النواب بلا شغل.. وبري حر

استمرت جلسات مناقشة الموازنة لليوم الثاني، واستكمل النواب مزايداتهم الانتخابية بالتعليق على التفاصيل الضيقة والقضايا البعيدة عن النقاش المالي. وكانت المزايدات هذه هي الطاغية بين النواب لدى استماعهم إلى زملائهم. فمنهم من لعب على وتر اللاجئين، ومنهم من لجأ إلى التصويب على الفساد، أو على الخروقات الدستورية، ومنهم من طرح قضايا مناطقية بيئية وغير بيئية. ولم يخف إنزعاج الرئيس نبيه بري من عدم جدية النواب في طروحاتهم وحضورهم داخل القاعة العامة، وكذلك بالنسبة إلى الوزراء. لكن، حين توجه أحد النواب إلى بري بالسؤال عن كيفية نقاش الموازنة في ظل غياب عدد كبير من الوزراء أجاب: "نحن حرّين".

وكان النائب نعمة الله ابي نصر أول المتكلمين، وأكد أنه على "الحكومة تبني موقف الرئيس ميشال عون المنسجم مع البيان الوزاري في ما خص ملف النازحين". فيما لفت النائب زياد أسود إلى أن "المسؤولية اليوم ضائعة ولكنها منطقية، وهي الخلل الواضح المرتكب في الممارسات السياسية والدستورية غير المألوفة". وأكد أن "الشعب اللبناني لم يعد يثق بنا وبالمجلس النيابي والحكومة، ولم يعد موالياً ولا معارضاً ولا متحمساً، بل بارد الدم وواضح الرؤية".

وقال النائب أنور الخليل: "كل قانون أساسي يجب أن يكون في أول ما يكون قانوناً إصلاحياً، والموازنة هي من القوانين الأساسية وكذلك قانون الانتخاب. واتتنا الموازنة من دون أن يكون فيها أي اصلاح حقيقي، عوضت عنه "فزلكة" الموازنة". أضاف: "إذا اردت أن اعطي اسما لموازنة العام 2017، فأكثر ما يصح تسميتها انها موازنة فك الاشتباك". وأكد أنه "لا يوجد مكافحة للفساد إذا لم يكن هناك اصلاح فعلي في المؤسسات العامة والتشريعية والتنفيذية والقضائية".

من ناحية أخرى، لفت النائب سيمون أبي رميا إلى أن "هناك جلسات مخصصة للمناقشة العامة وكثير من المداخلات خلفيتها انتخابية، ولا تمت لمناقشة الموازنة بصلة". تابع: "لاعلان حالة طوارئ بسبب هجرة الشباب، ففي كل دول العالم تسقط الحكومات بسبب البطالة وهجرة الشباب إلا في لبنان".

أما النائب اسطفان الدويهي، فقال: "فلنعترف أن الموازنة والسلسلة والضرائب جزء منها جاءت نتيجة املاءاتٍ خارجية مشابهة لبعض المواقف السياسية في البلد". أضاف: "صحيح أن إقرار الموازنة بعد سنوات من الغياب حدث مهم، إلا أن الصحيح أيضاً هو الحاجة إلى رؤية واضحة علمية تسهم في الحد من حالة الانهيار التي تتهدد البلاد".

ثم أكد النائب سامي الجميل أننا "نناقش موازنة لسنة انتهت، مع العلم أنه يجب دراسة موازنة السنة المقبلة. فالموازنة الحالية صرفت أموالها وجبيت ضرائبها". وسأل: "ماذا نقدّم للبنانيين اليوم؟ هل نقدم مجلس نواب ممدداً له ينظر في أواخر تشرين الاول في موازنة العام 2017؟". تابع: "نقوم بمخالفات دستورية إضافية. ودور مجلس النواب يتجلى بالتوقيع على قطع الحساب، والخطة الاقتصادية لصرف الاموال تضعها الحكومة".

أما النائب عاصم عراجي فلفت إلى أنّ "المصانع على ضفاف نهر الليطاني سبب أساسي لانتشار أمراض السرطان في المنطقة". وقال النائب كاظم الخير: "حاولنا تخفيض سقف الانفاق في لجنة المال والموازنة ومعظم عملنا كان من ضمن 15% من الموازنة". فيما أشار النائب عماد الحوت إلى أن "شباب لبنان يحتاج إلى تنمية ووظائف وأن لا يرى حقه بالوظيفة على أساس الكفاية يطير أمام الطوائف، ويحتاج إلى أن لا نبعدها عن المساجد بسبب أمور اقتصادية".

ووسط هذا النقاش قدّم النائب نقولا فتوش مطالعة دستورية فحواها أنّه "لا يمكن مناقشة الموازنة، إذ لا يمكن مناقشة أمر منفصل عن الآخر. فنص المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب يقول بالتصديق على قطع الحساب ثم الموازنة". فتوجه إليه أحد النواب بالقول: "يا سعادة النائب، طلعّتنا بلا شغل، لشو جينا، إذا ما فينا نناقش".