جنبلاط الانتخابات وما بعدها: الشوف وعالية محافظة

استناداً إلى العناوين الميثاقية التي رفعها أقطاب العهد الجديد، يحدد النائب وليد جنبلاط موقفه من القانون الانتخابي. يقرأ في كتاب الميثاقية الذي أنتجه التيار الوطني الحر منذ سنوات وصولاً إلى تحقيق انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية. ولذلك، يعتبر أنه في ظل تحقيق الأفرقاء والطوائف ما يريدونه ويوفر لهم الحماية والطمأنينة، لا بد للدروز من تحقيق ذلك أيضاً. وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال قانون انتخابي عادل بالنسبة إليهم، وبالنسبة إلى جنبلاط فإن هذا القانون هو الأكثري وليس النسبي.

يقولها جنبلاط صراحة: "لست موافقاً على القانون النسبي، ومتمسك بالأكثري، ولن أسمح لأن نتعرض إلى حرب إلغاء مهما كانت شعاراتها". وبما أن الجميع تحت سقف إتفاق الطائف، يرى جنبلاط أن هذا الإتفاق لم يتحدث عن القانون النسبي. ولذلك، لا بد من العودة إلى إتفاق الطائف، بدون ابتكارات واختراعات جديدة.

مبدئيّاً، نجح جنبلاط في طي صفحة النسبية، مرحلياً. والآن يجري الإعداد للإجهاز على صيغة المختلط، وفيما بعد سيطالب بإعادة تقسيم الدوائر على أسس جديدة، أيضاً في استناده إلى إتفاق الطائف، الذي ينص على تقسيم الدوائر وفقاً لإعادة النظر في تقسيم المحافظات. وسيدخل إلى هذا المطلب من باب المطالبة بتحويل قضاءي الشوف وعاليه محافظة، تماماً كما حصل مع النبطية مثلاً. وإذا أراد البعض الآخر استحداث محافظات جديدة في جبل لبنان، فلا مانع من ذلك.

المطالبة بإنشاء محافظة جديدة للشوف وعاليه، تأتي على خلفية انتخابية بشكل أساسي، لأن الظروف تغيرت. لذلك، لا بد من مجاراة التطورات، التي أرساها أبرز أفرقاء سلطة العهد الجديد. لا تنحصر مطالب جنبلاط وشروطه في هذه الدورة الانتخابية، فهو حتى الآن قادر من خلال البقاء على قانون الستين، على أن يحتفظ بما لديه، لكن عينه على المستقبل، وتحديداً مستقبل تيمور جنبلاط. يتعاطى جنبلاط مع البعض أنهم أصحاب نظرة إلغائية، وإذا ما بقيت حال الدوائر وفقاً لقانون الستين، فمع المستقبل، يصبح دور الدروز والحزب التقدمي الاشتراكي هامشياً في الشوف. في ظل تنامي المسيحيين وتحالفهم وازدياد أعداد السنّة في إقليم الخروب، وحينها يصبح الصوت الدرزي هامشياً.

في الشوف وحده، وحتى لو كانت أصوات الدروز تتعادل مع أصوات المسيحيين والسنة، يحظى المسيحيون بأفضلية، فيما الأرجحية ستكون في المحافظة لما ستفرضه أصوات السنة في إقليم الخروب. وفي ظل تحالف القوات والتيار الوطني الحر، ستكون الحصة النيابية لجنبلاط مهددة، وإذا تحالف معهما سيخسر أكثر من نائبين بالحد الأدنى  لمصلحتهما. أما الخطر الأكبر فيكمن في إمكانية تحالف المستقبل مع القوتين المسيحيتين. وإذا لم يحصل ذلك حالياً فقد يحصل في المستقبل.

أما في عاليه، فإن عدد الناخبين الدروز يبلغ نحو الستين ألف صوت، مقابل 30 ألف صوت مسيحي. وهنا، الأرجحية تكون لجنبلاط. بالتالي، في حال تم جمع هذين القضاءين، يصبح جنبلاط هو المتحكم باللعبة الانتخابية في هذه الدائرة، وهو القادر على فرض التحالفات التي يريدها، ولا يكون تحت رحمة أصوات أي فريق أو طرف.

هذه هي المعركة الحالية لجنبلاط، بتحقيق دمج الشوف وعاليه. وهذا ما سيبدأ وفد اللقاء الديمقراطي في جولته على الرؤساء الثلاثة والقوى السياسية. أما في المستقبل، فلا بأس من المطالبة بأن يكون إقليم الخروب الذي ترتفع نسبة الأصوات فيه مع مرور الزمن بشكل سريع، بأن يضمّ إلى صيدا، أو بأن يصبح قضاءً مستقلاً. وبعد إتضاح صورة الموقف النهائي لجنبلاط، قد يطرح سؤال عن أنه كان أول الموافقين على القانون المختلط بين النسبي والأكثري، وعن سبب سليطه السيوف عليه حالياً ورفضه القاطع له. الجواب هنا بسيط، هذا الطرح كان قائماً أيام طرح الآخرين القانون الأرثوذكسي، فكان للالتفاف عليه. أما اليوم وبما ان الأرثوذكسي دفن في مهده، فلا بد من العودة إلى القواعد سالماً.