حرب محال الخمر تتجدد في كفررمان

تعود مسألة احترام أو تقييد الحريات العامة في كفررمان، وتحديداً قضية إقفال محال تبيع مشروبات كحولية، بعد نحو سنة من فشل حملة مشابهة في البلدة. فقد أطلق منظمو العريضة السابقة واحدة جديدة هذا الأسبوع، وقّع عليها نحو 2500 شخص، رفعت إلى محافظ النبطية محمود المولى، الذي أعاد إرسالها إلى البلدية. وفي ظل الاعتراضات والاعتصام الذي حصل تزامناً مع جلسة عقدها المجلس البلدي، في 7 كانون الثاني، يمكن التساؤل: هل للبلدية أي صفة تقريرية في هكذا مواضيع؟ وما الرأي الديني والمحلي؟

يقول رئيس بلدية كفررمان المحامي ياسر علي أحمد، لـ"المدن"، إن لا صلاحية للبلدية لإقفال أو فتح محال بيع الخمور، إلاّ أنها مضطرة إلى الردّ على مراسلة المحافظ، معززاً برأي رئيسها القانوني. وهو يستند في إبداء ذلك الرأي إلى قانون عثماني لايزال يعمل به لغاية اللحظة، وينص على أنه "لا يجوز فتح محلات خمر في الأماكن الإسلامية الشاملة، قرب المدارس ودور العبادة". أما في ما يتعلق بالرخص، فتلك الموجودة صادرة عن وزارة المال، وهي لاستيفاء الرسوم فحسب. "ما يعني أنها رخص غير قانونية لهذا الغرض. فالرخصة القانونية تمنح من أماكن أخرى".

ورداً على سؤال عن الخوف من انقسام في البلدة إذا أقفلت محال بيع الخمر، يقول علي أحمد إن "إقفال محال تبيع مشروبات كحولية، لا يعني أننا نغيّر في ديمغرافية كفررمان"، لافتاً إلى أن "لـ2500 شخص الذين وقّعوا على العريضة رأياً في ما يحصل في البلدة". ويشار إلى أن هناك 5500 ناخب في كفررمان، بالإضافة إلى سكان من مناطق أخرى، و9000 شخص من جنسيات أخرى، وفق علي أحمد.

في المقابل، يكتفى الشيخ غالب ضاهر، أحد الموقعين على العريضة، بالقول: "نحن تحت سقف القانون اللبناني. وهل نمشي وفق القانون الفرنسي أو البريطاني؟". لكن الشيخ يوسف أبوزيد يعتمد رأياً يأخذ بالاعتبار التعددية في المنطقة. "نحن في المبدأ ضد الخمر، وضد فكرة فتح هذه المحال، لكنها موجودة. ومن أجل مصلحة أصحاب المحال والبلدة، خصوصاً أننا نعيش في بلد تعددي، لا يجوز أن نكون مغايرين عن وضع الجنوب كله. فهناك قرى كثيرة يتم بيع الكحول فيها. فلماذا يريدون فرض هذا الأمر في كفرمان وحدها؟". كما أنه "لا يمكن تشكيل هيئة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في لبنان"، بينما يجب أن يقتصر دور رجال الدين على "إقناع الناس بالتي هي أحسن والعقيدة، وليس بالقوة أو الكيدية".

من جهته، يقول عضو البلدية ومسؤول منطقة الجنوب في الحزب الشيوعي اللبناني حاتم غبريس إن "الموضوع أبعد من أن يكون متعلّقاً بمحل خمور، فهو وسيلة لضرب الحريات العامة"، مضيفاً: "لو أرادوا تطبيق الشرع الإسلامي كاملاً، لمنعت المدارس المختلطة ومنعت النساء من الخروج من دون حجاب". وفيما يؤكد أن "تراخيص المحال قانونية، وقد جدّدت في 1-1-2017، وهي صالحة لغاية 31-12- 2017"، يسأل: "كيف تعطي الوزارة الترخيص، ثم تأتي جهة غير مخوّلة لمنع هذا الأمر؟".

يتكلّم غبريس بغضب، يشاركه فيه كثير من أهالي كفررمان، ويقول: "لا يمكننا ترك الملفات التي عجزت البلدية عن حلّها حتى اللحظة، وأهمها الماء والكهرباء، ووضع قضية تتعلق بالحريات العامة في سلم أولويات المجلس البلدي"، خصوصاً أن "كفررمان متنوعة. وسنتصدى لهذا الموضوع بالاحتجاج السلمي، فنحن لسنا شيعة فحسب في هذه البلدة. نحن مواطنون لبنانيون يحكمنا القانون المدني اللبناني، الذي يصون الحريات العامة. فمن يريد أن يذهب إلى الجامع حر بنفسه، وكذلك من يريد أن يشرب الخمر".

ويؤكد نديم صالح، الذي يملك متجرين لبيع الكحول في كفررمان، أن رخص متجريه قانونية، وهي صادرة عن الجمهورية اللبنانية– مديرية الواردات في وزارة المال، وهي رخص بيع مشروبات روحية.

وصالح، الذي يعمل في هذه المصلحة منذ 6 سنوات، يرفض كلام رئيس البلدية. إذ إنه "يعلم أن الرخص قانونية، لكنه يقول إنها غير قانونية بسبب ضغوط معينة". ويسأل: "لمَ لا يحلّون الملفات الأساسية أولاً؟ أيعقل أن أدفع 1500 دولار أميركي لقاء اشتراك الكهرباء كل شهر؟".

"فليحاسبني القانون إن كنت قد أخلّلت به. فمحالي بعيدة 300 متر عن دور العبادة (جامع، حسينية) وعن المدارس وغيرها"، يقول صالح، الذي لا يعتقد أن الجهات التي أطلقت العريضة لن تنجح هذه المرة. فهم "حاولوا قبل سنة، لكنهم لم ينجحوا في إغلاق محالنا. فكفررمان تحتكم كما غيرها من المناطق إلى القوانين اللبنانية".