نفايات بيروت إلى صيدا

بعد مرور 9 أشهر على قرار مجلس الوزراء الذي أقر فيه خطة المطامر، في آذار 2016، بدأ نقل جزء من نفايات بيروت الإدارية إلى معمل معالجة النفايات في صيدا (أي بي سي- زنتوت)، وفق ما نص عليه القرار آنذاك. وبذلك تكون أزمة النفايات في بيروت قد دخلت مرحلة الحلول وإن جزئياً. علماً أن نقل النفايات سيكون لفترة مؤقتة إلى حين السير في خطة بيروت المستدامة في معالجة النفايات، التي تتضمن كما يبدو تقنية تحويل النفايات إلى طاقة.

والحال أن نقل النفايات إلى صيدا دخل يومه الثالث وسيمتد إلى ثلاث سنوات، وفق العقد الموقع بين بلدية بيروت والشركة المشغلة للمعمل، الذي يفترض أن يستقبل 250 طناً يومياً. وهي ثلث كمية النفايات التي تنتجها بيروت تقريباً، حيث تصل نفايات بيروت المنتجة في ذروتها بداية الأسبوع إلى 690 طناً وتنخفض إلى 450 طناً أيام الآحاد. فيما يفترض نقل النفايات المتبقية إلى مطمري النفايات في برج حمود وكوستابرافا.

وتتقاضى الشركة المشغلة للمعمل من بلدية بيروت 95 دولاراً مقابل معالجة كل طن نفايات، إضافة إلى التخلص من العوادم الناتجة عنه نهائياً. وبذلك تتقاضى الشركة 23750 دولاراً يومياً، أي نحو712500 دولار شهرياً، و8.5 مليون دولار سنوياً، و25650 دولار عن كامل فترة العقد الموقع. وهي تشكل بأغلبها أرباحاً إضافية للشركة المشغلة التي لن تتحمل سوى أعباء رفع عدد العمال والموظفين، الذين يبلغ عددهم نحو 200 عامل لمعالجة الكميات الجديدة ليس أكثر.

في المقابل، ستدفع بلدية بيروت إلى بلدية صيدا 6 ملايين دولار، تسدد لها على دفعات، بدءاً بـ25% بعد مرور أسبوع من تاريخ بدء نقل النفايات إلى المعمل، و25% على شكل دفعات متساوية في السنوات الثلاث المقبلة. إلى جانب ذلك، تتحمل بلدية بيروت كلفة نقل النفايات إلى معمل المعالجة في صيدا. فيما تتحمل الشركة مسؤولية التخلص من العوادم نهائياً بإرسال جزء منها إلى معمل في البقاع لاستخدامها وقوداً أو أحجاراً للبناء والطرق، وفق رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، مؤكداً لـ"المدن" أن البلدية تشرف على أعمال التشغيل في المعمل عبر شركة إستشارية تدعى بيروفاريتاس.

هذا القرار جبه بإنتقاد من رئيس البلدية السابق عبدالرحمن البزري، الذي دعا البلدية إلى منع ادخال نفايات بيروت إلى المدينة، في بيان الثلاثاء 17 كانون الثاني. إذ إنه، وفقه، "قرار خاطئ وغير مدروس ولا يخدم مصلحة صيدا في ظل غياب سياسة بيئية واضحة ومخطط توجيهي للنفايات على المستوى الوطني".

ويعتبر السعودي أن الاتفاق خطوة متقدمة ستحل جزءاً من أزمة النفايات في بيروت، كما ستفيد صيدا من حوافز ستسدد إليها من ميزانية بلدية بيروت. أما الشركة المشغلة، فإنها تمكنت من زيادة أرباحها وتسعى للحصول على الأرض التي شيد فوقها المعمل، التي تبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع، بعد وقت من تشغيله بحسب العقد الموقع بين الشركة والرئيس نجيب ميقاتي، الذي كان في حينها وزيراً للأشغال العامة والنقل.