قانون باسيل: المسيحيون ينتخبون بالأكثري والمسلمون بالنسبي

في موازاة بحث اللجان الحزبية المختصة، والاجتماعات الرباعية التي يعقدها ممثلو تيار المستقبل، حزب الله، التيار الوطني الحر وحركة أمل، سُربت صيغة جديدة عن قانون الانتخاب، اعتبر البعض أنها تقطع الطريق على إقرار قانون جديد، لأنها مفخخة بالعديد من الألغام. رغم ذلك، تفيد المعطيات، وفق مرجع سياسي بارز لـ"المدن"، بعدم إنجاز أي تقدّم فعلي، وما يجري ضخه ليس سوى تفاؤل كلامي، لأن كل الصيغ التي يجري التداول بها لاتزال مبهمة وغير واضحة.

وتشير مصادر "المدن" إلى أن البحث يجري حول خيارات عدة، تتمحور معظمها على القانون المختلط، ومن بينها صيغتان. الأولى تقضي بانتخاب 64 نائباً على الأساس النسبي، و64 آخرين على الأساس الأكثري. وتوافقت عليها مختلف القوى، في المبدأ. لكن عند الدخول في التفاصيل وكيفية توزيع الدوائر والمقاعد يبدأ الخلاف. أما الصيغة الثانية فتقضي بانتخاب النواب، على أساس 65 في المئة وفق النظام الأكثري، و35 في المئة وفق النظام النسبي.

إحدى الصيغ المسرّبة، التي تجرى فيها الانتخابات مناصفة بين أكثري ونسبي، حظيت بمعارضة أكثر من فريق، في مقدّمهم تيار المستقبل، الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل. وتكشف مصادر "المدن" عن أن الوزير جبران باسيل هو الذي سرّب هذه الصيغة.

وتقضي هذه الصيغة، باجراء الانتخابات في معظم الأقضية ذات الغالبية المسيحية على الأساس الأكثري، أي إبقاء الدوائر والمقاعد وفق قانون الستين. وهذه ما يريد الثنائي المسيحي الاستثمار فيه، لأن النسبية قد تسمح بفوز خصومه. وهذه الأقضية هي: بشري وزغرتا والكورة والبترون والمتن الشمالي وجزين ودائرة بيروت الأولى وكسروان (باستثناء مقعد ماروني واحد) وجبيل (باستثناء المقعد الشيعي).

أما في المناطق ذات الغالبية المسلمة، فقد أبقيت صيدا بمقعديها على الأساس الأكثري، كما المقاعد الثلاثة في المنية الضنية. والأمر نفسه بالنسبة إلى المناطق ذات الغالبية الشيعية، وتحديداً في بنت جبيل، النبطية، وصور، باستثناء مقعد واحد على الأساس النسبي. فيما أدرج المقعد المسيحي الكاثوليكي في الزهراني وفق النظام النسبي. وهذا ما يرفضه الرئيس نبيه بري لأنه يعتبر أنهم يريدون سلبه المقعد المسيحي.

أما بالنسبة إلى المقاعد التي وزّعت على الأساس النسبي، فهي 4 نواب في دائرة بيروت الثانية، 6 نواب في بعبدا، 7 نواب في زحلة و5 نواب في حاصبيا- مرجعيون. أما دائرة بيروت الثالثة، التي تضم 10 مقاعد، وهي الأهم بالنسبة إلى الحريري، فقد قسّمت مناصفة بين الأكثري والنسبي. وهذا ما يرفضه الحريري بشكل قاطع.

أما في قضاء الشوف، الذي يضم 8 نواب، فقد أدرج مقعد واحد للطائفة الدرزية على الأساس الأكثري، فيما المقاعد السبعة الأخرى على النظام النسبي. وفي عاليه، القضاء الذي يضم 5 نواب، أدرج مقعد درزي واحد على الأساس الأكثري، فيما المقاعد الـ4 الأخرى على الأساس النسبي. وهذا أيضاً ما يرفضه النائب وليد جنبلاط والحريري بشكل قاطع.

وفي بعبدا وزحلة اعتمدت النسبية على كل المقاعد، فيما توزعت مقاعد طرابلس بين 3 مقاعد على الأساس الأكثري للسنة، مقابل مقعدين سنّيين مع المقاعد العلوية والأرثوذكسية والمارونية الثلاثة على الأساس النسبي. وهذا أيضاً ما يرفضه الحريري. أما في عكار فقد قسمت مقاعدها الـ7 إلى مقعدين سنيين على الأساس الأكثري وثالث على الأساس النسبي، مع المقعدين الأرثوذكسيين والمقعد الماروني والمقعد العلوي.

وفي البقاع وزّعت مقاعد بعلبك الهرمل الـ10 بين 3 مقاعد شيعية على الأساس الأكثري، في حين أدرجت 3 مقاعد شيعية أخرى على الأساس النسبي مع مقعدين سنيين ومقعد ماروني ومقعد كاثوليكي. وفي البقاع الغربي- راشيا أبقيَ المقعد الدرزي على الأساس الأكثري وأدرِجَت المقاعد الـ5 الأخرى على الأساس النسبي. وهذا أيضاً ما يرفضه الحريري وجنبلاط.

ووفق ما تشير الجهات الرافضة، فإن هذا القانون فيه كثير من الطمع من قبل الثنائي المسيحي، إذ إن القوات والتيار يريدان الحصول على نوابهما من دون مشاركة أحد، ويريدان محاصصة الأفرقاء الآخرين في المناطق الأخرى. وتلفت المصادر إلى أن باسيل سرّب هذه الصيغة، للاشارة إلى أنه تم تقديم اقتراح على صعيد قانون الانتخاب ولكن الآخرين رفضوه. وتكشف المصادر عن صيغة أخرى لاتزال غير مسربة بعد، قد تكون خضعت للعديد من التعديلات، أبرزها إعادة النظر في الدوائر وتوسيعها إلى سبع أو تسع. وهذا ما قد يتبلور خلال الأيام المقبلة.