موقوفو معركة عرسال: اعتراض على سوقهم "مذلين" إلى المحكمة

كان من المفترض أن تكون جلسة محاكمة موقوفي معركة عرسال ضد الجيش اللبناني في المحكمة العسكرية الدائمة، الثلاثاء 17 كانون الثاني 2017، أولى جلسات الاستجواب وأهمّها، ولاسيّما أنه مضى أكثر من سنتين على توقيفهم من دون محاكمات، جراء أخذ ورد وتأجيل للجلسات السابقة بسبب عدم اكتمال الخصومة القانونية نتيجة وجود العديد من الموقفين دون محامين للدفاع. وبعدما تمّت التحضيرات عبر الاستعانة بالمعونة القضائية، إذ كلّفت نقابة المحامين بعض المحامين للمرافعات، تمّ تأجيل جلسة الثلاثاء، بسبب رفض العديد من الموقفين المثول تحت قوس المحكمة.

فقد اعترض نحو 40 موقوفاً من أصل نحو 60 في ملف معركة عرسال، على المثول أمام المحكمة بسبب كيفية تعامل إدارات السجون معهم من خلال سوقهم إلى المحكمة العسكرية مكبلّي الأيدي والأرجل بالأصفاد المربوطة بدورها بسلاسل معدنية. ما يجعلهم غير قادرين على الصعود أو النزول إلى الحافلات العسكرية التي كان من المفترض أن تقلّهم إلى المحكمة.

فبعد تلاوة أسماء جميع المدّعى عليهم والبالغ عددهم 105 أشخاص، ونظراً لعدم اكتمال الخصومة القانونية بسبب حضور نحو 20 موقوفا فقط (من بينهم الموقوف عماد جمعة قائد "لواء فجر الإسلام"، الذي أدى اعتقاله مطلع آب 2014 إلى اندلاع معركة عرسال)، أرجأ رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبدالله الجلسة إلى 23 شباط 2017.

وكان عبدالله سيرجئ الجلسة لشهرين وتسطير كتاب يعتبر فيه عدم حضور الموقفين تخلّفاً عن حضور الجلسة.. بالتالي، تتمّ محاكمتهم غيابياً في حال أصروا على عدم المثول أمام قوس المحكمة. اعترض العديد من المحامين على هذا التأجيل ورفضوا تسطير الكتاب نظراً إلى أنّ عدم مثول الموقفين ناجم عن اعتراضهم على طريقة سوقهم إلى المحكمة "بطريقة مهينة"، من قبل إدارات السجون. إثر هذه الجلبة أجلّ عبدالله الجلسة لشهر، أي إلى 23 شباط، من دون النظر في طريقة السوق كونها ليست من اختصاص المحكمة. وقد أشارت المحامية ديالا شحادة في حديث إلى "المدن"، إلى أنّ سوق المتهمين بهذه الطريقة يعتبر "إجراءً مذلاً وليس له ضرورة. ويمكن الاستعاضة عنه باجراء يحافظ على كرامة الموقوف ويلتزم الموجبات الأمنية خلال إحضاره".

ذبح العسكري عباس مدلج
إذا كانت جلسة الاستجواب للموقفين قد أجّلت إلى شهر شباط المقبل، فجلسات الاستجواب لموقوفين آخرين في ملفات منفردة في معركة عرسال استؤنفت، وكان أهمها استجواب شادي جنيد المتهم بذبح العسكري عباس مدلج. وكان هذا الأخير قد اعترف بالتهم الموجّهة إليه ليس لدى مخابرات الجيش فحسب، بل أمام قاضي التحقيق العسكري أيضاً. أنكر جنيد أمام المحكمة التهم الموجهة إليه معيداً سبب الاعتراف إلى الضرب المبرّح الذي تعرّض له. فما كان من عبدالله إلا التوجه إليه بالقول: إذا كانت اعترافاتك السابقة نتيجة الضرب، كما تقول، لماذا أعدت الاعتراف بالتهم نفسها وكررت إفادتك الأولى أمام قاضي التحقيق العسكري؟ كرر جنيد معزوفة عدم علاقته بالقضية.. ثم أبرز عبدالله صوراً له وهو يسوق العسكري مدلج للذبح. رغم ذلك، أصرّ الموقوف على الإنكار. لكن، بعد إطلاع محامي الدفاع على الصور، طلب ارجاء الجلسة للاطلاع مجدداً على الملف. بالتالي، أرجئت الجلسة إلى 23 شباط المقبل.

استجواب قاصرين
يتّهم في ملف معركة عرسال 15 قاصراً، البعض منهم أتّم السن القانونية في السجن والبعض الآخر مازال قاصرا رغم مرور عامين على التوقيف. أما التهم الموجّهة إليهم فهي عديدة وليس أقلها الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والمشاركة في الهجوم على الجيش اللبناني في معركة عرسال في شهر آب من العام 2014. يذكر أنّ ملف 13 موقوفاً منهم تابع لملف الموقوفين الستين الآنف الذكر، الذين أرجئ استجوابهم إلى 23 شباط. أما الموقوفان القاصران الآخران اللذان أوقفا بعد نحو ثلاثة أشهر من المعركة، بالتهمة نفسها الموجهة للآخرين، فقد تمّ استجوابهما.

جرت عملية الاستجواب بشكل منفرد حيث تلى عبدالله اعترافات الموقفين السابقة، لكنهما نفيا التهم الموجهة إليهما على اعتبار أنها أتت تحت التعذيب. وبينما أُجّلت جلسة استجواب الموقوف الأول إلى 23 شباط للنظر في إمكانية ضم ملفه إلى ملف بقية الموقوفين الستين الآنف الذكر، أجلت جلسة الموقوف الثاني إلى 23 شباط أيضاً، كي يصار إلى استدعاء رب عمله، إذ كان يعمل أجيراً في بلدة عرسال قبل توقيفه، وأخذ أفادته.

مصادر متابعة أشارت لـ"المدن" إلى أنّ المحامين يتداولون في ما بينهم العمل على إقناع موكليهم لحضور الجلسة المقبلة حتى لو أن اجراءات السوق إلى المحكمة لن تتغيّر.