المافيوية ترفع كلفة علاج السرطان

في ضوء الارتفاع العالمي لتكاليف علاج السرطان، وتعدّد أنواع العلاج وازدياد أعداد المرضى، أصبح علاج السرطان من أكثر الأعباء ثقلاً على كاهل الأفراد والدول على حدّ سواء. أما في لبنان، فقد نشرت مجلة "المحيط الهادئ الآسيوي للوقاية من السرطان" APJC دراسة تحليلية لكلفة علاج السرطان بعنوان "العبء الإقتصادي لعلاج السرطان الدوائي في لبنان". وتعدّ هذه الدراسة الأولى من نوعها لجهة معالجتها، من حيث التوثيق والتحليل، التكاليف المادية التي تتكبدها الدولة اللبنانية (وزارة الصحة) في تغطيتهما أدوية علاج السرطان. وقد استندت الدراسة على احصاءات وزارة الصحة بين العامين 2008 و2013.

تؤمن وزارة الصحة في لبنان أدوية علاج السرطان بشكل مجاني، لجميع المرضى غير المسجلين في أي تأمين صحي، أي لأكثر من نصف مرضى السرطان، مقابل تغطية جزئية لأنواع أخرى من علاجات السرطان. وتشكّل الأدوية مصدر الإنفاق الأعلى كلفةً بالنسبة إلى وزارة الصحة في تغطيتها علاج السرطان، إذ تستحوذ 59% من مجموع تكاليف العلاج وعلى 53% من مجمل إنفاق الوزارة على جميع الأدوية. وتنفق وزارة الصحة نحو 6475 دولاراً في السنة لأدوية مريض واحد.

تشير الدراسة إلى ازدياد عدد المرضى الذين تزوّدهم وزارة الصحة بالأدوية من 3648 في العام 2008 إلى 5416 مريضاً في العام 2013. بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق على الحالة الواحدة من 4863 دولاراً في العام 2008 إلى 7803 دولارات في العام 2013، نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية، وظهور أدوية وأنماط علاجية جديدة.

تمثّل نفقات وزارة الصحة على أدوية السرطان 43% من مجمل النفقات الصحية، بعدما ازدادت النفقات بنسبة 15.6% بين العامين 2008 و2013، بسبب ارتفاع أسعار أدوية السرطان عالمياً. ويتوقع استمرار هذا الارتفاع في المستقبل. وقد طرحت الدراسة تفسيرات عدة لارتفاع الأسعار هذا. فأرجعته إلى سياسة تسعير الأدوية التي لم تعد قادرة على تقليص هامش الربح، وإلى فشل نظام المناقصات بسبب المنافسة غير المنصفة، بالإضافة إلى ضغط أصحاب الشركات والرساميل على صناع القرار من أجل شراء المنتجات الأصلية، رغم وجود بضائع جينيريك منافسة أقلّ سعراً.

تظهر الدراسة أن خمسة أنواع من السرطان تستحوذ 73% من الإنفاق العام لوزارة الصحة على أدوية السرطان، وهي سرطان الثدي الذي بلغت نفقات الأدوية المستخدمة في علاجه 61 مليون دولار في السنوات الخمس الممتدة بين 2008 و2013. يليه سرطان الدم النخاعي المزمن (24 مليون) وسرطان الكولون (21 مليون) وسرطان الرئة (11 مليون). وأخيراً سرطان الغدد الليمفاوية (11 مليون). إلا أن أدوية علاج سرطان الدمّ هي الأعلى كلفةً، إذ تبلغ 31,037 دولاراً للمريض الواحد سنوياً، تليها أدوية سرطان الغدد الليمفاوية بكلفة 11566 دولاراً للمريض الواحد.

وقد أثبتت التجربة، حتى الآن، أن المقاربة الأكثر فعالية في التفاوض على أسعار الأدوية في لبنان هي مقارنتها بأسعارها الأدوية في الدول المجاورة، بحسب الدراسة. وقد صدر قرار وزاري في العام 2005 يلزم وكلاء القطاع الصيدلي في لبنان بتعديل أسعار الأدوية بما يتوافق مع أسعارها في الدول المجاورة. ما أدى إلى تدني أسعار أدوية السرطان، فانخفضت نفقات وزارة الصحة بنسبة تراوح بين 40 و77.7%، تبعاً للدواء.

تخلص الدراسة إلى التنبيه إلى أن الارتفاع المتواصل لكلفة أدوية السرطان في لبنان يهدّد قدرة وزارة الصحة على الاستمرار في تغطيتها تكاليف العلاج. ما سيكون له عواقب وخيمة على الفئات المهمشة. وتؤكّد، مجدداً، على ضرورة تفاوض وزارة الصحة مع شركات الأدوية من أجل تخفيض التكاليف، مع الحرص على تطابق أسعار الأدوية في لبنان مع أسعارها في الدول المجاورة.