محاكمة "متهمي" الحراك: مماطلة أم روتين؟

محاكمة بعض ناشطي الحراك المدني، الذين فتحت ملفاتهم في المحكمة العسكرية في صيف العام 2015 وخريفه، لن تنتهي، نظراً لإصرار القضاء العسكري على الإلتزام بروتينيته، وصولاً إلى أوامر التحصيل المالي. أي تغريم بعض الناشطين مبالغ مالية لتعويض مخلّفات "العنف". إذ ستعقد، الإثنين 30 كانون الثاني، الجلسة الثالثة لمحاكمة المتظاهرين الذين أصدر بحقهم قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراره الظني تبعاً لأحداث 8 تشرين الثاني 2015، التي حصلت أمام فندق لو غراي في وسط بيروت.

14 ناشطاً سيحضرون الجلسة، من بينهم وارف سليمان، بيار حشاش، سينتيا سليمان، زين ناصرالدين، ضياء هوشر، رامي محفوظ، خضر أبوحمد وليال سبليني. ووفق المحامي فاروق المغربي، أحد متابعي القضيّة، فإنّ "الناشطين الذين سيحضرون الجلسة منهم من هو متّهم بعدم فضّ التظاهر ومنهم من هو متهم بالاعتداء على القوى الأمنية. وهناك 9 من بين هؤلاء مطلوب منهم أوامر بالتحصيل المالي، أي أن يدفعوا ما كلفه شغبهم وعنفهم على القوى الأمنية، ما يساوي نحو 39 مليون ليرة".

ويشير المغربي إلى أن الاستراتيجية التي سيتبعها محامو الدفاع في المحاكمة هي "محاولة ابعاد القضية عن القضاء العسكري ووضعها في ملعب القضاء العدلي". ففي حالة التهم التي ليس فيها عنف ضد القوى الأمنية، "سيقدم دفاع شكلي للتشكيك بأحقية المحكمة العسكرية في اجراء محاكمة في هذا الموضوع. فحالات عدم فض التظاهر حصلت سابقاً وأحيلت إلى المحاكم العدلية وليس العسكرية".

وفي حالات التهم المرتبطة بالاعتداء على الأمن نفسه، يقول المغربي إنّه "سيقدّم دفاع الرفض، أي رفض محاكمة المدنيين بشكل عام أمام المحكمة العسكرية، بالركون إلى اتفاقيات دولية وقّعها لبنان تمنع محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية". وهنا، وفق المغربي، "سيتم اللجوء إلى هرمية القوانين، إذ إن الإتفاقيات الدولية تتطبق على القوانين المحلية في حالة التناقض". وفي حال لم ينفع هذا الحل، فإن "الوسيلة الأخيرة ستكون العودة إلى محكمة التمييز التي بإمكانها مراقبة عمل المحكمة العسكرية، خصوصاً أن الاستئناف غير موجود في المحاكمة العسكرية".

جلسة الاثنين هي الثالثة، بعد جلستين سابقتين، واحدة عقدت في تموز وأخرى في تشرين الأول 2016. ووفق المدعى عليهما وارف سليمان وسينتيا سليمان، فإن الجلستين السابقتين كانتا "مزيجاً من الانتظار والملل، إذ لم يحضر معظم المطلوبين". إلا أنهما يترقبان أن تكون الجلسة الثالثة فعالة، إذ سيحضر الجميع وربما يحاكم غيابياً من لم يحضر، وفق ما قالت سينتيا.

من جهته، يتشارك وارف مع سينتيا الملل، لكنه عملياً لا يكترث للمسألة. وهو يرفض ما يقال عن أن الدولة والقضاء العسكري يريدان المماطلة عبر رفع الدعاوى، فـ"ما يقوم به القضاء روتيني، وهو يستكمل المحاكمات، وليس هناك مؤامرة على ناشطي الحراك لأن الدولة لا تهتم بهم أصلاً". وفي حال أُقر الحكم، فـ"من لديه المال أصلاً لدفع التحصيلات المالية؟".

لكن الأخطر من الممطالة، هو المحاكمة العسكرية للمدنيين، التي تخالف حق هؤلاء بمحاكمة عادلة، خصوصاً أن هناك ملفاً آخر يتعلق بما حصل في تموز وآب 2015، لم يصدر فيه القرار الظني بعد، وهو عند قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبة.