الموقوفون السوريون لا يُخلى سبيلهم رغم قرارات القضاة

ضجت الأوساط الحقوقية مؤخراً بقضية استمرار توقيف السوريين بعد انقضاء مدة توقيفهم، أو بعد إصدار قرارات إخلاء سبيلهم من قبل القضاء. ما يطرح سؤالاً عن البعد القانوني لتوقيفات إدارية تتجاوز في كثير من الأحيان مدة التوقيف؟

يقول رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر، لـ"المدن"، إن "الإشكالية لا تنحصر بالسوريين وحدهم بل تشمل جميع الموقوفين الأجانب، إذ إن أي أجنبي يجب أن يراجع المديرية العامة للأمن العام، بعد انقضاء محكوميته، لكون هذا الجهاز معني بكل ما يتصل بتنظيم الإقامة والأجانب في لبنان". ويلفت الأسمر إلى أن "نظارات الأمن العام تعاني من اكتظاظ كبير، فالعديد من الأجانب الذين قضوا محكوميتهم يتأخرون في المثول أمام الأمن العام من أجل النظر في إقاماتهم، حيث يبقون موقوفين في النظارات. ما يطرح سؤالاً عن جدوى توقيف من قضى مدة توقيفه التي حكم بها القضاء؟".

ويطرح الأسمر حلين يمكن أن يشكلا بديلاً من التوقيف الإداري، وهما: "أن يرسل الأمن العام مندوباً إلى مكان توقيف الأجنبي؛ أو أن يجبر السوري أو أي أجنبي أخلي سبيله على التوقيع على تعهد أمام القضاء بمراجعة الأمن العام خلال مدة أسبوع من إطلاق سراحه. في هذه الحالة نكون قد خففنا الأعباء عن القضاء والسجون والضابطة العدلية ووجدنا حلاً للاكتظاظ في نظارات الأمن العام".

مصدر أمني سابق يقول لـ"المدن" إنه "عندما يتم توقيف أي أجنبي مطلوب للعدالة يحول تلقائياً إلى الضابطة العدلية صاحبة الطلب. وفي حال صدور قرار إخلاء سبيل بحق الأجنبي، يجب أن يحول إلى الأمن العام لضبط إقامته، والتأخير الذي يمكن أن يحصل سببه أن الأجنبي لم يأتِ دوره بعد".

وتقول مصادر وزارة الداخلية، المعنية بإدارة أماكن التوقيف، لـ"المدن"، إنه ليس سراً أن 27% من الموقوفين، هم من التابعية السورية، وهي نسبة مرتفعة. يضيف المصدر: "عندما تنتهي محكومية أي أجنبي، فإن القانون يلزم تسليمه إلى الأمن العام كونه الجهاز المعني بمراقبة الأجانب وتنظيم إقاماتهم في لبنان".

ولا تخفي مصادر الداخلية أن مراكز التوقيف تعاني من اكتظاظ غير مسبوق، حيث فاق عدد الموقوفين قدرة الإستيعاب الإداري لأماكن التوقيف. ويقول مصدر مقرب من وزير الداخلية لـ"المدن" إن أماكن التوقيف في الأمن العام المخصصة لأجانب، تعاني من اكتظاظ كبير. ففي بعض الحالات يقضي الموقوف مدة محكوميته وعندما يتم تحويله إلى الأمن العام يتبين أن النظارات تعاني من الإكتظاظ، وفي "هذه الحالات يطلب الأمن العام من الأمن الداخلي وضع الأجنبي في المخفر إلى حين تمكن الأمن العام من تأمين مكان له".

وعلمت "المدن" أن وزارة الداخلية في صدد إطلاق مجموعة حلول لمعالجة مسألة الاكتظاظ، من ضمنها "تحويل مبنى في منطقة الحدت- الوروار إلى مركز نظارات يتسع إلى نحو 350 موقوفاً، وسيبدأ العمل به قريباً جداً، إضافة إلى الانتهاء من بناء سجن لذوي الخصوصية الأمنية في رومية، وشراء عقار في منطقة مجدليا، حيث سيتم العمل خلال شهرين على بناء سجن مركزي".

وربطاً بقضية توقيف السوريين، فإن المديرية العامة للأمن العام لا يمكنها ترحيلهم حتى لو كانوا لا يستوفون الشروط القانونية لنظام الإقامة في لبنان، استناداً إلى معاهدات دولية لحقوق الإنسان. فلبنان ملتزم باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 7)، بالتالي، تحظر هذه الصكوك الدولية ترحيل الأشخاص إلى أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب أو اساءة المعاملة.