جنبلاط يدعم أبوحمدان: ما قصة المرأة التي أوقفت معه؟

أعلن بيان صادر عن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط، الاثنين في 23 تشرين الأول، أنه تم تكليف مفوضية العدل في الحزب متابعة قضية توقيف سليم أبو حمدان المعروف بـ"أبو كفاح". يأتي هذا البيان بعد جدل أثير في الأوساط الدرزية بشأن توقيف المسؤول الإشتراكي ونائب رئيس مركز الحزب في الشويفات سابقاً. إذ ظهرت موجة استغراب لدى من عرفوه وانعكست على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب توقيفه، معتبرين أن الرجل كان من المقاومين الأوائل وبأنه من المستحيل أن يكون لديه أي تواصل مع العدو الإسرائيلي. وأن وضعه المالي السيئ لا يوحي بأن لديه أي عمل.

في اليوم التالي لتوقيف أبو كفاح، بدأت المزايدات الدرزية بالدخول على الخطّ من قبل معارضي جنبلاط، الذين ينتظرون أي فرصة لإثارة الرأي العام الدرزي ضده. كانت المحاولة هذه المرّة تهدف إلى اتهام جنبلاط بأنه يتخلى عن مناصريه، ولا يتدخل لحماية الدروز، كما تحدث الوزير السابق وئام وهاب، الذي وصف أبو حمدان بأنه مقاوم وفوق الشبهات. لكن، جنبلاط بقي بعيداً من هذه التفاصيل، وتعاطى مع الأمر كما يوجب عليه القانون.

يبقى السؤال الأساسي هو عن سبب دخول جنبلاط على الخط من خلال مفوضية العدل. وهنا أيضاً تكثر التحليلات. البعض يعتبر أن جنبلاط أراد امتصاص النقمة في الشارع وتهدئة الوضع كي لا يقال إنه يتخلى عن الدروز، فيما يؤكد الإشتراكيون أن الحزب لا يتخلى عن مناصريه في أحلك ظروفهم، إلا إذا ثبتت عليهم التهم. وحينها يكون الحكم للقضاء.

توضح مصادر إشتراكية حقيقة موقع أبو حمدان، وتقول إنه منذ نحو سنة حصلت استبدالات بين الجيل القديم والجيل الشاب في الحزب، وقد تمت إزاحته من مفوضية التعبئة. تضيف المصادر أن أبو كفاح هو حزبي ملتزم، وكان يمارس مهماته، إلى أن تم الغاء مفوضية التعبئة. أما في ما يخص التحقيق والتحليلات التي تدور حوله، فثمة شكوك إشتراكية بأن هناك من يريد الاستثمار في هذه الإثارة الخبرية والتلفيقات من أجل تسجيل أهداف ضد الحزب التقدمي الإشتراكي.

ليست المسألة مسألة حسابات دقيقة وعدّ أصوات درزية وغير درزية، بالنسبة إلى جنبلاط. لذلك، يضع الأمر لدى الدولة. ففي التغريدة الأولى، وفق ما توضح المصادر، لم يتخل جنبلاط عن أبو حمدان، بل أراد وضع النقاط فوق بعض الحروف، من خلال توضيح أن أبو حمدان لم يكن مسؤولاً أمنياً لديه، فيما كان العمل يجري بصمت من أجل مواكبة التحقيق، وترك المسألة في يد الدولة اللبنانية التي تثق قيادة الإشتراكي بمؤسساتها، وهي تنتظر انتهاء التحقيق. وتلفت المصادر إلى أنها على ثقة بأن أبو حمدان بريء.

قد تكون القطبة المخفية في قضية أبو حمدان هي المرأة التي أوقفت معه. ويعلّق الإشتراكيون بأنها لا تعنيهم ولا صلة لهم بها، فيما هي على علاقة بأبي حمدان. وهنا، تكثر التحليلات إذا ما كانت هذه المرأة هي التي نصبت فخاً لأبو حمدان. لكن، الإشتراكيين يرفضون الحديث عن الموضوع، ويكررون أن المسألة لدى القضاء. أما في حال صحّ ما قيل عن علاقته بالكاوبوي، وإذا ثبت عليه أي اتهام فإن الحزب الإشتراكي يتخلّى عنه لأنه لن يحمي مرتكب أو متورط.