"القوات" تراهن على عون: الشغور ولا انتخابات وفق الستين

كانت لافتة منذ مطلع الأسبوع الجاري النبرة العالية لكل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في رفض اجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق القانون النافذ أي قانون الستين كما رفض التمديد مرّة ثالثة للمجلس النيابي الحالي. ولعلّ الموقف الأبرز الذي صدر عن الثنائي المسيحي خلال اليومين الماضيين كان من جانب الدكتور سمير جعجع، الإثنين، الذي لوّح بـ"خطوات سياسية " لمواجهة فرض اجراء الانتخابات وفق قانون الستين أو تمديد ولاية البرلمان، معرباً عن اعتقاده أنّ "الأمر سينتهي في منتصف الطريق بمشروع نصفه أكثري ونصفه نسبي وهذا ما نعمل عليه مع الافرقاء".

موقف جعجع هذا تزامن مع التداول بمعلومات مصدرها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تفيد بأنّ الرئيس ميشال عون أبلغ جهات عدة أنه لن يوقع على أي مرسوم لانتخابات على أساس قانون الستين، ولن يوقّع على أي قانون يمدد لمجلس النواب الحالي.

موقف جعجع معطوفاً على ما يتداول عن تمسك الرئيس عون باجراء الانتخابات وفق قانون جديد يعكس في واقع الحال ضغطاً مسيحياً باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات خصوصاً أنّ الفترة الفاصلة عن يوم 21 شباط المقبل، تاريخ بدء سريان المهل لقانون الستين النافذ بدعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، باتت قصيرة جداً. ما يعني أنّ النقاش بشأن قانون جديد للانتخابات اقترب من "المنطقة الحساسة". بالتالي، باتت مواقف القوى السياسية جميعاً تحت المجهر. ما يبرّر تصعيد كل من القوات والتيار بشأن قانون الانتخابات لأنّ وضع قانون انتخابي جديد مطلب مسيحي مزمن، وقد تعهّد الرئيس عون في خطاب القسم بسّن قانون يؤمن صحة التمثيل تجرى على أساسه الانتحابات المقبلة. بالتالي، فإن هاتين القوتين ستساءلان من قواعدهما ومن المسيحيين عموماً في حال قصّرتا في التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، هذا بغض النظر عن مقدار توافقهما على هذا القانون، إلا أنّهما مضطرتان إلى الدفع باتجاه اقراره وإلا أخفقا تجاه جمهورهما.

مصادر رفيعة في القوات تؤكد أنّ التنسيق مع التيار في شأن القانون الانتخابي بلغ مراحل متقدمة جداً، و"لا مشكلة مع التيار في هذا الموضوع".. أمّا عمّا قصد جعجع بـ"الخطوات السياسية" المنوى الاقدام عليها في حال لم يقر قانون جديد للانتخابات، فتشير المصادر عينها إلى أنّ "رهان القوات الأول هو على موقف رئيس الجمهورية الرافض قانون الستين والتمديد معاً، وبالتالي هو لن يوقّع أي مرسوم لاجراء الانتخابات وفق الستين ولا للتمديد للمجلس النيابي كما بات معلوماً، وهذا اقوى موقف يمكن أن تتسمك به القوات". وتضيف: "اليوم هناك رئيس للجمهورية يتحمّل مسؤولياته وبالتالي لن يتراجع عن موقفه بشأن الانتخابات وقانونها حتى لو وصلت الأمور إلى الشغور بالمحلس النيابي وتالياً استقالة الحكومة".

"الخطة ب" بالنسبة إلى القوات هي النزول إلى الشارع والاعتراض ضدّ محاولة فرض انتخابات وفق قانون الستين أو التمديد للبرلمان لولاية ثالثة، "لكن لا نعتقد أننا سنبلغ هذه المرحلة طالما الرئيس عون على موقفه المعروف"، تقول المصادر عينها. وتشير إلى أنّ "القوات على تنسيق متواصل مع التيار وتيار المستقبل في شأن القانون الانتخابي"، نافية ما تمّ التداول به عن ابلاغ الوزير جبران باسيل مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، رفضه القانون المختلط، في وقت لا تنفي أوساط التيار الوطني الحر هذه المعلومات لكنّها لا تؤكدها أيضاً.

أوساط التيار الوطني الحر تؤكد وجود تنسيق مع القوات في شأن قانون الانتخابات، وهو ما أشار إليه النائب إبراهيم كنعان عقب اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، الثلاثاء، لكن يبدو من كلام مصدر نيابي عوني تحدثت إليه "المدن" أنّ التيار أكثر "حذراً" في تناول موضوع قانون الانتخاب ومآلاته، إذ يشير هذا المصدر إلى أنّ "الاتصالات الثنائية التي يجريها التيار سواء مع القوات أو المستقبل أو حزب الله تؤشر إلى إمكان التوافق مع هذه القوى حول قانون الانتخاب، وذلك بدرجات متفاوتة ربما لكن امكانات التوافق الثنائي مع أي من هذه القوى كبيرة". لكن المشكلة بحسب المصدر عينه، هي في صعوبة تأمين توافق شامل على قانون معيّن. أي أن الإتفاقات الثنائية مع القوى التي تريد البحث بقانون الانتخاب ("الحزب التقدمي الاشتراكي" لا يريد مناقشة قانون انتخابي جديد، حسب المصدر إياه) لا تؤدي بالضرورة إلى اجماع على قانون للانتخابات، وهذا لبّ المشكلة، وفقه. لكنّ السؤال: هل أن تصعيد القوات والتيار بشأن قانون الانتخاب هو لحفظ ماء وجهيهما في حال لم يقر قانون جديد، أم أنهما فعلاً لن يقبلا باجراء انتخابات إلا وفق قانون جديد؟