نقابة المهندسين تطعن بقرار المشنوق؟

تتجه نقابة المهندسين إلى الطعن بقرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي سمح للبلديات والقائمقاميات بمنح تصاريح بناء. ووفق نقيب المهندسين جاد تابت، فإن النقابة تبحث مع محامين إمكانية تقديم الطعن في الفترة المقبلة. فهل يحق للنقابة الطعن بقرار وزير الداخلية؟

ووفق تابت، فإنه ما يزال يبحث مع محامي النقابة في تقديم الطعن، وهذا يحتاج إلى مزيد من الوقت. ويقول: "هناك أسباب كثيرة للجوء إلى الطعن. ومن ضمنها أن القرار يشكل خطراً على السلامة العامة. فهو يسمح بالبناء من دون إجراء رقابة وخرائط إنشائية ودراسة للزلازل. ما يؤدي إلى إحتمال وقوع المبنى في حال حدوث أي زلزال. ولأنه يشكل خطراً على الطابع القروي والبيئة، إذ هناك امكانية لتلويث المياه الجوفية".

ويشير تابت إلى أن "هذا القرار ليس سوى خدعة للناس لسبب أساسي، هو صعوبة تحصيل صاحب المبنى رخصة سكن. وبعد ذلك تحصل تسوية للمخالفات ويدفع صاحب المبنى 3 أضعاف قيمة الرسوم التي كان يفترض دفعها لتحصيل رخصة السكن". ويؤكد تابت أن النقابة ستتحرك في الأسبوع المقبل من أجل حث المعنيين على العودة عن القرار.

ويؤكد المحامي واصف الحركة أنه يمكن للنقابة التقدم بالطعن أمام مجلس شورى الدولة تحت عنوان الضرر الذي قد يتسبب به هذا القرار. ويمكن للنقابة طلب تحصيل وقف تنفيذ قرار الوزير إلى حين البت بالطعن للسبب نفسه، وبسبب "صعوبة عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل بناء العقار".

لكن، الإشكالية، وفق الحركة، تكمن في مدى إلزامية القرارات التي تصدر عن الشورى، إذ "شهدنا سابقاً على عدم اكتراث وزراء بقرارات الشورى في أكثر من قضية، حتى في صعوبة اتخاذ اجراءات إكراهية بحقهم، بما أنهم يتمتعون بالحصانة، علماً أن قرارات الشورى يجب أن تكون ملزمة حتى للوزير".

وفي السياق نفسه، تمنى النائب حكمت ديب على مجلس الوزراء إيقاف قرار وزير الداخلية. فهل سيتحول هذا التمني إلى سبب لاعتبار قرار المشنوق مخالفاً للقانون وسبباً للطعن به أمام مجلس شورى الدولة من قبل نائب في البرلمان؟