مختلط بري نسبي ومختلط المستقبل والقوات والاشتراكي أكثري
حجم الخط
ورغم الضجيج المفتعل حول القانون الانتخابي الذي على أساسه ستجري الانتخابات النيابية المقبلة، بقيت حظوظ النظام المختلط الأوفر حظاً بين جميع الاقتراحات. إذ إن خيار النسبية الكاملة ساقط لا محالة، ولاسيما أن القائلين بها من بين القوى السياسية يقدمونها كنوع من المناكفة السياسية لتحصيل مزيد من المكاسب السياسية في القانون الانتخابي الذي سيتم اعتماده. لكن، كيف يمكن التوفيق بين "المختلطين"، أي بين ما يطرحه ثلاثي المستقبل والقوات والاشتراكي، وبين طرح بري، ولاسيما أن الأول قائم على الاستثناءات والثاني قائم على معايير موحّدة وثابتة؟
النظرة الأولى للإقتراحين تُظهر أن وجه الاختلاف يكمن في عدد المقاعد المخصصة للنسبي وتلك التي للأكثري، إذ وبحسب اقتراح برّي تُقسّم المقاعد إلى 64 للنسبي على أساس 6 محافظات و64 للأكثري على أساس 26 قضاء، بينما الطرح الآخر يقوم على أساس60 للنسبي في 6 محافظات و68 للأكثري في 26 قضاء. لكن الغوص أكثر في فحوى الإقتراحين يبيّن أنّ "مختلط" برّي يقوم على 4 معايير أساسية موحّدة ومتّبعة في جميع الأقضية والمحافظات لجعل توزيع المقاعد بين النسبي والأكثري مناصفة.
بحسب المعيار الأول، تكون نصف المقاعد المخصّصة لكل محافظة خاضعة للنسبي مع التدوير للأدنى في حال كان عدد المقاعد مفرداً، وهذا ينطبق على محافظتي الجنوب والبقاع (23 مقعداً في كل محافظة) 11 للنسبي و12 للأكثري. أما محافظة بيروت (19 مقعداً) فـ10 للنسبي و9 للأكثري لأنها تخضع لتطبيق المعيار الرابع.
ويتمثّل المعيار الثاني في جعل نصف المقاعد المخصّصة لمذهب معيّن في الأقضية من نصيب النظام النسبي مع التدوير للأدنى في حال كان عدد المقاعد دون الخمسة، مثل المقاعد المارونية الثلاثة في الشوف (مقعدان للأكثري وواحد للنسبي)، وإلا فالتدوير للأعلى وهذه حال بيروت الثالثة وطرابلس (5 مقاعد سنّية في المدينتين) حيث تقسّم المقاعد على أساس مقعدين للأكثري وثلاثة للنسبي.
المعيار الثالث يتعلّق بتعزيز حصة النسبية، ففي حال وجود مقعدين لمذهب في قضاءين مختلفين لكن في المحافظة نفسها، يكون أحدهما خاضعاً للنسبي والآخر للأكثري، مثل مقعدي الروم الأرثوذوكس في دائرتي بيروت الأولى والثالثة. فتماشياً مع هذا المعيار يذهب مقعد الدائرة الثالثة لمصلحة النسبي ومقعد الدائرة الأولى للأكثري. لكنّ العكس ليس صحيحاً إذ يطبّق هنا المعيار الرابع الذي يتمثّل بجعل المقعد ذات المعدّل الأضعف طائفياً (عدد ناخبي الطائفة المخصّص لها هذا المقعد) من نصيب حصة النسبي. كما أنه، وبتطبيق هذا المعيار الأخير أصبح المقعد الماروني في طرابلس ومقعد الأرمن الكاثوليك في بيروت الأولى ومقعد الأقليّات في بيروت الثالثة، خاضعة للنسبي كون "وزنها الطائفي" هو الأضعف مقارنة مع المقاعد المخصّصة لبقية الطوائف.
أما المختلط المقدّم من القوات والمستقبل والاشتراكي فيقوم على الإستثناءات. فلإرضاء "القوات" في قضاء بشرّي، خصّص الإقتراح المقعدين المارونيين للنظام الأكثري على أساس القضاء. وقد سرى هذا الإستثناء على المقعدين المارونيين في البترون لإرضاء مستقلّي 14 آذار. كذلك الأمر بالنسبة إلى المقعدين السنّيّين في صيدا حيث تمّ الابقاء عليهما للدائرة الخاضعة للأكثري كي يظلا من حصة المستقبل. أما في محافظة جبل لبنان الجنوبي حيث ضمّ مختلط بري قضاء بعبدا إلى هذه المحافظة، ارتأى مختلط القوات والمستقبل والاشتراكي أن تضم فقط قضاءي الشوف وعاليه وذلك لإرضاء زعيم المختارة، ولاسيّما أنّ الغلبة في بعبدا للناخب الماروني (نحو 60 ألف ناخب) والشيعي (نحو 40 ألفاً) من أصل نحو 160 ألف ناخب، يشكل عدد الدروز 28 الفاً منهم فقط.
إلى هذه الاستثناءات، ونظراً إلى اقتصار النسبية على 60 مقعداً من أصل 128 في اقتراح القوات والمستقبل والاشتراكي، باتت جميع الدوائر التي فيها مقاعد بأرقام مفردة مدوّرة إلى الأعلى لمصلحة الأكثري لا النسبي كما في طرح بري. وهذه حال المقاعد السنية الخمسة في طرابلس وبيروت على سبيل المثال، إذ ذهبت ثلاثة مقاعد للأكثري ومقعدان للنسبي، أي عكس "مختلط" بري.
بناء على ما سبق، نرى أنّ الاستثناءات سيّدة الموقف في إقتراح القوات والمستقبل والاشتراكي، ومن الطبيعي ألاّ يرضي ذلك بري الذي يعتبر نفسه صاحب المعايير الموحّدة.
لم تتوصل القوى السياسية في العام 2016 ولا في العامين السابقين إلى أي توافق بشأن كلا الطرحين، فهل ستكون سنة 2017 عام التوافق على نظام مختلط ثالث يوفّق بين الطرحين؟
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها