محافظ بعلبك الهرمل لـ"المدن": سننفذ عمليات استخباراتية مباغتة

وضع الأمن في البقاع مجدداً على طاولة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأربعاء، في 25 كانون الثاني، على خلفية اختطاف المواطن سعد ريشا، وما أثاره من تداعيات كادت تهدد السلم الأهلي في المنطقة، وفق محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، "لولا الحكمة والسرعة في التحرك اللذين برزا من جانب القيادات السياسية والأمنية في المنطقة".

يرفض خضر ما يقال "عن تراخٍ أمني يخلف في كل مرة خضة كبيرة في منطقة بعلبك الهرمل"، بل يشرح في حديث إلى "المدن"، طبيعة الأولويات العسكرية التي لا تسمح بانقسام الجيش بين حماية الحدود ومنع تسلل الإرهاب من جهة، وملاحقة الارتكابات الداخلية من جهة أخرى. "فيما إمكانيات قوى الأمن وعديده لا يسمحان بتحميلهما أكثر مما يحتملان".

مع ذلك، يرى خضر أن الحزم بات ضرورياً للانتهاء من بعض الظواهر التي تسيء إلى بعلبك وصورتها، ولاسيما الخطف الذي هو بمثابة "إرهاب" للمواطنين. ويؤكد من خلال متابعته المسألة مع القيادات العسكرية، ووزارتي الدفاع والداخلية، ومن خلال التواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه لمس "جدية وحزماً واضحين على المستوى الرسمي، للانتهاء من ظاهرة الخطف، التي باتت تشكل حرجاً لأهالي بعلبك الراغبين بالعيش بوئام وسلام مع جيرانهم ومع جميع أبناء البلد".

لا يكشف خضر كثيراً عما سمعه في الوزارات المعنية، تداركاً لأن يشكل أي حديث في تفاصيل الخطة الأمنية إنذاراً مسبقاً للمطلوبين ليتواروا مجدداً عن الأنظار كما عند كل خطة أمنية تطرح للمنطقة. لكنه يوضح أن "أي خطة أمنية تطبق قريباً، ستتميز بعنصر المباغتة الأساسي في القبض على المطلوبين". وهي بالتالي "لن تكون خطة أمنية كلاسيكية كتلك التي أطلقت في العام 2015، وما رافقها من مداهمات وإقامة حواجز أدت حينها إلى بعض النتائج الجيدة، إلا أن مفاعيلها توقفت مع إزالة هذه الحواجز وتوقف المداهمات. بالتالي، عاد المطلوبون يسرحون ويمرحون ويتابعون ارتكاباتهم بكل حرية".

وإذ يشير خضر إلى أن النقاش في مجلس الوزراء كان حول أكثر من خيار، لم يحسم أي منهم حتى الآن، يكشف في المقابل "أنني كنت قد أرسلت اقتراحاً إلى وزارة الداخلية، بوجوب تنفيذ عمليات أمنية منفصلة، تسمح بالقبض على المطلوبين المعروفين من خلال عمليات استخباراتية مباغتة. وهذه قد يكون لها نتائج أفضل على الأرض".

ويفترض خضر أن تتمتع الخطة الأمنية بـ"الاستمرارية"، أي أنها "لن تكون محكومة بوقت ومكان محددين ولن تكون موسمية"، مؤكداً أن "الخطة مدعومة من الأحزاب الراعية لمجتمعات بعلبك الهرمل، بل إن الأحزاب كانت دائماً عاملاً مساعداً ومسهلاً لعمل الأجهزة الأمنية. والمطلوب من هذه القوى السياسية ألا تغطي أحداً".

لكن خضر لا يتوقع، في السياق نفسه، أن يدخل أي حزب أو تيار في مواجهة مع منطقته وجمهوره. من هنا، يعرب عن تفهمه المساعي الجارية من أجل اصدار قانون العفو العام الذي بدأ طرحه مع بداية العهد الجديد. ويقول إن مناقشة مثل هذا القانون تتعلق بمجلسي الوزراء والنواب. وهو يعني الأشخاص المطلوبين بمذكرات تتعلق بالحق العام.

غير أن انتهاء الخطة الأمنية بالتضييق على صغار المرتكبين وحدهم، وفق خضر، قد يدفعهم إلى البحث عن بيئة حاضنة تحميهم عند المطلوبين الخطرين، فتستقطبهم العصابات ليصبحوا جبهة واحدة مع مطلوبين بعمليات خطف أو قتل أو تشليح أو أي من الجرائم الخطرة. بينما يمكن العفو أن يخفف أعباء كثيرة عن المجتمع البعلبكي، ويسهل مهمة الأمن والقضاء في توقيف المطلوبين الخطيرين. إذ إنه "يغربل مرتكبي الجرائم الكبرى كالخطف والقتل والسرقة، وهي جرائم لا يمكن أن يشملها أي قانون عفو. ومرتكبوها يجب أن يحاسبوا".