التمديد التقني للمجلس.. تبرير الوقت الضائع

في ظل حمى الآراء في شأن قانون الانتخابات العتيد، تسوق بعض الأطراف السياسية لتمديد جديد للمجلس النيابي لـ"أسباب تقنية"، أو تجرى الانتخابات المقبلة وفق قانون الستين.

لكن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي يشدد على أن حزب الله من أشد المعارضين لقانون الستين، وبالتالي فإن الحزب يرى أن الحل الأنسب يكون بدوائر كبرى وفق النسبية الكاملة. ويقول لـ"المدن" إنه "في حال لم يقر المجلس النيابي قانوناً جديداً للانتخابات، فإن ذلك سيعني وفق الآليات الدستورية أن الانتخابات ستجري وفق القانون النافذ حالياً، أي ما يعرف بقانون الستين للأسف".

ويوضح الساحلي أن مصطلح التمديد التقني للمجلس يرتبط حكماً بالإتفاق على قانون جديد. فـ"في حال تم التوافق على قانون جديد، ولم يكن هناك متسع من الوقت لتحضير اللوجستيات يمكن أن يوضع بند داخل القانون الجديد يؤجل الانتخابات إلى مدة لا تتجاوز 4 أشهر. بالتالي، لا تمديد تقنياً وفق الستين".

يلتقي عضو تكتل التغيير والإصلاح إبراهيم كنعان مع الساحلي حول تحديد ماهية التمديد التقني. ويقول لـ"المدن" إن "أي تمديد تقني مرتبط حكماً بإقرار قانون جديد للانتخابات يتطلب إعداد وتأهيل بعض الجهات. بالتالي، فإن أي حديث عن تمديد تقني وفق الستين هو كلام غير منطقي".

من وجهة النظر الدستورية، يوضح النائب غسان مخيبر أن هناك مهلتين رئيسيتين تحكمان موعد اجراء الانتخابات النيابية. المهلة الأولى هي مهلة تعيين الهيئة المشرفة على الانتخابات، والمهلة الثانية هي موعد دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزارة الداخلية.

وبما أن الدعوة يجب أن تكون قبل 90 يوماً من اجراء الانتخابات، فإن أي دعوة للانتخابات وفق قانون جديد يجب أن تكون في شهر شباط كون ولاية المجلس تنتهي في أيار 2017. وفي حال لم يتم اقرار قانون جديد قبل شباط فإن الانتخابات ستجرى حكماً وفق الستين.

أما في ما يتعلق ببدعة التمديد التقني، فيقول مخيبر لـ"المدن" إن "كل ما يحكى عن تمديد تقني للانتخابات هو تمديد سياسي لتبرير عملية التمديد ليس أكثر. وهذا الأمر لا يمكن تبريره إلا إذا تم إقرار قانون جديد يتضمن أحكاماً معقدة بالنسبة لكل من الناخب والإدارة".

وإذا كان التمديد حتى تاريخه مستبعداً، طالماً أن لا مؤشرات توحي بأن القوى وصلت إلى اتفاق في شأن قانون الانتخابات، فإن القانون الأوفر حظاً لاجراء الانتخابات هو قانون الستين.