الكونغرس يقر العقوبات ضد حزب الله.. هذه تفاصيلها

والقرارات الثلاثة التي أقرّت هي: حث الاتحاد الأوروبي بشكل غير ملزم على تصنيف حزب الله بشكل كلّي كمنظّمة إرهابيّة، ومشروع قانون يسعى إلى معاقبة حزب الله على إستعمال المدنيين كأدرع بشريّة، بالإضافة إلى تشديد وتوسيع نطاق العقوبات الماليّة والإقتصاديّة على الحزب.

تشكّل هذه القرارات تصعيداً غير مسبوق باتجاه الحزب من الولايات المتحدة على مستوى العقوبات، خصوصاً في تشديدها الحصار المالي على مؤسسات تابعة له، مثل بيت المال وجهاد البناء وهيئة دعم المقاومة الإسلاميّة ووحدة العلاقات الخارجيّة ووحدة الأمن الخارجي، بالإضافة إلى مؤسسات إعلاميّة. كما تشمل فرض عقوبات مشددة على أي شخص يقرر الرئيس أنّه "شخصيّة أجنبيّة بارزة في الحزب أو يرتبط بالحزب أو يقدّم الدعم له". وتلزم الرئيس الأميركي بإعداد تقارير سنويّة في شأن قياديي الحزب، ومن بينهم الأمين العام السيد حسن نصرالله، وأي داعم للحزب.

وتعتبر القرارات التي صدرت أن الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري في الحزب هو فصل مصطنع من أجل إعطاء شرعيّة لنوابه ووزرائه. وتعتبر القرارات أن هؤلاء المسؤولين متورّطون في إستخدام العنف والإكراه ضد معارضي الحزب السياسيين.

وتصل العقوبات إلى "الغاء أو رفض التأشيرات للمتورّطين في نشاط الحزب في المنطقة، وبينهم الشركاء التجاريون ومقدمو الخدمات (....) والسياسيّون الذين يسهلون أو يفشلون في اتخاذ تدابير لمكافحة التمويل غير المشروع لحزب الله". بالتالي، تكون هذه العقوبات الأوسع نطاقاً ضد الحزب، إذ تشمل أي شركة أو سياسي يمكن أن تعتبر الولايات المتحدة أنّه لم يقم بما يكفي لمواجهة تمويل حزب الله وفق نص العقوبات.

وقبيل إقرار القرارات إعتبر عدد من المتابعين أن حملات الضغط التي قامت بها الوفود الرسميّة اللبنانية خلال الفترة الماضية نجحت في تحييد جانب من الإقتصاد اللبناني من أثر هذه القعوبات. لكنّ، ذلك لا ينفي وجود تبعات إقتصاديّة للعقوبات على لبنان. إذ من المتوقّع أن يؤدّي تطبيق هذه القرارات بشكل صارم إلى مغادرة بعض الأصول النظام المصرفي اللبناني.

فالحزب وإن كان لا يعتمد بشكل مباشر على النظام المصرفي من أجل تمويل عمليّاته منذ زمن طويل، إلا أنّ هذا النوع من العقوبات يمكن أن يشكّل حالة من الضغط على الأوساط المؤيّدة والداعمة له. ومن الممكن بعد إتخاذ هذه القرارات أن يعمد عدد متزايد من التجّار اللبنانيين، خصوصاً المنخرطين في عمليّات التجارة الدوليّة بقوّة، إلى تحييد أنفسهم عن هذا النوع من الصراعات الماليّة بين الحزب وخصومه.

وتزامن إقرار هذه القرارات مع الذكرى السنويّة الرابعة والثلاثين للتفجير الذي أدى إلى مقتل 241 أميركياً في مقر المارينز في بيروت، في العام 1983. وقد عمل ترامب طوال الفترة الماضية على التذكير بهذه الحادثة لحشد التأييد الشعبي لهذه القرارات ضد حزب الله.