أوتوستراد بيروت الدائري: هذه كوارث تأجيله 61 عاماً

61 عاماً من التأخير
وضعت الدولة يومها، منذ 61 عاماً، آلاف الإشارات العقاريّة على الأراضي التي يُفترض أن تستملكها بموجب المشروع الذي حمل إسم المهندس الفرنسي. لكنها، لم تستملك هذه العقارات ولم يبن الأوتوستراد الشهير لغاية اليوم، رغم التعديلات الكثيرة على المشروع. والسبب كان كلفة المشروع التي يقدّرها مجلس الإنماء والإعمار اليوم بـ2.1 مليار دولار لاستملاكات الأراضي، و900 مليون دولار لكلفة البناء.

وبينما تختنق مداخل بيروت بزحمة السير يومياً، ويعاني أصحاب العقارات "المضروبة" من إشارات الاستملاك، ظلّ المشروع منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب أسير المراوحة. فماذا تغيّر اليوم؟

مشروع قانون معلوف
تقدّم النائب جوزيف معلوف بمشروع قانون يهدف إلى حل مشكلة الاستملاكات المرتبطة بمشروع الأوتوستراد الدائري لمدينة بيروت. يشرح معلوف لـ"المدن" مشروع القانون، الذي يسمح بتجزئة التعويض المستحق لمالكي العقارات إلى قسمين. فيُدفع الأوّل نقداً بنسبة 30% من التعويض المستحق لصاحب العقار، والثاني عيني بنسبة 70% من التعويض عبر زيادة عامل الاستثمار في العقار (أي المساحة المبنيّة المسموح بها نسبةً إلى مساحة العقار).

هكذا، يسمح مشروع القانون، وفق معلوف، بـ"معالجة المشكلة الناجمة عن كلفة الاستملاك العالية للعقارات التي تقع في المنطقة التي يُفترض أن يمر فيها الأوتوستراد". أمّا في حالة العقارات التي تحتوي على نسبة استثمار تفوق 60%، فمشروع القانون "يتيح لأصحابها الإفادة من الأمتار الاستثماريّة عبر بيعها إلى العقارات المجاورة، التي لا يطالها الأوتوستراد نفسه".

ويمكن القول إنّ النائب معلوف يطرح للمرّة الأولى هذا النوع من الأفكار المبتكرة لمعالجة مشاكل الاستملاكات المكلفة في لبنان، إذ يسمح المشروع للدولة بتنفيذ هذا النوع من المشاريع الكبيرة بكلفة أقل، خصوصاً كون كلفة المشروع الأساسيّة تتلخّص تحديداً في كلفة الاستملاك الكبيرة. كما أنّ المشروع يسمح، من ناحية أخرى، وفق معلوف، بحفظ حقوق المواطنين في تعويض كافٍ.

متضرّرون كثر
يشرح بشير الأسمر لـ"المدن" معاناة عائلته مع إشارات "إيكوشار". وهو يعتبر أنّه من "الظلم بقاء إشارات الاستملاك بهذا الشكل منذ الستّينات، فلا ألغت الدولة المشروع مع إشاراته العقاريّة لتحرّر عقاراتنا، ولا قامت باستملاك العقارات ودفع التعويضات".

وعن مشروع النائب معلوف، يشير الأسمر إلى أنّ الاستفادة من الجانب العيني ممكنة، "لكن علينا انتظار إقرار القانون قبل الأمل والبدء بدراسة حجم الاستفادة منه من الناحية التقنيّة. إذ إنّها ليست المرّة الأولى التي يتم فيها طرح حلول لمشكلة الإشارات العالقة في انتظار المشروع، وفي كل مرّة نعود إلى مكاننا في انتظار حلّ جديد".

يستدرك الأسمر: "في كل الأحوال، أي حلّ ينهي أزمة عقاراتنا الموقوفة بهذا الشكل أفضل من الأمر الواقع حاليّاً. فنحن سمعنا سابقاً من مستشار رئيس الجمهوريّة للشؤون الهندسيّة كلاماً إيجابيّاً عن جديّة الرئيس في حل مشكلتنا. واليوم نسمع من النائب معلوف أنّ الرئيس مؤيّد لفكرته، ونتمنّى لمعلوف التوفيق في مسعاه".

ولعلّ أصحاب العقارات ليسوا وحدهم المتضرّرين من أزمة المشروع العالق في الأدراج. إذ إنّ المشروع وفق تقارير ودراسات مجلس الإنماء والإعمار بات ضروريّاً "للتخفيف من الضغط والإزدحام على الشوارع الداخليّة، نظراً إلى المخارج والمداخل التي ستتفرّع عنه وتؤمّن التواصل بين أجزاء البلدات المختلفة".

ويمكن القول إنّ الدخول والخروج إلى مدينة بيروت أضحى عمليّة مأساويّة مع تزايد الاكتظاظ السكّاني فيها وفي ضواحيها، خصوصاً في ساعات الذروة. ولعلّ أحد أسباب هذا الواقع تأخّر الدولة في تنفيذ مشاريع البنى التحتيّة الضروريّة لمواكبة نمو المدينة، على غرار تأخّرها 61 سنة في تنفيذ مشروع أوتوستراد بيروت الدائري.