AUB: ما قصة راتب 200 ألف ليرة؟

يتوجّه طلّاب الدراسات العليا في الجامعة الأميركيّة في بيروت، وللمرّة الثانية، للاعتصام أمام مبنى كولدج هول يوم، الخميس في 19 تشرين الأول، وفق بيان وزعته حملة BOLDLY G-AUB. ويأتي الاعتصام استكمالاً لسلسلة احتجاجات يقوم بها الطلّاب، للاعتراض على قرار الجامعة في شهر أيّار 2017 بالغاء الرواتب الشهريّة، التي كان يتقاضاها المعيدون فيها، التي كانت تبلغ 200 ألف ليرة للمعيد.

ووفق الرسالة التي وجّهها الطلّاب إلى عميد الجامعة ومجلس العمداء، فإن القرار جاء من دون أن تقوم الإدارة باستشارة الجسم الطلّابي أو حتّى إبلاغهم. واللافت هو توقيته، الذي جاء قبل بضعة أيام من انتهاء الفصل الدراسي، وعند تشتّت انتباه الطلّاب والمدرّسين بالأعمال الصيفيّة وامتحانات نهاية الفصل والسفر.

تضيف الرسالة: "لقد تم نقل الخبر من رؤساء الأقسام إلى الطلاب، بدلاً من إطلاق إعلان رسمي من قبل الادارة. ولم يتم تبليغ طلاب بعض الأقسام حتى اليوم. إن طلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى مدرسيهم، هم جزء لا يتجزأ من كيان الجامعة، وعدم استشارتنا في القرارات التي تؤثر علينا مادياً، معنوياً وأكاديمياً، هو أمرٌ نرفضه".

وتذكّر رسالة الطلّاب بعدم قدرة الطلّاب الأجانب على العمل ضمن القانون خارج الجامعة، والطلاب القادرون على العمل قانونياً تمنعهم عقودهم كمعيدين بدوام كامل من العمل خارج الجامعة. فـ"من دون راتب، كيف سيتمكن الطلاب من الحفاظ على استقرارهم المادي؟".

ووفق إحدى الطالبات (تحفظت على ذكر إسمها)، التي شاركت في تنظيم الوقفة، فإن ظروف المعيدين يجب أن تتحسّن بما يتخطى الراتب، إذ إن قيمته كانت منخفضة جدّاً في كل الحالات. تضيف: "لقد تعبنا من سماع الخطط لتحسين أوضاع طلّاب الدراسات العليا والمعيدين، بينما لا نرى شيئاً. نريد أن نرى هذه التحسّنات اليوم".

وتشير الطالبة إلى أنّ أسلوب القرارات من الأعلى يضمن عدم وجود أي معارضة في وجه القرارات التي تترك آثاراً شديدة السلبيّة على حياة الطلّاب والأساتذة والموظّفين والجامعة ككل. وتعتبر أن إصدار هذا النوع من القرارات في الفترة الصيفيّة بعد مغادرة معظم الجسم الأكاديمي للجامعة، يجعل الاعتراض في وجه هذا النوع من القرارات صعباً.

ووفق مصادر أكاديميّة عليا في الجامعة، فإن القرار كان يفترض أن يكون جزءاً من خطّة متكاملة وضعها العميد محمد حراجلي لتحسين وضع المعيدين، لا العكس. لكنّ، تطبيقه قبل استكمال تنفيذ عناصر الخطّة الأخرى أدّى إلى هذا النوع من الاعتراض. فالمعيدون بدوام كامل يتم اعفاؤهم من قسط الدراسات العليا، بالإضافة إلى تقاضيهم سابقاً مبلغاً رمزياً بقيمة 200 ألف ليرة، ويتعهّدون في المقابل وفق العقد مع الجامعة بعدم العمل خارجها. وكان يُفترض بالغاء الراتب الرمزي أن يسمح لهم بالعمل برواتب فعلية خارج الجامعة.

لكنّ، المصادر نفسها تشير إلى أنّ الحديث عن هذا النوع من الخطط لا يتم للمرّة الأولى. ما خلق مشكلة ثقة اتجاه أي خطّة مماثلة. عليه، يبقى الحل الوحيد "فتح باب الحوار جديّاً في المرحلة المقبلة لتوفير وقت الإدارة والطلّاب".

غير أن مطالب الطلّاب تجاوزت هذه المرّة مسألة الراتب القديم الذي ألغي، إذ شملت المطالب التي عروضها تحديد راتب أعلى بقيمة 1500 دولار في الفصل، والسماح لهم في الوقت نفسه بالعمل خارج الجامعة. وطالبوا بتحديد معايير موحّدة لعقود المعيدين في كل الكليّات. ما قد يشير إلى استباقهم مسألة الخطّة هذه، ورغبتهم باعادة الاعتبار لعملهم في الجامعة بشكل عام بمعزل عن الراتب الرمزي السابق.