السجل العقاري: موظف "بزنس وسيجار" يتحدى الوزير

دخل المحامي ا. خ. مبنى أمانة السجل العقاري في جونية على أمل انجاز معاملة، كل ما تحتاج إليه هو أن يزيّلها أمين السجل العقاري المعاون بتوقيعه الكريم. غير أنّ ما لم يتوقّعه ا. خ. هو أن يتم تأجيل معاملته ثلاثة أيام من دون عذر، أو سبب وجيه للممطالة غير المبرّرة والاستهتار المطلق بحقوق المواطنين.

فمهمة أمين السجل المعاون تقتصر على مساعدة أمين السجل بالتدقيق في المعاملات وتصديقها وتوقيعها وتسجيلها في الصحيفة العقارية والسندات وفي الحاسوب. بالتالي، يتوجّب عليه خدمة المواطنين والتعاون معهم وتسهيل أمورهم، فيما يعتبر أمين السجل المعاون المذكور أن وجوده هو وجود في ملكية خاصة ويحق له أن يفعل ما يشاء، مُرتكباً مخالفات عدة ومتعدّياً على حقوق الناس، التي تنتظر يومياً "بالصف" داخل مكتبه وخارجه حيث تتكدّس الملفات والمعاملات بشكل غير مقبول.

ثلاثة أيام متتالية... كان ا. خ. خلالها يتوجّه إلى أمانة السجل للحصول على المعاملة المذكورة. لكن، من دون نتيجة.

في اليوم الثالث، وبعدما وعده بتوقيع المعاملة بعد دقائق وإعادتها إليه، مرّت ساعات والمواطن ينتظر أن يتحنّن الموظف عليه ويطلق سراحه... من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر. انتظر الأخير الفرَج متوقّعاً "النهاية السعيدة"، لِيُفاجأ في نهاية المطاف بالموظف يقول له: "آسف جداً أستاذ، لم يعد بإمكاننا انهاء المعاملة اليوم، عُد غداً لاستلامها". عباراتٌ وقعت كالصاعقة على ا.خ. خصوصاً أنّ محاوره تعمّد الجلوس في الغرفة المقابلة، وتدخين السيجار بهدوء، كأنّ كل الأمور تسير على أفضل ما يرام. فما كان من المحامي إلا أن قصد مكتب وزير المال علي حسن خليل، الذي تربطه بابن أخيه علاقة صداقة، وتقدّم بشكوى بحق الموظف، ليتبيّن أنه ليس المتضرر الأول من سوء ادارة الموظف، بل إن هناك سلسلة شكاوى متراكمة بحقه، جميعها تضمنت اتهامات من مواطنين بعرقلة معاملات على حساب تسيير معاملات أخرى، واجبار البعض على التردد إليه مرات عدة قبل تسليمهم معاملاتهم، من دون الأخذ في الاعتبار المسافة الطويلة التي سلكها البعض للوصول إليه.

ووفق مصادر أمانة السجل، فإنّ تذمّر المواطنين من الموظف المذكور قد بلغ حدّه، خصوصاً عندما يقارنون أداءه بأداء أمين السجل ذي الشخصية المحبّبة التي تحترم المواطنين ولا تتردد في تسيير أمورهم قدر الإمكان، فلا يوقف أي معاملة والجميع راضٍ عنه و"بيحلف بإسمو"، مع العلم أنه ينتمي إلى الطائفة الشيعية فيما يعمل في منطقة مسيحية. وتشير المصادر إلى أن "الجميع بات على يقين من أن أمين السجل المعاون يتخذ من السجل العقاري بزنس له، على حساب عمله في الدائرة".

غير أنّ اللافت أنه، رغم قرار الوزير، الذي حرّك فوراً الملف ودعا إلى التحقيق فيه واجراء اللازم وفق الأصول القانونية، فإنّ أمين السجل العقاري المعاون لم يغيّر طريقة تعامله مع المواطنين، بل على العكس، هم لا يزالون ينتظرون أمام مكتبه "بالصف" ويتحمّلون مزاجيّته المعتادة، كأن شيئاً لم يكن!