فتح مطمر كوستابرافا مؤقتاً: العجز عن إيجاد حل

بعد مرور يومين على بدء تراكم النفايات في شوارع قضاء بعبدا والشويفات وعرمون وجزء من بيروت الإدارية، بعد توقف شركة سوكلين عن نقل النفايات إلى مطمر كوستابرافا بقرار قضائي وانتهاء القدرة الاستيعابية لمعملي الفرز، في العمروسية والكرنتينا، قرر قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان، الإثنين 16 كانون الثاني، السماح بإعادة نقل النفايات إلى المطمر المؤقت في كوستابرافا لمدة 7 أيام، تنتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء في 24 كانون الثاني. وقد جاء هذا القرار على خلفية طلب اتحاد بلديات الضاحية إعادة نقل النفايات إليه بعدما تكدست كميات كبيرة منها في الشوارع وفشل السلطات المعنية بايجاد بديل من المطمر المطلوب اقفاله.

وهذا الحل، كما ما سبقه، لا ينهي الأزمة، بل يؤخر ظهورها، فيما يبدو أن البلدية تميل مجدداً إلى اللجوء إلى المكبات العشوائية، كما كان يحصل في الضاحية في اليومين الماضيين. فبمجرد انقضاء المدة، سيتم اقفال المطمر مجدداً وبجميع أعماله (ليس نقل النفايات إليه فحسب وإنما أعمال الشركة المتعهدة أيضاً)، إلى حين الفصل النهائي في الدعوى الحاضرة، على أن يبقى لوزارة البيئة خلال هذه الفترة حق الدخول والخروج إذا اقتضت الحماية العامة ذلك، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل.

المدة التي منحها القاضي للمعنيين بإدارة ملف النفايات لإيجاد حل بديل، تنتهي بالتزامن مع الجلسة المحددة للنظر في الدعوى التي رفعتها مجموعة من الناشطين ضد الدولة اللبنانية والشركة الملتزمة في المطمر ومعهما اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، حيث قرر القاضي الإكتفاء بالتقارير الموجودة في الملف وتكليف جميع الفرقاء باعداد مرافعاتهم النهائية للجلسة المقبلة.

وقد جاء في القرار أيضاً أن المحكمة وموازنة منها بين الحماية العامة والمصلحة العامة، وعطفاً على قرارها تاريخ 11 كانون الثاني، ونظراً إلى الظروف المحيطة بالملف على المستويين الواقعي والقانوني، وافساحاً في المجال أمام السلطات المعنية على قاعدة التعاون بينها وبين السلطة القضائية، قررت الترخيص للمدعى عليهما باعادة نقل النفايات إلى المركز المؤقت للطمر الصحي في مطمر كوستابرافا مؤقتاً تحت مسؤوليتهما وبالتنسيق مع كل من وزارتي البيئة والأشغال والنقل ومجلس الانماء والاعمار وفق القوانين النافذة.