواع البناء، مهما كانت خصائصه، لم تحصل وفق أي رخصة، فهي منطقة محكومة بالقانون. لذلك، لا يمكن القول إن المخالفين الجدد قد حصلوا على أي إذن أو تسامح من المعنيين. وما يحصل اليوم يعود تاريخياً إلى الحرب الأهلية، حين حصلت التعديات لكن من دون أن تشيد أي منشآت ثابتة، بعكس المخالفات الجديدة التي تقوم على منشآت ثابتة على الشاطئ وفوق الرصيف أيضاً.

ويعتبر تابت أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يبقي في المستقبل القريب شبراً واحداً يستطيع من خلاله المرء رؤية البحر من الكورنيش. لذلك، لا بد أن يتحرك المحافظ وبلدية بيروت من أجل إزالة هذه التعديات.

لوم آخر يحمله تابت على الجامعة الأميركية في بيروت، التي كان يفترض أن تظهر حرصاً أكبر على المساحات العامة، إلا أنها توسع عاماً بعد عام رقعة الخيم صيفاً في مسبحها، حتى باتت تمتد على أكثر من ١٠٠م من الرصيف، وتمنع مشهد البحر عن المشاة. ثم تزيلها في فصل الشتاء.

تأتي هذه المخالفات في وقت يناقش فيه مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالتعديات على الأملاك العامة البحرية. ولا يزال إعلان بلدية بيروت وضع المنطقة العاشرة قيد الدرس في خزائن البلدية، إذ لم يبلغ به بعد المجلس الأعلى للتنظيم المدني.