استدعاء "بوليسي" للقضاة: اياكم والغياب!

هل ضرب مبدأ استقلالية القضاء؟

سؤال لا يُطرح بسبب التشكيلات القضائية الأخيرة فحسب، بل أيضاً بسبب الكتاب الذي وجهه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد إلى رؤساء المحاكم الاستئنافية والمسؤولين القضائيين، لغاية التحضير لحفل افتتاح السنة القضائية 2017-2018 المقرر في 27 تشرين الأول. فالكتاب الذي حمل صفة "عاجل جداً"، ألزم القضاة بحضور الحفل المعنون بـ"باسم الشعب، تبنى الدولة"، الذي سيرعاه رئيس الجمهورية ميشال عون، وطلب ممن يود التغيب عن الحضور تعليل سبب الغياب.

يقول المحامي نزار صاعية، لـ"المدن"، "صحيح أن الكتاب لا يحمل صفة الإلزام، لكن طريقة الدعوة تتصف بالشكل البوليسي. وفي حال كان التبرير من طلب أسماء المتغيبن إحصاء الحضور، فلماذا لم يتم ذلك من خلال قوائم القضاة الراغبين بالحضور؟". يضيف: "كأنه سيتم توثيق أسماء القضاة المتغيبين من أجل استخدام ذلك في أي قرار مستقبلي يتعلق بمسارهم المهني".

مشكلة أخرى يجدها صاغية في خلفيات الدعوة، تتمثل في اسم الحفل وتوقيته. ويشير إلى أن "الكتاب لم يتطرق لا إلى القضاء ولا إلى استقلاليته. ومنطق رعاية الحفل من جانب رئيس الجمهورية فيه شيء من الانتقاص من مكانة القضاء. ما يوحي بأن دوائر القصر الجمهوري أعلى من السلطة القضائية". ويشدد على أن "توقيت الحفل بعد التشكيلات القضائية يفسر أن هناك من يريد من الجسم القضائي تقديم طقوس الطاعة للسلطة السياسية التي قامت بالتعيين".

في المقابل، استنكر محامون صيغة الإلزام التي اتصف بها الكتاب. ويسأل أحدهم: "لماذا لم تأت الدعوة بصيغة التمني وجاءت بصيغة الإلزام؟". يضيف: "نتخوف أن يكون الهدف من الدعوة تكريس وصاية وزارة العدل على القضاء. من هنا، فإننا سننفذ تحركاً في المكان الذي ستفتتح فيه السنة القضائية في قصر العدل، في بيروت، الأربعاء في 25 تشرين الأول، لرفع الصوت من أجل كف يد السلطة السياسية عن القضاء".

إلا أن لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد رأياً آخر. ويقول لـ"المدن": "لا تحملوا المسألة أكثر مما تحمل. فالموضوع هو احتفالية بالسنة القضائية لا أكثر، وليس لها أي علاقة بالتشكيلات القضائية التي حصلت أخيراً". ويعتبر أن "استقلالية القضاء مقدسة وممنوع المس بها بأي شكل من الأشكال". يضيف: "طلب تزويدنا بأسماء القضاة الذين سيتغيبون عن الحفل مع التعليل هو اجراء يتعلق بالبيت القضائي الداخلي، وذلك بهدف معرفة عدد القضاة الذين سيشاركون في الحفل لا أكثر".

ويشير رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر إلى أن "التشديد على الحضور هدفه إظهار قوة الجسم القضائي. والأهم سيكون بمضمون الكلمة التي ستلقى أمام السلطة السياسية، التي نتمنى أن تشدد على استقلالية السلطة القضائية".