ماذا حصل في جلسة محاكمة ناشطي الحراك؟

أجلت محاكمة ناشطي الحراك، المتهمين بعدم فضّ التظاهر والاعتداء على القوى الأمنية، إلى جلسة في 30 آذار 2017، بعد جلسة، هي الرابعة، "سريعة وإيجابية"، كما يقول أحد محامي الدفاع فاروق المغربي. وكما كان متوقعاً، حضر الجلسة جميع المتهمين، باستثناء بيار الحشاش وشخص آخر، اللذين تمت محاكمتهما غيابياً. مع العلم أنّه بإمكانهما رفع الحكم في حال حضرا جلسة آذار.

وشهدت الجلسة تقديم الدفوع الشكلية التي حضّرها المحامون مسبقاً، في محاولة منهم لإبعاد القضية عن المحكمة العسكرية لأنّها غير مختصّة فيها. وستنظر المحكمة في هذه الدفوع للبحث في إحالة القضية إلى القضاء العدلي، ولكن هذا أمر مستبعد.

وفي ما يخص القرار الظني نفسه، طالب المتهمون ومحامو الدفاع بالحصول على كامل المستندات والصور والفيديوهات التي تعتبر أدلة استند إليها القرار. وهنا اقترح المدعي العام هاني الحجار وضع شاشة كبيرة تعرض عليها هذه المستندات في الجلسة المقبلة. وإذا حصل ذلك، ستكون المرة الأولى التي تجري فيها محاكمة بهذه الطريقة في المحكمة العسكرية.

وفي حال قُبلت الدفوع الشكلية أم لا، ستجري المرافعة في الجلسة المقبلة، وستتم مناقشة أساس النزاع والبحث في صحة الأدلة لتبرئة المتهمين. ووفق المغربي، فإن "المرافعات تأخذ كثيراً من الوقت وتتطلب كثيراً من العمل. لذا، من المتوقع أن تكون الجلسة المقبلة طويلة جداً".

ويسعى المحامون إلى إبطال القرار الظني أثناء المرافعة كي لا يضطر المتهمون إلى دفع مبالغ غير مبررة، ولكي يُثبت المتظاهرون براءتهم من الادعاءات والمماطلات المملة.

وبالتزامن، مع الجلسة نفّذ ناشطون وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية، رفضاً لتدخل المحكمة العسكرية في شؤون المدنيين.