مشروع الواجهة البحرية للميناء: 500 صفحة سرية

يواجه مشروع الواجهة البحريّة في الميناء موجة اعتراض جديدة من هيئات المجتمع المدني، بعد تسريب أخبارٍ عن ضغوط يمارسها رئيس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين من قِبل بعض الوزراء والنواب على أعضاء المجلس، من أجل التصويت بالموافقة على دراسة UNDP حول الواجهة البحرية، في الجلسة التي ستُعقد مساء الثلاثاء في 17 تشرين الاول، من دون الاطلاع عليها.

هذا المشروع الممول عربيّاً وأوروبيّاً بقيمة 17 مليون دولار أميركي، قدمته حكومة الرئيس تمام سلام ووزارة الشؤون الاجتماعية قبل سنتين ونصف إلى UNDP التي كلفت بدورها شركة TIM العالميّة مهمة دراسته (أيّ قبل انتخاب المجلس البلدي الحالي).

منذ أن تأجلت الجلسة التي كانت مقررة قبل أسبوع للتصويت على مشروع الواجهة البحريّة، حالةٌ من التجاذب والجدل تسود بين 7 أعضاء من المجلس والمجتمع المدني والجمعيات البيئيّة، الذين يطالبون بمهلة زمنيّة للإطلاع على ملف المشروع المؤلف من 500 صفحة من جهة، وبين علم الدين وبقية لأعضاء الذين يدعمونه لناحيّة الموافقة عليه من جهةٍ أخرى.

وفي الوقت الذي سيشهد الكورنيش البحري مشروع تأهيل شبكة الصرف الصحي وربطها بمحطة التكرير، من دون أن يلقَ اعتراضاً من أحد، يرتكز النقاش في مشروع الواجهة البحرية عما إذا كان الإصرار في عدم إطلاع أحد على مضمونه يُضمر نيّة مشروع ردم البحر المتعلق بمشاريع سياحية من قبل مستثمرين نافذين، أم أنّه سيكتفي بتأهيل الكورنيش وإنشاء الحدائق وممرات للمشاة والملاعب والإنارة.

يشرح عضو بلدية الميناء هاشم الأيوبي، لـ"المدن"، "نحن لسنا ضد الإنماء وتأهيل كورنيش الميناء، إنما ضد سياسة التهرب والتملص بتجاوز حقّنا في الإطلاع على تفاصيل المشروع، الذي سيقدمه في الجلسة مدير UNDP آلان شاطري، ومنعنا من قراءته خلال مهلة زمنيّة".

سابقاً، "جرى الاتفاق مع علم الدين، على أن نعقد اجتماعاً بين ممثلين من UNDP والمجلس البلدي، من أجل النقاش وعرض مقترحاتنا وهواجسنا. لكننا تفاجأنا لاحقاً بدعوة علم الدين إلى جلسة تحت عنوان استعراض الدراسة والتصويت عليها مباشرةً في الجلسة نفسها، وقد أجرى اتصالات مع الأعضاء، طالباً منهم الموافقة على الدراسة، وعدم تأجيل تسيير المشروع".

الخطأ، وفق الأيوبي، هو أن الدراسة التي استغرق المهندسون في التحضير لها سنتين ونصف، لا مجال للموافقة عليها بعشر دقائق من دون مناقشتها ووضع الملاحظات والتأكد من عدم القيام بردم البحر. و"إصرار علم الدين على استمالة موافقتنا، زاد هواجسنا وأسئلة الشكّ بشأن طريقة طرح الموضوع، كأنّهم يريدون تمريره بأيّ ثمن".

يضيف: "ثمة تناقض لا نفهمه. فعلم الدين يسعى إلى تحفيزنا على الموافقة السريعة، باعتبار أنّ المشروع سيخلق 500 فرصة عملٍ لأهالي الميناء. وهذا لا يمكن تحقيقه بافتتاح الحدائق والمسبح الشعبي، إنّما بإنشاء الأوتيلات والمطاعم والأبراج".

يتوجه الأيوبي إلى UNDP مستفسراً إذا ما كانت مبادؤها تسمح بتجاوز حقّ الإطلاع والنقاش. "هل هكذا تعمل برامج الأمم المتحدة والبلديات من دون شفافيّة واحترام مبدأ التشارك في العمل الإنمائي؟".

وبينما ذهب الأعضاء السبعة إلى قرار الانسحاب من الجلسة، في حال ذهبت الأكثريّة إلى التصويت بالموافقة من دون إعطاء مهلة لدراسة المشروع، يعتبر علم الدين في اتصالٍ مع "المدن" أنّ كلّ الاتهامات التي تُساق ضدّه، "عاريّة من الصحّة وتسعى إلى تضليل الحقائق وتحريض الرأي العام".

يؤكد علم الدين أن المشروع في أساسه هو لـ"تأهيل الكورنيش الحالي"، وسيكون منتزهاً للفقراء قبل الأغنياء. ويقول: "سبق أن عرضنا المشروع على المجلس قبل 7 أشهر. فعندما يكون هناك دراسة بهذا المستوى، وتأتي UNDP لعرضها بصيغتها النهائية، يجب أن نزيل كل العقبات التي تحرم الميناء من النهوض والتنميّة، لاسيما أنّ المشروع لا يُعنى بردم الواجهة البحريّة".

خلال الجلسة المقررة، "سنعرض ملف المشروع كاملاً. فإذا ارتأت أكثرية الأعضاء الموافقة عليه سنمضي به. وإذا لم يوافقوا سنؤجله". وهناك احتمال ثالث بـ"الموافقة المبدأية، إلى حين قراءته ووضع الملاحظات".